منتدى المناصفة والمساواة يعلن إطلاق حملة ترافعية من أجل تمكين الأمهات في وضعية إعاقة من الولوجيات

تخليدا لليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، أطلق منتدى المناصفة والمساواة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، مسار الإعداد لمذكرة حول ولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة، من أجل الترافع بشأنها، رفقة مختلف الفاعلين سواء داخل الأحزاب السياسية أو هيئات المجتمع المدني بمختلف أطيافه، لدى المنتخبين والسطات المعنية بأقاليم وجهات المملكة.
وجاء هذا الإعلان خلال ندوة موضوعاتية نظمها المنتدى، مساء يوم الجمعة الماضي، بالمقر المركزي لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط، حول موضوع "معاناة الأمهات في وضعية إعاقة، ولوجيات النقل العمومي كنموذج"، وذلك تخليدا لليوم الوطني للمعاق، وأيضا لليوم العالمي للمرأة. وهي المناسبة التي شهدت عرض شريط يستعرض معاناة الأمهات مع مسؤوليات نقل أطفالهن وولوج وسائل النقل العمومي. كما شهدت المناسبة تقديم شهادات على لسان أمهات أبين إلا أن يحضرن هذا اللقاء الذي أماط اللثام عن وضعية معاناة مضاعفة لأمهات كطرف أساسي في الأسرة يكابد المصاعب في حياته اليومية من أجل الأبناء وفي هذه الحالة أبناء في وضعية إعاقة.
وأعلنت فاطمة السباعي، منسقة المنتدى، في كلمة مقتضبة ألقتها في افتتاح أشغال هذه الندوة، أن المنتدى يسعى إلى إطلاق حملة ترافعية تحسيسية من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوجيات، معلنة أن الندوة تعد منطلقا لمسار التحضير لإعداد مذكرة في محاولة حلحلة إشكالية الولوجيات بالنسبة لهؤلاء المواطنات والمواطنين والترافع بشأنها لدى الجهات المعنية بأقاليم وجهات أخرى بالمملكة، أي تلك التي توجد خارج المجال الترابي للمدن الكبرى والتي تشمل الرباط، الدار البيضاء، طنجة، وجدة، مراكش التي استطاعت أن تفرض على شركات النقل العمومي الالتزام بمعايير الولوجيات عبر تضمين ذلك في دفتر تحملات خاص بالتدبير المفوض.
وقالت السباعي، بمرارة، "إنه لم يعد من المستساغ الاستمرار في مفاقمة معاناة الأمهات لنقل أطفالهن عبر وسائل النقل، سواء من أجل الاستشفاء أو غير ذلك، حيث يكلفهن ذلك ماديا، ويفرض عليهن جهدا مضاعفا، ويصعب من أوضاعهن الصعبة أصلا، علما أن السلطات العمومية كان عليها مقاربة موضوع الولوجيات بشكل يحد من هذا الإشكال وييسر الحياة اليومية على الأمهات وأطفالهن عند التنقل".
ومن جهتها، أكدت منية الحكيم، عضوة المنتدى، والتي أدارت أشغال هذه الندوة وقدمت أرضية المناقشة، أن موضوع الولوجيات يستمد قوته من كونه مرتبطا بأحد الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، ألا وهو الحق في ولوج المرافق للخدمات العامة بمختلف أوجهها، خاصة وأن توفر هذه الولوجيات يخول لهذه الفئة المشاركة الاجتماعية والسياسية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي في ذات الوقت، بشكل يرفع عن هذه الفئة الإقصاء.
واعتمدت منية الحكيم معطيات أكدتها دراسات تظهر الكلفة الباهظة لغياب الولوجيات والذي يكون مؤداه الإقصاء، قائلة "إن هناك دراسات تؤكد أن عدم إدماج هذه الفئة يكلف الدولة 1.8 في المائة من الناتج الوطني الخام، وثمة دراسات أكاديمية أخرى تشير إلى أن أمهات الأطفال في وضعية إعاقة هن الأكثر تعرضا للضغوطات النفسية ومنها القلق والاكتئاب".
