أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الخميس الماضي بالرباط، أن مخطط التسريع الصناعي (2014-2020)، الذي حقق 58 في المائة من أهدافه المسطرة في أفق 2020، يساهم بشكل ملموس في حل إشكالية التشغيل. وقال العلمي، خلال ندوة صحفية لعرض مؤشرات التشغيل في القطاع الصناعي، "إن مخطط التسريع الصناعي، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يفي بوعوده ويقدم مساهمة ملموسة لحل مشكلة التشغيل. وقد حققنا حوالي 58 في المائة من الهدف المسطر لعام 2020، وسوف نتجاوز هذا الهدف إذا ما حافظنا على هذه الوتيرة خلال السنوات المقبلة". وأضاف أن هذه الاستراتيجية القطاعية تضخ في الصناعة الوطنية دينامية تنموية لا رجعة فيها تدعم هدف تحقيق نمو هيكلي مستدام وتحفز خلق فرص الشغل. وأبرز العلمي أن القطاع الصناعي يعتبر مصدرا رئيسيا لفرص الشغل، حيث تم إحداث 288 ألف و126 منصب شغل في مختلف القطاعات الصناعية بين 2014 و2017. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن قطاع السيارات يأتي في الصدارة من حيث خلق فرص الشغل، بنسبة 29 في المائة (83 ألف و845 منصب شغل)، مسجلا أن هذا الأداء يعكس الزخم التنموي القوي الذي انخرط فيه القطاع. أما قطاع ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ)، يضيف العلمي، فيساهم بنسبة 18 في المائة، يليه قطاع الصناعة الغذائية (16 في المائة)، والنسيج والألبسة (13 في المائة)، والصناعات المعدنية (6 في المائة)، والبناء (4 في المائة)، وقطاع الطيران (3 في المائة). وشدد الوزير على أن هذه النتائج تعكس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن فعالية النظم الصناعية التي تشكل رافعات حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية الصناعية. كما سلط العلمي الضوء على المنحى الإيجابي المسجل في القيمة المضافة الصناعية التي ارتفعت بنسبة 17 في المائة بين عامي 2014 و2016، مشيرا إلى أن الصادرات الصناعية في عام 2017 تجاوزت 149.9 مليار درهم، بمتوسط زيادة سنوية قدرها 10.3 في المائة منذ 2014. وأوضح العلمي أن هذا الأداء يعزى إلى التحول التدريجي للنسيج الصناعي الذي أصبح أكثر كثافة بفضل المهن الجديدة التي عززت من دينامية التصدير، وأيضا إلى زيادة تموين الشركات العالمية المصنعة للمكونات المركبة في المغرب.
