الدواجن المغربية تدخل قريبا أسواق الاتحاد الأوروبي

بعد الجدل الواسع الذي كان قد واكب بعثة الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، التي قدمت من أجل إجراء فحص حول مدى استجابة الإنتاج الحيواني المحلي، لمعايير السلامة الصحية، أنهت اللجنة مرحلتها الثالثة بداية هذا الأسبوع، حيث من المرتقب أن تعلن بعد غد السبت عن نتائج تقريرها الجديد الذي اشتغلت عليه من الفترة الممتدة بين 4 و15 دجنبر الجاري.
وقال رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، يوسف العلوي، في اتصال هاتفي له مع بيان اليوم، إن "نتائج الافتحاص، تبدو لحد الآن إيجابية، وتسير في الطريق الصحيح"، مفيدا أن "المراقبة الميدانية التي تقوم بها اللجنة هي بطلب من الفيدرالية، التي أبدت رغبتها في التعامل مع سوق الاتحاد الأوروبي، انفتاحا منها على باقي الأسواق الخارجية، كما هو الحال مع مجموعة من الدول ألإفريقية كالسينغال وساحل العاج اللذان أبديا رغبتهما في التعامل بشكل رسمي مع الفيدرالية".
اللجنة وفق المتحدث ذاته، عملت على الاطلاع على مختلف مرافق المصالح البيطرية، بتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك من أجل التقييم والوقوف على الكفاءة التقنية للخدمات البيطرية ونظام مراقبة هذه اللحوم بالمغرب، التي "لا تتوفر جميعها بطبيعة الحال على الظروف الصحية الواجب العمل بها، والتي من شأنها أن تسمح بدخول لحوم الدواجن المغربية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي"، يوضح العلوي.
ورغم تسجيل اللجنة في التقريرين السابقين مجموعة من الملاحظات حول السلامة الصحية للضيعات والمجازر ووسائل نقل اللحوم، وكذا نقص المختبرات المختصة في المجال، بالإضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات وطنية لتسهيل مراقبة الدواجن من الأمراض المعدية، إلا أن يوسف العلوي لم يخف استعداد الفيدرالية في التعامل مع السوق الأوروبية، والعمل خلال هذه الفترات على تحسين وتجويد خدمات قطاع الدواجن، من أجل تسجيل الضيعات التي سيتم التعامل معها بشكل رسمي.
من جهتها قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط إن التقرير النهائي حول قطاع الدواجن بالمغرب سيكون جاهزا منتصف السنة المقبلة، بعد الانتهاء من مسطرة المراقبة والإجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة نقاط الضعف الواردة حول هذا القطاع. واستنادا إلى الخلاصات الإجمالية لهذه المراحل، التي ستُرفع إلى المفوضية الأوروبية سيتقرر إمكانية إدراج المغرب ضمن قائمة البلدان المأذون لها بتصدير منتجات الدواجن المعالجة حراريا إلى دول الاتحاد الأوروبي.