المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية تسائل وزير الداخلية عن أسباب التدخل الأمني القوي بجرادة

تفاعلا منها مع الأحداث الأخيرة بمدينة جرادة، وجهت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول المواجهات التي شهدتها المدينة يوم الأربعاء الماضي.
وطالبت المجموعة من لفتيت، توضيح "أسباب التدخل الأمني بالمدينة بتلك القوة التي ظهرت في الفيديوهات والصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدة "أن تلك المشاهد تسيء إلى السمعة الحقوقية للمغرب، لاسيما في ظل الفزع والرعب الذي خلفه هذا التدخل الأمني في نفوس ساكنة جرادة".
ودعت المجموعة النيابية لحزب الكتاب إلى "ضرورة استتباب الأمن بالمدينة وغيرها من مناطق المغرب، والحفاظ على سلامة وطمأنينة المواطنات والمواطنين، وضمان حقهم في ممارستهم لأنشطتهم المختلفة"، موضحة "أن مدينة جرادة تعرف منذ شهور احتجاجات للمطالبة بالحق في العيش الكريم، والكرامة الإنسانية، لذلك لابد من مواصلة إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المبرمجة، والرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين والمواطنات والابتعاد عن المقاربة الأمنية المحضة، على اعتبار أن العنف لا يولد إلا العنف المضاد".
وطالبت المجموعة ذاتها، وزارة الداخلية ب "البحث عن بديل آخر للتعاطي مع مختلف أشكال الاحتجاجات الاجتماعية، واعتماد الحوار، والتواصل كسبيل لحل المشاكل".
ومتابعة منها لأحداث جرادة، اتصلت بيان اليوم، هاتفيا، بنجاة المجذوبي، والدة الشاب الذي تقول إنه تعرض للدهس، وتحدثت للجريدة بصوت خافت، وبرغبة جامحة في البكاء والحكي عن ابنها عبد المولى ازعيتر الذي قالت إنه "يعاني بشدة من الكسور التي لحقته بعد عملية الدهس التي تعرض لها من طرف عناصر قوات الأمن في مواجهات جرادة التي دمرت أحلامه وبعثرت أوراقه".
وأضافت نجاة المجذوبي، أن ابنها الشاب الذي يبلغ من العمر 16 سنة، والذي كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم مشهور، أصبح اليوم قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح وضعه محكوما بالكرسي المتحرك الذي سيتكفل بمهمة العمود الفقري الذي كسر ودمر نخاعه الشوكي، إذ لا زال ينتظر تدخل الطاقم الطبي بمستشفى محمد السادس بوجدة الذي علل تأخر إجراء العملية بغياب التجهيزات الأساسية".
المجذوبي التي لم تتوقف عن البكاء طيلة المحادثة الهاتفية مع بيان اليوم، قالت إنها صدمت بعد إخبارها وهي منهمكة في المهام المنوطة بها داخل أحد المعامل، بأن ابنها عبد المولى قد تم نقله إلى المستشفى الجامعي بوجدة وهو في حالة حرجة، قبل أن تتأكد من ذلك في الفيديو الذي انتشر بسرعة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي.
واشتكت الأم المكلومة، في تصريحها للجريدة، من "قلة ذات اليد والفقر والهشاشة" التي تعاني منها أسرتها خصوصا وأنها أرملة وهي المعيل الوحيد لأبنائها الصغار، الذين حرموا من زيارة أخيهم عبد المولى، منذ يوم الأربعاء الماضي بعد المواجهة بين الأمن والمحتجين بمدينة جرادة.
وطالبت نجاة المجذوبي، بالتكفل بابنها الصغير قائلة: "كلما دخلت عليه يدعوني إلى عدم تذكيره بالحادث، ويطالب بالتقليل من عملية التخدير، والتدخل في أقرب وقت لإنقاذه حتى يعود إلى حالته الطبيعية التي أصبح يراها من شبه المستحيلات".
ودعت نجاة، كل المسؤولين بالجهة، والحكومة إلى الاعتناء بعبد المولى "وأن يخففوا عنها مصاريف العلاج، إذ، تقول المتحدثة "يطالبونني كل مرة بأدوية مرتفعة الثمن، بالإضافة إلى رسوم التسجيل بالمستشفى، هذا دون الحديث عن متطلبات تنقلي بشكل شبه يومي من مدينة جرادة إلى وجدة لأطمئن على حالة ابني الحرجة".
حري بالذكر، أن المواجهة التي وقعت يوم الأربعاء الماضي بين المحتجين وقوات الأمن بمدينة جرادة أدت إلى جرح 228 شخصا واعتقال 9 محتجين، واندلعت تلك المواجهات بعد يوم واحد من قرار وزارة الداخلية منع التظاهر بأحياء وساحات المدينة.
وطالب المحتجون بإيفاد لجنة "للتأكد فعلا إن كانت هناك مشاريع قد تم تنفيذها على أرض الواقع المدينة بمختلف الأجهزة الأمنية"، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا على "مطالبهم المشروعة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المسؤولين وتوفير بديل اقتصادي حقيقي ".
من جانب آخر، وعلاقة بما تعرفه مدينة جرادة من احتجاجات متتالية دخلت شهرها الرابع، ونقلا عن مصادر إعلامية محلية، قال رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، خلال كلمة له أول أمس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الخامس لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة المنعقد بالدشيرة الجهادية: "من واجب الحكومة أن تنصت للحوارات الاجتماعية. وما يقع اليوم هو نتيجة تأخر عقد ونصف من الزمن"، معلنا في نفس الوقت مساندته "للتظاهر السلمي في إطار القانون"، ورفضه المطلق لكل احتجاج عنيف، مشددا بالقول "لا يمكن أن نسكت عن إحراق ست سيارات للشرطة، وتعرض عدد من رجال الأمن للضرب". وعن استمرار الاحتجاجات في جرادة رغم صدور بلاغ وزارة الداخلية قال العثماني إن "المواطنين لديهم الحق في التظاهر والاحتجاج، ولكن لا بد من الالتزام بالنظام".
وخصّص العثماني جزء من كلمته للحديث عن البرنامج التنموي الخاص بجرادة حيث قال: "مازلنا ملتزمين بتنفيذ ما وعدنا به ساكنة المنطقة.. قمنا بزيارات للمنطقة، وأعلنا إجراءات قوية، ونحن ملتزمون بالبرنامج التنموي، لكن هذا لا يمكن أن نبنيه بين عشية وضحاها.. كل ما نطلبه من المواطنين أن يساعدونا بالهدوء، ويحترموا رجال الأمن، وإلا فالفوضى هي التي ستسود في بلدنا".