اعتماد معايير أكثر مرونة لتسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب

قررت اللجنة الوطنية للطعون اعتماد معايير أكثر مرونة لتسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب بهدف تمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية.
فبالإضافة إلى الأشخاص الذين تمت تسوية وضعيتهم على مستوى اللجان الإقليمية، قررت اللجنة الوطنية للطعون في اجتماعها الثاني برئاسة إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس الثلاثاء بمقمر المجلس بالرباط، أن تستفيد من عميلة التسوية الاستثنائية فئات النساء وأبنائهن، بغض النظر عن المعايير الأولية التي تم التنصيص عليها مسبقا، والقاصرين غير المرافقين، والأجانب القادرين على إثبات قيامهم بنشاط مهني الذين لا يتوفرون على عقد الشغل.
ومن بين الفئات التي أصبح بإمكانها الاستفادة من عملية التسوية الاستثنائية، وفق ما أقرته لجنة الطعون، الأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج، بالإضافة إلى الأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي.
وبحسب بلاغ عممته اللجة الوطنية للطعون، فقد تم خلال الفترة الممتدة بين 15 دجنبر 2016 و31 دجنبر 2017، على مستوى 83 عمالة وإقليما، وضع 28400 ملفا من أجل التسوية، يمثلون 113 جنسية، علما أنه خلال العملية الاستثنائية الأولى لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب في وضعية غير نظامية سنة 2014، تم قبول 23096 طلبا.
يشار إلى أن الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للطعون، والذي يندرج في إطار العملية الثانية لتسوية الوضعية القانونية الأجانب بالمغرب، عرف حضور ممثلي كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الصحة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تسعة أعضاء باللجنة يمثلون المجتمع المدني، بما في ذلك جمعيات المهاجرين.