3 أسئلة للدكتور محمد الخضراووي*

اعتبر الدكتور محمد الخضراوي، قاضي التواصل والإعلام بمحكمة النقض، أن الهدف من إحداث الهيئة المشتركة هو التنسيق في مجال الإدارة القضائية تحت إشراف مؤسسة الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل كل فيما يخصه بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
وأضاف في حوار قصير أجرته معه بيان اليوم، أنه يعهد إلى الهيئة المشتركة، على الخصوص، دراسة برامج نجاعة أداء المحاكم، وتحديد أهداف كل برنامج، ومؤشرات قياسه؛ ثم دراسة الحاجيات الضرورية لعمل المحاكم؛ والاطلاع على مختلف البيانات والمعطيات والإحصائيات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص الحوار.
ماهو السياق العام الذي يندرج فيه اجتماع الهيئة المشتركة بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وزير العدل ؟
اجتماع الهيئة المشتركة، هو تتويج لمسار انطلق منذ شهور، وتميز بحدثين أساسيين، الأول، يتمثل في تنصيب جلالة الملك، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.كما تم توسيع اختصاصات المجلس، وضمان تنوع وتعددية تركيبته، وتعزيز انفتاحه على محيطه، فيما يتعلق الحدث الثاني، بتسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام لدى محكمة النقض بدلا من مؤسسة وزير العدل، وفي هذا رمزية كبرى وكانت نتاج محطة نضالية ساهم فيها القضاة والحقوقيون وكافة الفعاليات. واليوم، نعيش المرحلة الثالثة من هذا المسار، بالتوقيع على إحداث هذه الهيئة المشتركة من أجل التنسيق في مجال الإدارة القضائية تحت إشراف مؤسسة الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل كل فيما يخصه بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية. واليوم، «نحن أمام مناسبة هامة ستوثقها بكل اعتزاز ذاكرة القضاء كمحطة تأسيسية واختبار حقيقي لإرادتنا الصادقة من أجل تكريس استقلال حقيقي للسلطة القضائية» كما جاء في كلمة الرئيس المنتدب للمجلس السيد مصطفى فارس بمناسبة هذا التوقيع.
ماهي مهام واختصاصات هذه الهيئة المشتركة؟
قبل الحديث عن اختصاصات الهيئة المشتركة، يمكنني القول، بصفة عامة، أن الهدف الأساسي المنشود هو التدبير الأمثل للإدارة القضائية، وحسن سير العدالة كمرفق، أي خدمة المواطن. أكثر من ذلك، فحتى تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكل الإصلاحات التي تعرفها منظومة العدالة، فالهدف منها في الأخير، ليس هو خلق سلطة القضاة او دولة القضاة كما يقال، ولكن الهدف هو إيجاد سلطة تكون في خدمة المتقاضي، سلطة أكثر قربا وأكثر انصاتا لانتظارات المواطنين. وبالتالي، كان لا بد من إنشاء هذه الهيئة لتدبير هذا المشترك من أجل خدمة هذا المرتفق ومن أجل خدمات قضائية متطورة ناجعة.
وعموما، يعهد إلى الهيئة المشتركة، على الخصوص، دراسة برامج نجاعة أداء المحاكم، وتحديد أهداف كل برنامج، ومؤشرات قياسه؛ ثم دراسة الحاجيات الضرورية لعمل المحاكم؛ والاطلاع على مختلف البيانات والمعطيات والإحصائيات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، والوقوف على مؤشرات الأداء وتحليلها، وتحديد مكامن الضعف والخلل، واقتراح الحلول الناجعة لها؛
كما يعهد إليها أيضا، تلقي الملاحظات والاقتراحات من المسؤولين القضائيين والإداريين حول سير الإدارة القضائية بشكل عام أو حول مسألة محددة، ليتم دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، كل في مجال اختصاصه؛ ثم التنسيق في مجال تكوين القضاة في موضوع الإدارة القضائية، ولتنسيق في مجال التعاون الدولي؛ وكذا في مجال مراقبة المهن القضائية.
ماذا عن تركيبة هذه الهيئة المشتركة؟
تتألف الهيئة المشتركة، علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل، من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة؛ المدير العام، المفتش العام للشؤون القضائية؛ المفتش العام للوزارة المكلفة بالعدل؛ عضو من المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ رؤساء الأقطاب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ المدراء بالإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعدل، مدير ديوان الوكيل العام لدى محكمة النقض.
وتعقد الهيئة المشتركة دورتين في السنة، خلال شهر يناير وشهر يوليوز. ويمكن لها أن تعقد اجتماعات أخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو من الوزير المكلف بالعدل.
ويمكن للهيئة الاستعانة بقضاة وأطر وخبراء من خارج المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل.
قاضي التواصل والإعلام بمحكمة النقض *