وزان: المحكمة الإدارية تنظر في واقعة عزل مستشارين بالبلدية

استمعت مؤخرا، المحكمة الإدارية لمجموعة من أعضاء مجلس بلدية وزان حول أسباب عزل مستشارين جماعيين والإشكالية القانونية المترتبة عن هذه الإقالة التي أدخلت هذه المؤسسة العمومية في متاهات التقاضي.
مصادر مطلعة، أفادت بأن المجلس البلدي لم يتمكن من دراسة مختلف النقط الواردة بجدول أعمال دورة أبريل العادية لسنة 2010 ،لأسباب ظلت مجهولة إلى اليوم. وأضافت المصادر نفسها، أن 23 مستشارا جماعيا بعد أن لاحظوا أن التسويف أصبح هو سيد الموقف، وجهوا يوم 18 ماي استفسارا إلى رئاسة المجلس من بين ما جاء فيه «نستفسركم عن عدم توفير الظروف اللازمة لعقد الجلسة الثالثة لدورة أبريل 2010 والتي كان مقررا انعقادها يوم الثلاثاء 18 ماي 2010 على الساعة العاشرة صباحا...»، مشيرة إلى أنه بعد فترة انتظار، وجهت المعارضة طلبا لعقد دورة استثنائية، وهي الدورة التي أقحمت فيها بشكل مخالف للمادة 58 من الميثاق الجماعي، ثلاث نقط، تقول المصادر عينها، أن أصحاب الطلب لم يتقدموا بها، حيث تم وضع على رأسها نقطة «إقالة بعض أعضاء المكتب في إطار مقتضيات الميثاق الجماعي»، مبرزة، أن النواب الثمانية للرئيس لم يكونوا يعرفون من المعني بالإقالة، وهو ما يعتبر مخالفا للمادة السادسة من القانون 78.00المتعلق بالميثاق الجماعي التي تحدد بشكل لا غبار عليه الحالات المادية التي يتم فيها اللجوء إلى الإقالة. فيما مصادر أخرى، تساءلت عن عدم التدخل القبلي لسلطة الوصاية، على اعتبار أن جدول أعمال الدورة الذي توصلت به كان مخالفا لطلب أصحابه، كما أن المادة 74 من نفس القانون تم تعطيلها.
وأشارت المصادر، أن النواب المقالين راسلوا عامل الإقليم في الموضوع من أجل إنصافهم فلم يتلقوا أي رد في الموضوع. وأن «النواب» الثلاثة الذين ألحقوا بالمجلس لم يدم حبل الود بينهم وبين الرئيس إلا أسابيع قليلة.