وشددت على أن معاناة الأمهات اللواتي لديهن طفل في وضعية إعاقة ليس بالأمر الهين، إذ وجب عليهن إعادة تنظيم حياتهن بكل عزيمة من أجل تحسين جودة حياة الطفل في وضعية إعاقة، مبرزة بالقول "إنهن أمهات فوق العادة، يمتلكن صلابة وإرادة قوية، لكن يواجهن إكراهات ترتبط في جانب منها بالتحديد بالتنقل، مما يجعل الولوجيات ذات أهمية قصوى لتسهيل تنقلهن، وتيسير مهمتهن".
هذا وتضمنت الأرضية التي تلتها منية الحكيم، المعطيات والإحصائيات التي تخص مجال الإعاقة، حيث أشارت إلى أن نسبة انتشار الإعاقة على المستوى الوطني وصلت إلى 6.8 في المائة، سنة 2014، إذ أن أسرة واحدة من بين أربع أسر لديها على الأقل شخص واحد في وضعية إعاقة، ما يمثل نسبة 24 في المائة من مجموع الأسر المغربية، أي أن أم واحدة من بين أربع أمهات تعيش مع طفل أو فرد في وضعية إعاقة.
كما وقفت الأرضية على نسبة الإعاقة وسط الإناث، واعتبرتها مرتفعة مقارنة مع الذكور، وأشارت إلى التفاوت المسجل بين الوسطين القروي والحضري، مبرزة أنه، إضافة إلى معاناة المرأة القروية بالمغرب مقارنة بالظروف اليومية المعاشة بالنسبة للنساء في المدن، فهناك اختلاف في نسبة الإعاقة حيث تصل نسبة الإناث في وضعية إعاقة إلى 6.69 في المائة في العالم القروي، فيما تصل في الوسط الحضري إلى نسبة 6.66 في المائة.
ومن جانبه، أكد أحمد شيخي، رئيس قسم الوقاية والولوجيات والمساءلة بوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، على أهمية التوعية في مجال الإعاقة، مثمنا مبادرة منتدى المناصفة والمساوة بتنظيم هذه الندوة التي تندرج في هذا الإطار، قائلا "من الجيد العمل والمثابرة على المستوى التشريعي وباقي المستويات لتثبيت الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، لكن الإشكال الكبير يتمثل أساسا في الثقافة المجتمعية السائدة لا غير، والتي عنوانها الرئيسي هو الإقصاء والتهميش بسبب التمثلات الاجتماعية السائدة حول هؤلاء المواطنين.
وشدد في هذا الصدد على الدور البالغ للتوعية والتحسيس بالقول" إن أي مبادرة على مستوى التوعية بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة سيكون لها الأثر الكبير على المدى البعيد ".
وذكر المسؤول الوزاري بالمعطيات الإحصائية التي تضمنها البحث الوطني حول الإعاقة الذي تم إنجازه سنة 2014، مشيرا إلى أن معطيات هذا البحث رصدت أن 26 في المائة فقط من الأشخاص في وضعية إعاقة يستعلمون الولوجيات بشكل يسير، وهذا يعني أن نسبة 74 في المائة يواجهون صعوبة في الولوج للنقل، إما لعامل البعد أولعدم توفر مسلكيات للولوج إليه.
وأفاد شيخي أن البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2014، رسم صورة سوداوية حول وضعية الأشخاص في حالة إعاقة، بالمغرب، إذ أن ثلث الأطفال في وضعية إعاقة، فقط، يستفيد من التمدرس، ونسبة البطالة في صفوف هؤلاء الأشخاص هي مضاعفة أربع مرات مقارنة بالأطفال غبر المعاقين، كما وقف البحث عند معطى صادم يفيد بأن نسبة 30 في المائة فقط من الأشخاص المعاقين يمكنهم الاستفادة من الخدمات الصحية، التي لا تفوق نسبة تغطيتها 34 في المائة.
