حرب الأرقام تندلع حول مناصب الشغل المحدثة في 2017

أبرزت الأرقام التي قدمها كل من أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، تضاربا حول عدد مناصب الشغل المحدثة في القطاع الصناعي.
وكشف البحث الوطني حول التشغيل الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، أن عدد مناصب الشغل الصافية التي أحدثت في قطاع الصناعة لا يتعدى 7 آلاف منصب شغل بما فيها الصناعة التقليدية، هذا في الوقت الذي قال فيه مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي إن عدد مناصب الشغل الصافية التي أحدثت في القطاع الصناعي بلغ أزيد من 46 ألف و36 منصب شغل صافي في 2017.
وتستند المندوبية السامية للتخطيط حول مجموعة من المؤشرات والمعايير في حصر عدد مناصب الشغل المحدثة في كافة القطاعات بما فيها قطاع الصناعة، ومن بين هذه المؤشرات، البحث لدى الأسر، حيث تم توسيع قاعدة البحث لدى المندوبية، إذ انتقلت القاعدة من 60 ألف أسرة إلى 90 ألف أسرة، وإضافة التصنيفات جديدة حول الأنشطة والمهن والشهادات اعتمادا على التصنيفات الدولية وتكييفها مع الواقع الوطني بتشاور مع مختلف المؤسسات المعنية.
أما وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار، فقد استندت على أرقام مؤسسات رسمية، من ضمنها مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تعتمد مؤشر التصريح بالعمال والمستخدمين.
وبحسب المعطيات التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط حول مناصب الشغل الصافية المحدثة خلال سنة 2017، فقد تم إحداث 86 ألف منصب شغل صاف في مختلف القطاعات، منها 31 ألف منصب في الوسط الحضري، و55 ألف منصب في الوسط القروي، في مقابل فقدان 37 ألف منصب شغل سنة 2016.
زيادة على ذلك، تشير معطيات المندوبية إلى أن مناصب الشغل المحدثة تتوزع ما بين 57 ألف منصب مؤدى عنه و29 ألف منصب غير مؤدى عنه.
وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، تشير معطيات المندوبية، إلى أن قطاع "الفلاحة، الغابات والصيد" أحدث حوالي 42 ألف منصب شغل، و"الخدمات" 26 ألف منصب، و"البناء والأشغال العمومية" 11 ألف منصب ثم "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 7 آلاف منصب. وبناء على ذلك، انتقل حجم الشغل، بين سنتي 2016 و2017، من 10 ملايين و613 ألف إلى 10 ملايين و699 ألف نشيط مشتغل.