اتهم عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بشكل مباشر، حزب الأصالة والمعاصرة بالوقوف وراء ما يقع لنائب عمدة مدينة سلا ورئيس مقاطعة تابريكت وعضو الأمانة العامة للحزب، جامع المعتصم، والذي يتابع في حالة اعتقال على خلفية شكاية كيدية تقدم بها العمدة السابق إدريس السنتيسي. وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في ندوة صحفية أمس بالرباط، «إن جامع المعتصم موجود في السجن ليس لأنه ارتكب مخالفة قانونية أو اختلس أموالا عمومية، فهو رجل يتحرى ويتحرج من أخذ ما عنده فيه حق، ولكنه موجود في السجن، فقط لأنه انتصر على إلياس العمري في تحالفات تشكيل مجلس مدينة سلا»، مؤكدا على أن جامع المعتصم خدم مدينة سلا بشكل مشرف، وتعرض لضغوطات من أجل فك الارتباط مع عمدة سلا الحالي نور الدين الأزرق، مشددا على أن ذلك هو السبب الوحيد والحقيقي. وذكر بنكيران أن حزب الأصالة والمعاصرة، رغم أنه لم يذكره بالاسم، يروج للنموذج التونسي، الذي حاول ضبط السياسيين والمثقفين ورجال الأعمال والصحافيين بالمال أو بالسجن، مشيرا إلى أن ما يقع اليوم في المغرب لم يكن يقع في عهد إدريس البصري، وزاد قائلا: «إن حزب العدالة والتنمية قرر عدم السكوت عما يقع مهما كلفه ذلك من ثمن، لأن الأمر لم يعد يحتمل السكوت»، مشيرا إلى أن دخول المعتصم إلى السجن يعد من أكبر الكبائر لأنه رجل نزيه وحريص على تطبيق القانون أكثر من غيره، واعتبر أن القضية «سياسية مخدومة بشكل دنيء لا يقدم عليه العقلاء ومن لهم بعد النظر». واعتبر بنكيران أن معركة جامع المعتصم هي معركة العدالة والتنمية وسيخوضها بكل ما أتي من قوة وبكل الوسائل القانونية المتاحة، محذرا الأحزاب السياسية من مغبة هذا الحزب الذي قال عنه «إنه يريد أن يهيمن على الحياة السياسية وأن يضبطها ويتحكم فيها»، وتساءل المتحدث عن عدم مساءلة العمدة السابق ادريس السنتيسي المستفيذ الأول من هذه القضية، حول ثروته وحول العديد من الملفات المشبوهة التي يعرفها الرأي العام الوطني والسلاوي على وجه التحديد، ليؤكد أن المستهدف هو حزب العدالة والتنمية. وشدد المسؤول الحزبي على أن لا أحد يمكنه اليوم المزايدة على حزب العدالة والتنمية في تشبثه بمقدسات وثوابت الأمة، وقناعاته بالملكية الدستورية لأنها الضامن لاستقرار البلاد، مشيرا إلى أن ما يقع الآن ليس في صالح المغرب، وأن ما يقوم به من وصفهم ب «الجماعة النافذة» في إشارة إلى الأصالة والمعاصرة، يشكل خطرا على الوطن وعلى الديمقراطية، وليس على العدالة والتنمية. وفصل كل من مصطفى الرميد عضو هيئة الدفاع والقيادي بالعدالة والتنمية، وعبد الله بوانو عضو الأمانة العامة للحزب في تفاصيل وحيثيات الملف من الناحية القانونية، مؤكدين على أن جامع المعتصم لم يرتكب أي مخالفة قانونية تجعله يتابع في حالة اعتقال، وأن الملفات التي سئل عنها والمتعلقة برخص السكن، والترخيص لعمارة من أربع طوابق، بالإضافة إلى شرائه لشقة من لدن أحد المنعشين العقاريين، كلها ملفات احترم فيها الرجل كل الضوابط القوانونية. وأعلن مصطفى الرميد تضامن حزب التقدم والاشتراكية مع حزب العدالة والتنمية في هذه القضية، بناء على مكالمة هاتفية أجراها معه النقيب عبد اللطيف أوعمو عضو المكتب السياسي للحزب والمستشار البرلماني، الذي أبلغه تضامن الأمين العام نبيل بنعبد الله وقيادة ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية. كما أخبر أوعمو قيادة العدالة والتنمية بتنصيب نفسه ضمن هيئة دفاع جامع المعتصم. يشار إلى أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا, أمر في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس, بإيداع 15 شخصا بالسجن المحلي بسلاk من بينهم رئيسا مجلسي مقاطعة تابريكت ومقاطعة بطانة وعدد من المستشارين الجماعيين ومنعشين عقاريين وموظفين جماعيين. ووضع ثلاثة تحت المراقبة القضائية. ويتابع في هذا الملف 18 شخصا وجهت لهم تهم تتعلق ب «الإرشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وإحداث تجمعات سكنية بدون الضوابط العقارية والمشاركة», كل حسب المنسوب إليه.
