جنايات مراكش تؤجل ملف "ممرضة" قتلت فرنسيا داخل شقة

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء الماضي، النظر في ملف «الممرضة المتمرنة «أ.س" رفقة عشيقها الجندي وصديقتها المدلكة"، بعد متابعتهم في جريمة قتل راح ضحيتها سائح فرنسي في بداية عقده الرابع، إلى غاية 13 فبراير المقبل، من أجل استدعاء ابن الهالك عن طريق السفارة الفرنسية للاستماع إلى شهادته.
وتعود تفاصيل هذه الجريمة، إلى يوم 10 يونيو الماضي، حيث فوجئ عمال النظافة، بوجود أشلاء آدمية مع النفايات المنزلية، الأمر الذي استنفر جل الأجهزة الأمنية التي حلت بزنقة العلويين بمقاطعة كيليز، لتعثر على الأطراف العليا للجثة دون الرأس، قبل أن تنتقل العناصر الأمنية إلى الحي العسكري، لتعثر على الأطراف السفلى التي اتضح بعد معاينتها، أن الهالك غير مسلم نظرا لعدم إخضاعه لعملية الإعذار، في الوقت الذي بقيت هويته مجهولة، كما هو الحال بالنسبة لمنفذي الجريمة التي انتشر خبرها كالنار في الهشيم بمدينة النخيل.
وبعد التأكد من أن الضحية أوربي ، قامت عناصر الشرطة ببحث شامل بمختلف المؤسسات السياحية دون أن تتمكن من تحديد هوية الهالك، لينصب اهتمامها على الشقق المفروشة وإخضاعها لمراقبة دقيقة، قبل أن تتوصل من مصالح القنصلية الفرنسية بإشعار حول اختفاء سائح فرنسي، والذي أكد نجله أنه اعتاد زيارة صديق له بشقة بحي كيليز، تم تحديد مكانها من قبل عناصر الشرطة القضائية، لتواصل هذه الأخيرة تحرياتها، مما أفضى إلى اكتشاف زوار هذه الشقة، والتي لم تكن سوى المتهمة الرئيسية في الجريمة وصديقتها المدلكة المسماة "ّس" المزدادة بالرباط سنة 1995.
ويتابع المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، طبقا لملتمسات الوكيل العام، من أجل جناية القتل وتشويه جثة والتمثيل بها ومحاولة إخفاء جثة والمشاركة في كل ذلك، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر متابعة المتهمة الرئيسية بجناية القتل والتمثيل بجثة وإخفاء معالم جريمة، بينما تابع المتهمين الآخرين من أجل المشاركة وعدم التبليغ عن جريمة، قبل أن يحيل المتهين الثلاثة على قاضي التحقيق، والذي استمع إليهم تمهيديا في محاضر قانونية، قبل أن يقرر إيداعهم سجن لوداية بضواحي مراكش على ذمة التحقيق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمة الرئيسية التي كانت تعمل ممرضة بإحدى المصحات الخصوصية بحي جليز، أصيبت بانهيار عصبي، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية، حيث خضعت للعلاج قبل إعادتها إلى السجن.
وأضافت المصادر نفسها، ان المتهمة الرئيسية التي حصلت على ديبلوم في التمريض من أحد معاهد التكوين الخصوصي، نقلت إلى المستشفى المذكور بإذن من قاضي التحقيق، مرتين، أولاها بتاريخ 29 يونيو والثانية بتاريخ 05 يوليوز الجاري، حيث تم إخضاعها للعلاج لتعود في نفس اليومين إلى سجن لوداية بضواحي مراكش.
وأكدت نتائج البحث الأولية، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بعد تفكيك لغز هذه الجريمة البشعة، أن المتهمة الرئيسية أحلام التي خضعت لفترة تدريب بمستشفى ابن طفيل، لتنتقل للعمل كممرضة بمصحة خصوصية بحي جيليز، كانت على علاقة غرامية خارج إطار الزواج مع صاحب شقة متواجدة بإقامة سكنية بزنقة مولاي رشيد بحي جيليز والتي كانت مسرحا لجريمة القتل والتقطيع، المسمى فرانسوا الذي تربطه هو الآخر علاقة صداقة مع الضحية البالغ من العمر نحو 46 عاما، حيث استغل الأخير تواجده لوحده رفقة الممرضة فشرع في التحرش الجنسي بها وهو الأمر الذي لم تتقبله، فقامت بصده ودفعته بيديها ليقع على قفاه وتصطدم مؤخرة رأسه بكرسي ليفارق الحياة في الحين، قبل أن تفكر في التخلص من جثته بالطريقة التي وجدت عليها.
وظلت المتهمة طيلة مراحل البحث وخلال استنطاقها، تؤكد أنها حلت بالشقة التي شهدت مقتل الضحية والمتواجدة بشارع مولاي رشيد بحي جيليز، من أجل لقاء عشيقها الفرنسي صاحب الشقة، إلا أنها لم تجد بها سوى صديق له، وهو أيضا مواطن فرنسي في عقده الرابع، حيث حاول الأخير استدراجها لممارسة الجنس إلا أنها رفضت، وبعد إلحاحه الشديد حاولت دفعه ليسقط أرضا ويلقى مصرعه بعدما ارتطمت مؤخرة رأسه بالأرض.
وأكدت المتهمة الرئيسية التي سبق أن حصلت على ديبلوم في التمريض من أحد معاهد التكوين الخصوصي، في إفاداتها أمام الشرطة القضائية أنها حاولت إخفاء جريمتها، ولجأت إلى تقطيع الجثة، قبل أن تضع الأطراف في مجموعة من الأكياس، لتتخلص من بعضها بمفردها، بينما ساعدتها صديقتها وعشيقها الجندي في التخلص من باقي أجزاء الجثة.
واعترفت المتهمة الرئيسية، خلال الاستماع اليها، بارتكابها الجريمة البشعة، موضحة أنها بعد أن وجدت نفسها في هذا الموقف، فكرت في التخلص من الجثة وطمس معالم الجريمة فخرجت لاقتناء سكين كبير ومنشار من أحد الأسواق الممتازة المشهور، استعملتهما لتقطيع جثة الفرنسي بعد جرها إلى الحمام، ولتعقيد مهمة التعرف على هوية الضحية عمدت إلى حرقها بواسطة البنزين وأشعلت النار في أوراقه الثبوتية.
من جهة أخرى، نفى شريكيها خلال مراحل البحث والتحقيق التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن يكونا على علم بما كانت تحتويه الأكياس السالف ذكرها، بالرغم من اعترافهما بأنهما ساعداها في التخلص من هذه الأكياس.