عبر المغرب والكيبك عن إرادتهما تعزيز التعاون الثنائي في مجال البيئة، وذلك خلال محادثات أجرتها كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، مع وفد عن برلمان كيبك يرأسه جاك شانيون رئيس الجمعية الوطنية للكيبك. واقترحت الوافي مجالات التعاون مع الكيبك، ويتعلق الأمر بكل من تبادل التجارب في مجال تطوير قطاعات تثمين النفايات ودعم إنجاز المبادرات ذات الأولوية ضمن البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء والتطهير السائل بالوسط القروي، حسب بلاغ للوزارة الوصية. وبهذه المناسبة، قال شانيون إن الحكومة الكيبكية مستعدة للتبادل مع الحكومة المغربية حول التجارب الناجحة، موضحا أنه فيما يتعلق بتثمين النفايات، فإن الكيبك يتوفر على خبرة كبيرة في حماية البيئة والتنمية المستدامة، خاصة في مجال تثمين النفايات، والتي يمكن للمغرب الاستفادة منها. كما أشار رئيس الجمعية الوطنية، يضيف المصدر، إلى أن كافة مقترحات المواكبة سيتم عرضها على الحكومة الكيبكية لتحديد محاور التعاون مع الحكومة المغربية. وخلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار انعقاد أشغال الدورة الخامسة للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الكيبك، أشاد السيد شانيون بخصوصية العلاقات بين المغرب وكيبك، مشيرا إلى استقرار المملكة الذي يسهر عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما همت المناقشات، يضيف البلاغ، التقدم المنجز في مجال النهوض بدور المرأة في المجتمع المغربي وكذا التحديات الرئيسية التي يتعين كسبها فيما يتعلق بالجهوية المتقدمة، من أجل إنجاح هذا الورش الكبير، مسجلا أن كاتبة الدولة أوضحت أن القوانين التنظيمية المتعلقة توجد قيد الإعداد حيث سيتم إيلاء أهمية خاصة للجهات الأكثر هشاشة. كما استعرضت الوافي، حسب المصدر ذاته، الإصلاحات الكبرى التي تضمنها دستور 2011، خاصة في مجال الجهوية المتقدمة والتنمية المستدامة. وتطرقت أيضا إلى البرامج الاستراتيجية الأساسية التي أطلقها المغرب على المستوى الوطني والترابي، ومن بينها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجيات القطاعية في مجالات الطاقة والماء، وعدد من البرامج الاستراتيجية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، خاصة المتعلقة بالبرنامج الوطني للتطهير السائل على المستوى الحضري والقروي، والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والبرنامج الوطني لجودة الهواء والتغيرات المناخية. وأوضحت كاتبة الدولة أيضا أن كافة مخططات العمل الجهوية ستواكب محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
