الجبهة النقابية لشركة "سامير" تطلب لقاء رئيس الحكومة

طالبت الجبهة النقابية لعمال شركة "سامير" لتكرير النفط بلقاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قصد توضيح مصير المصفاة.
وطالبت الجبهة، المكونة من نقابات الفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، في رسالة وجهتها إلى العثماني، بعقد هذا اللقاء من أجل التعرف على موقف الحكومة من مسألة إعادة تشغيل المصفاة، ومصير مئات العاملين بها الذي ما زال يلفه المجهول منذ توقف الشركة عن مزاولة نشاط تكرير النفط في سنة 2015. كما تود الجبهة، من خلال لقاء رئيس الحكومة، عرض وجهة نظرها بخصوص وضعية المصفاة، والمحاولات الرامية إلى تصفية الملف والتي مازالت المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تعط موقفها النهائي فيه منذ 8 أشهر، سواء ببيع الأصول، أو بتفويتها لإحدى المجموعات المالية المرشحة، من أجل إعادة تشغيل الشركة.
في هذا الإطار ذكر مصدر نقابي، في تصريح لبيان اليوم، أن الجبهة سطرت برنامجا نضاليا ستتحرك وفقه في غضون الأسابيع المقبلة، من أجل الدفع بتحريك الملف، ووضع الدولة أمام مسؤوليتها في الحفاظ على مصالح مستخدمي الشركة، وعلى هذا المكسب الوطني المتمثل في شركة تكرير النفط.
وكان المئات من عمال "سامير" قد نظموا وقفات احتجاجية، مؤخرا، بمدينة المحمدية للمطالبة بإعادة تشغيل المصفاة، وحماية حقوق العمال أثناء عملية التصفية القضائية الجارية، وإعادة بيع المصفاة لشركة أخرى، في وقت كان "السنديك" القضائي للمصفاة قد تلقى عروضا من عدة شركات لاقتناء هذه الأخيرة. ودعا المحتجون الدولة المغربية إلى توفير وتيسير متطلبات عودة الإنتاج والطاقة، وفق ما يؤمن الحاجات الوطنية، بالجودة والثمن المنافس، وإنقاذ مصالح المستهلكين من تحكم شركات توزيع المحروقات.
وانطلقت حركة مستخدمي الشركة قبل أيام من انقضاء أجل السماح باستمرار نشاط المصفاة، وذلك بعد حكم ابتدائي صدر في مارس الماضي يقضي بالتصفية القضائية للمصفاة، وقد تم تأييده استئنافيا في يونيو الماضي.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و0 مليارات للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.