المجلس الأعلى للتربية والتكوين يتطلع لإنتاج معرفة موضوعية عن المنظومة التربوية بالمغرب

وقع عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مساء الثلاثاء بالرباط، على اتفاقيات تعاون مع المندوبية السامية للتخطيط والجامعات المغربية الموزعة على الجهات الإثنى عشرة للمملكة، تم بموجبها مأسسة التعاون مع هذه المؤسسات، بما يتيح للمجلس الحصول على معطيات ومعلومات موثوقة ومحينة، كفيلة بالمساعدة على اتخاذ القرارات التي من شأنها الارتقاء بالمدرسة المغربية وجعلها قادرة على رفع تحديات المشروع التنموي الجديد.
وشهد حفل توقيع هذه الاتفاقية حضور، أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وعمر الفاسي الفهري أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، ومحمد يسف رئيس المجلس العلمي الأعلى، ورؤساء الجامعات المغربية، وعدد من مسؤولي الوزارة وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم.
وقال عمر عزيمان في كلمة ألقاها في هذا الحفل، "إن الاتفاقية الإطار مع المندوبية السامية للتخطيط، تأتي لتتويج مسار تعاوني طويل بين المؤسستين، حيث سيتخذ التعاون بموجبها طابعا مؤسساتيا، وهي مبادرة تجسد التقاء الإرادات من أجل إنجاح الورش المصيري للمغرب المتمثل في تحقيق مدرسة مغربية بمقومات الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والتقدم المجتمعي".
وأكد عزيمان، على أن التعاون بين المجلس والمندوبية السامية للتخطيط، سيساعد من جهة المجلس على الاضطلاع الأمثل بمهامه الاستشارية والتقييمية والاقتراحية، إذ سيتيح الاتفاق الإطار حصول المجلس على معلومات موثقة ومحينة، مما سيمكنه من إنتاج معرفة موضوعية وحقيقية عن المنظومة التربوية، كفيلة بتقديم الأفكار السديدة والاقتراحات الوجيهة والآراء الصائبة، التي من شأنها الارتقاء بمدرستنا، وجعلها في مستوى تطلعات جلالة الملك وانتظارات المغاربة، وقادرة على رفع تحديات التنمية، وجديرة بمتطلبات العصر.
من جهته، أفاد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن من شأن هذه الاتفاقية الإطار أن ترسم آفاقا مؤسساتية محفزة على المزيد من التعبئة بين المؤسستين، لما راكمتا من خبرة وتوفر لهما من اختصاصات، لافتا إلى أن هذا المعطى كفيل بتوفير أسباب الاستمرارية والتنوع والابتكار.
واعتبر أن خير اعتراف بعمل المندوبية هو أن يتم استغلال منتجاتها في ميادين الإحصاء والبحوث الميدانية والدراسات لأهداف ذات غايات وطنية نبيلة، مبرزا أن منظومة التربية تحتل مكانة مركزية في الإصلاحات البنيوية التي تسعى المملكة إلى إنجازها بتوجيهات ملكية سامية.
ومن جانبه، أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن التوقيع على اتفاقيات تعاون مع 13 جامعة وطنية يؤسس لمرحلة جديدة في مسار إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب.
وأفاد على أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يعكس، من جهة، العمل الدؤوب والمجهودات المتواصلة التي يقوم بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بوصفه قوة اقتراحية بامتياز وفضاء رفيعا للتفكير الاستراتيجي والحوار البناء، من أجل إصلاح منظومة التربية والتكوين والارتقاء بها إلى المستوى المنشود.