أفاد والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الأداء بواسطة الهاتف المحمول يمكن أن يرى النور في 2018، مؤكدا أن تفعيل هذا الورش "يتقدم بشكل إيجابي". وأكد الجواهري، في لقاء صحفي عقب آخر اجتماع فصلي لبنك المغرب برسم 2017، "تماشيا مع التطورات، يتعين إطلاق الأداء بواسطة الهاتف المحمول خلال عام 2018". وقال "إنني متفائل بالنسبة ل2018 لكون مبدأ العمل بالعمليات البينية قد تمت الموافقة عليه"، مشيدا بالمنهجية التشاركية الذى تم اعتمادها بهدف بلوغ هذا الورش. وأوضح أنه إلى جانب البنك المركزي، كانت كل من الهيئة الوطنية لتقنين المواصلات، والبنوك الرئيسية والفاعلين في مجال الاتصال، مشاركين في هذا المشروع. وأشار الجواهري، في هذا الصدد، إلى أنه لتفعيل هذا المشروع كان من اللازم إدخال بعض التعديلات على مستوى القانون البنكي الجاري به العمل، بهدف السماح بإدخال مؤسسات الأداء. وأضاف أنه "حتى الفاعلين في مجال الهاتف يتوقع أن ينخرطوا ليصبحوا مؤسسات أداء". ويتيح الأداء بواسطة الهاتف المحمول للمستهلكين أداء مشتريات انطلاقا من الهاتف النقال. وسيتم احتساب قيمة هذه المعاملة سواء على البطاقة البنكية، أو على فاتورة الفاعل، أو على محفظة إلكترونية. وأكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، من جهة أخرى، أن الرقمنة، التي تعتبر عنصر منافسة بالنسبة للبنوك، وأداة لا محيد عنها في مجال تدبير المعلومات المالية، تحظى بمكانة أساسية في المخطط الاستراتيجي المقبل 2018-2021 لبنك المغرب. وقال الجواهري، في الندوة الصحفية عقب آخر اجتماع فصلي لبنك المغرب برسم 2017، "هدفنا، هو الانكباب على هذا المشكل (الرقمنة) في 2018. ونتناوله في المخطط الاستراتيجي المقبل 2018-2021 من خلال إدماج الرقمنة". وأضاف الجواهري، في معرض تطرقه إلى المخاطر التي تنجم عن "العملات الرقمية" وضمنها "بيتكوين"، أنه على المستوى النظري للاقتصاد، فإن بيتكوين "ليست عملة"، موضحا أن "العملة يتوجب أن تستجيب لثلاثة معايير: أن تكون وسيلة للأداء، وتشكل احتياطيا للقيمة وأن تكون أداة ادخار. وبيتكوين لا تستجيب لهذه المعايير". وأضاف والي بنك المغرب، في هذا الصدد، أن بيتكوين هي أصل مالي أكثر مما هي عملة، محذرا من كونها تمثل "أداة مضاربة وتعرف تقلبات" ويمكن أن توظف، من حيث استخدامها، في أهداف مجرمة من قبيل تمويل الإرهاب. وبعد أن حذر من المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية كوسيلة للأداء، دعا السيد الجواهري إلى وضع إطار ملائم لاستخدامها بهدف حماية المستهلكين. وفي شهر نونبر الماضي، حذر بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بيان مشترك، العموم من المخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية كوسيلة للأداء. وأوضحوا أن العملات الافتراضية أو العملات المشفرة تعد وحدة حساب لامركزية، لا يتم إصدارها من طرف دولة أو اتحاد نقدي، بل من قبل مجموعة من الأشخاص (ذاتيين أو معنويين)، استنادا إلى سجل يضم كافة المعاملات ويتم تحيينه على مستوى جميع وحدات الشبكة (تقنية قاعدة البيانات التسلسلية). ويتم تبادل العملات الافتراضية على الانترنت فقط، وبالتالي فلا وجود لها في شكل قطع أو أوراق نقدية. ويوجد في الوقت الراهن أزيد من خمسة آلاف من هذه العملات وبيتكوين هي الأكثر بروزا.
