أوضحت شركة مرسى المغرب، الفاعلة في المجال المينائي، أن المراجعة الضريبية التي خضعت لها طيلة السنة الماضية، سيكون لها تأثير على نتائجها المالية برسم السنة المالية 2017، وأشار بلاغ للشركة أن المراجعة الضريبية التي تهم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، شملت السنوات الثلاث الماضية ما بين 2013 و2015. وقالت الشركة إنه بعد التفاهم الذي حصل بين إدارة الشركة وإدارة الضرائب تم التوصل إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مصالح إدارة الضرائب والتي بموجبها ستسوي شركة مرسى ماروك وضعيتها تجاه إدارة الضرائب وذلك عبر أداء مبلغ محدد في 88.7 ملايين درهم. وأكدت الشركة أن تسوية وضعيتها تجاه مصالح الضرائب، سيؤثر على الأرباح الصافية برسم السنة المالية 2017، وذلك بالنظر إلى هذه التحملات الضريبية الاستثنائية. في المقابل، أوضحت الشركة أن أنشطتها وكذا رقم المعاملات المتوقع لنهاية السنة سيكون موازيا لنفس المستوى الذي تسجيله خلال الفصل من سنة 2017. وتجدر الإشارة إلى أن الأرباح الصافية لشركة مرسى المغرب، قد بلغت برسم 2016 ما يناهز 740 مليون درهم، مقابل 488 مليون درهم سنة 2015، بارتفاع نسبته 5 في المائة. في حين بلغ رقم المعاملات الموحد الذي حققته الشركة خلال سنة 2016 حوالي 2.567 مليون درهم مقابل 2.168 مليون درهم سنة 2015 أي بزيادة قدرها 18 في المائة. بينما بلغت النتيجة الصافية الموحدة لسنة 2016 ما يناهز 850 مليون درهم مقابل 375 مليون درهم سنة 2015، أي بزيادة تقدر بحوالي 55 في المائة. وسجلت تكاليف الاستغلال تطورا، حيث بلغت حوالي 1.763 مليون درهم سنة 2016 مقابل 1.560 مليون درهم سنة 2015 أي بزيادة قدرها 13 في المائة. أما نتيجة الاستغلال الموحدة لسنة 2016 فقد ما يناهز 830 مليون درهم مقابل 622 مليون درهم سنة 2015، أي بارتفاع يقدر بحوالي 33 في المائة. وحققت إيرادات خدمات نقل السلع، التي تمثل ما يعادل 92 في المائة من رقم المعاملات الموحد للمجموعة، ما يناهز 2.349 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 19 في المائة مقارنة مع سنة 2015. كما حققت الخدمات الخاصة بالسفن التي تشمل أساسا خدمات القيادة والقطر والرسو والتموين سنة 2016، رقم معاملات يبلغ 182 مليون درهم، أي بزيادة تبلغ 21 في المائة مقارنة مع سنة 2015. وبلغ إجمالي أنشطة الاستغلال أنشطة الأخرى 36 مليون درهم، وهو نفس المستوى المحقق سنة 2015. وخلال سنة 2016، عالجت مرسى المغرب 42 في المائة من الرواج المينائي الوطني، مقابل 44 في المائة خلال سنة 2015، أي بانخفاض يقدر بنقطتين. ويعزى هذا الانخفاض إلى نقل رواج المحروقات إلى مينائي طنجة المتوسط و الجرف الأصفر بسبب توقف نشاط التكرير ميناء المحمدية، وارتفاع رواج المكتب الرشيف للفوسفاط نتيجة تطور صادرات الأسمدة، وكذا ارتفاع رواج شركة مخازن الحبوب SOSIPO )) نتيجة تطور واردات الحبوب بسبب ضعف السنة الفلاحية.