لكن المسؤول الوزاري استطرد منبها بشأن هذا الوضع، بالتأكيد على" أن المغرب لازال في المراحل الأولى للعمل، حيث ان أول مؤسسة اشتغلت رسميا على مجال الإعاقة كان سنة 1995، ولم نصبح نتحدث عن برامج ومخططات عمل واضحة حول المجال إلا في السنوات الأخيرة، حيث يسجل عمل حكومي واضح، بالنظر لوجود إرادة وتوجه واضح في هذا الاتجاه.
ولم يفت شيخي الإشارة إلى أن الدستور ا تضمن مقتضيات تحظر كافة أشكال التمييز، موضحا، أن المادة 34 من الدستور تؤسس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، هذا علما أن القانون التنظيمي الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيتم بموجبه إحداث هيئة مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة تخصص لتلقي شكايات وتظلمات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وقال مدققا، في هذا الصدد، أن الإجراءات التي يتعين اتخاذها في المجال يجب أن تتم على مستوى القطاعات المعنية كل حسب اختصاصه، مضيفا أن السياسة العمومية عبارة عن توجهات تهم مختلف المجالات، كان من الضروري ترجمتها في برنامج عمل بترتيبات معينة.
هذا وأعلنت، هدى الإدريسي، وعلاء وردي، عن شركة التراموي الرباط سلا، أنه منذ انطلاق الدراسات الخاصة بمشروع التراموي تم الأخذ بعين الاعتبار المعايير الخاصة بالولوجيات المعمول بها دوليا، والتي تهم جميع أنواع الإعاقات، إذ كان لمسؤولي الشركة طموح وهدف كبير يتمثل أساسا في إقامة وسائل نقل عمومية تيسر الولوج لجميع المواطنات والمواطنين.
وفي ذات الإطار، أكد عبد الرحمان المودني، الناشط الحقوقي في مجال الأشخاص في وضعية إعاقة، على أهمية الولوجيات باعتبارها تمثل العنصر الأساسي المساعد على الاندماج، مشيرا في هذا الصدد إلى العمل التشاركي النموذجي الذي جمع نشطاء حقوقيين في مجال النهوض بوضعية الأشخاص في حالة إعاقة مع شركة تراموي سلا-الرباط، وكيف أن الشركة كانت تستجيب لملاحظاتهم، حيث كانت تلتزم بالمعايير والمقاييس التي يقدمونها بشأن ولوج أي محطة من محطات التراموي، والتي باتت في غالبيتها ملاءمة لما هو معمول به في بلدان متقدمة.
ومن جهته، كشف سعيد المترجي، مدير الأمن والمراقبة والتأمين، وسعيد بلقايد، مدير الاستغلال وكلاهما باسم شركة ستاريو التي تدبر قطاع النقل بالعاصمة الرباط وسلا، أن دفتر التحملات الجديد الذي أطلقته "مؤسسة التعاون بين الجماعات للعاصمة" والتي تجمع الجماعات 19 للرباط، سلا، الصخيرات، المسؤولة إداريا عن القطاع، يتضمن معايير تقنية دقيقة، تحترم المعايير المعمول بها على مستوى الولوجيات لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التنقل عبر هذه الحافلات.
وشدد على أن الصفقة الجديدة المتضمنة لدخول مستثمر جديد للقطاع ب 450 حافلة وتوفير وزارة الداخلية 100 حافلة، تتطلب الالتزام بالمعايير المحددة في هذا الباب، مشيرا إلى أن أسطول الحافلات الذي سيتم اختياره سينتمي للجيل الجديد من هذه الآليات، مؤكدا على أن تحسين النقل العمومي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، عن طريق وضع معايير تقنية خاصة بولوجيات النقل الحضري، مسألة تتحملها السلطات التي تضع دفتر التحملات.