المحكمة الإدارية تبحث في واقعة عزل نواب لرئيس بلدية وزان!

يوم الثلاثاء 4 يناير الجاري، كان على مجموعة من أعضاء مجلس بلدية وزان الاستيقاظ باكرا لطي مسافة 170 كلم الفاصلة بين وزان والعاصمة الرباط، حتى يكونوا في الموعد المحدد مع المحكمة الإدارية التي قررت الاستماع إليهم في قضية الإشكالية القانونية التي وجد المجلس نفسه يدور في بطنها، وترتب عنها اصطفاف جديد للمنتخبين، ودخول هذه المؤسسة الدستورية منطقة العواصف الهوجاء التي كان لها الأثر البليغ على صورة المدينة.
فما هي هذه الإشكالية القانونية التي وجد المجلس نفسه سجينا لها؟
مصادرالجريدة، والوثائق التي وضعت يدها عليها، تقول بأن المجلس البلدي لمدينة وزان لم يتمكن من دراسة مختلف النقط الواردة بجدول أعمال دورة أبريل العادية لسنة 2010 ، لأسباب ظل الجواب عنها عالقا إلى اليوم. وبعد أن لاحظ 23 مستشارا جماعيا بأن التسويف أصبح هو سيد الموقف، وجهوا يوم 18 ماي استفسارا إلى رئاسة المجلس من بين ما جاء فيه «نستفسركم عن عدم توفير الظروف اللازمة لعقد الجلسة الثالثة لدورة أبريل 2010 والتي كان مقررا انعقادها يوم الثلاثاء 18 ماي 2010 على الساعة العاشرة صباحا ...».بعد أن طال انتظار الرد الذي سيأتي ولن يأتي إلا ملغوما، استنجدت المعارضة بالمادة 58 من الميثاق الجماعي في مقطعها الثاني، الذي يحدد شروط عقد الدورات الاستثنائية، فوجهت طلبا في الموضوع إلى رئيس الجماعة، وذلك يوم 10يونيوه ، كانت ديباجته لا غبار عليها ، حيث نقرأ»ونظرا لعدم انعقاد الجلسة الثالثة لدورة أبريل التي كانت مقررة بتاريخ 18/5/2010 حيث لم يتم التداول في معظم جدول أعمالها، فإننا نطلب منك عقد دورة استثنائية وفق جدول الأعمال التالي:......))
لم يكد طلب عقد هذه الدورة يتجاوز العتبة الأولى لمقر الجماعة،حتى جاء الرد سريعا في مراسلة موجهة لكل عضو من أعضاء المجلس البلدي ،صادرة تحت عدد 1848 ، تدعوهم لحضور أشغال الدورة الاستثنائية يوم 18 يونيوه. لكن جدول الأعمال أقحمت فيه بشكل مخالف للمادة 58 من الميثاق الجماعي، ثلاث نقط لم يتقدم بها أصحاب الطلب، وتم وضع على رأسها نقطة «إقالة بعض أعضاء المكتب في إطار مقتضيات الميثاق الجماعي»
طبعا سيلتحق المنتخبون بالجلسة العامة للمجلس، ولا أحد من النواب الثمانية للرئيس يعرف من المعني بالإقالة، وهو ما يعتبر مخالفا للمادة السادسة من القانون78.00المتعلق بالميثاق الجماعي التي تحدد بشكل لا غبار عليه الحالات المادية التي يتم فيها اللجوء إلى الإقالة، وهو ما انتفى حسب أكثر من شاهد تابع الجلسة الساخنة في الحالات الثلاث المعروضة اليوم على القضاء الإداري. ويذهب رأي إلى أبعد من ذلك،حيث يعتبر مجرد طرح النقطة في جدول الأعمال بذلك الشكل، ومن دون تحديد بشكل واضح من هم النواب المعنيون بالإقالة، (يعتبر) مخالفا للقانون،الغاية منه لم تكن بريئة ، كما صرح لنا أحدهم ،-طلب عدم ذكر اسمه - اشتغل في الكواليس ورتب هذا الخرق للقانون وأقر به!. ويتساءل فاعل ملم بالميثاق الجماعي، ومتتبع لأعمال هذا المجلس، عن السر الذي جعل سلطة الوصاية لم تتدخل قبليا، أي عندما جاء جدول أعمال الدورة الذي توصلت به مخالفا لمطلب أصحابه! وكذلك تعطيلها بعديا للمادة 74 من نفس القانون التي «تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل» ويرجع ذلك إلى أن أكثر من جهة حاولت وضع ترتيب جديد لساحة المجلس بمعاييرها الخاصة، وهو مع الأسف ترتيب بئيس، يضيف هذا الفاعل المدني.
النواب المقالون راسلوا عامل الإقليم في الموضوع من أجل إنصافهم فلم يتلقوا أي رد في الموضوع إلى اليوم، كما صرح لنا أحدهم،فما كان عليهم إلا الالتجاء إلى المحكمة الإدارية التي استمعت لهم في بحثها الأخير،
وتجدر الإشارة إلى أن «النواب» الثلاثة الذين ألحقوا بمكتب المجلس لم يدم حبل الود بينهم وبين الرئيس إلا أسابيع قليلة ،حيث سينقلبون عليه بشكل لم يكن منتظرا لأسباب سبق أن شرحوها في بيانات وزعت على نطاق واسع بالمدينة.