قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، أول أمس الإثنين، إن القاضي، اليوم، مطلوب منه أن يكون قاضيا متمرسا محنكا رزينا يؤطر العمل القضائي بدائرته ويكرس الأمن ويحمي الحقوق والحريات ويسهر على تطبيق القانون بشكل عادل وداخل آجال معقولة. وأضاف مصطفى فارس، في حفل تعيين أول فوج من المسؤولين القضائيين بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويتكون من 19 مسؤولا من بينهم رؤساء محاكم استئنافية وابتدائية ووكلاء عامون ووكلاء الملك، أن المسؤول القضائي اليوم ينبغي أن تكون لديه القدرة على التواصل والمواكبة والإشراف والتتبع لكل التفاصيل والجزئيات بدائرته دون أي تهاون أو إهمال ومواجهة المشاكل بكل حزم ونجاعة، بحيث لم يعد اليوم "مقبولا أو مستساغا ذاك المسؤول الذي يلازم كرسيه ويغلق عليه أبواب مكتبه." وقال أيضا، خلال هذا اللقاء الذي حضره مسؤولون حكوميون ومؤسساتيون ومساعدو القضاء، إن "المشاريع التنموية الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس تطالبنا بأن تكون المحاكم اليوم فضاءات لإنتاج عدالة مسؤولة ناجعة فعالة، عدالة قريبة إنسانيا وجغرافيا من الانتظارات، عدالة مؤهلة لمواجهة كافة التعقيدات والصعوبات، محاكم تكون محلا لفض النزاعات لا لتعقيدها، وفضاءات لتكريس الثقة والاطمئنان لا الشك والالتباس. وهي أهداف لن نصلها بالأماني أو التسويف والتراخي" مضيفا "لا أحد أكبر من القانون ولا أحد فوق المحاسبة". من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أن هذا الجيل الجديد من المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وفي قضاء الحكم أو قضاء النيابة العامة، يجب أن ينخرط في ورش إصلاح منظومة العدالة، وأن يكون في خدمة القانون وخدمة المواطنين ويفتح أبوابه لتلقي شكايات المواطنين والمتقاضين وينفتح على محيطه. وأشار إلى أن انتقاء هؤلاء المسؤولين القضائيين خضع لمعايير الكفاءة والشفافية، مضيفا أن المرأة كانت حاضرة في مناصب المسؤولية حيث تم تعيين أول وكيلة عامة لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس وهي أول امرأة تتبوأ منصب وكيلة عامة بالمغرب اضافة الى وكيلات للملك ورئيسات للمحاكم. من جهته، وبعد أن نوه بالثقة المولوية التي حظي بها المسؤولون القضائيون، أكد وزير العدل محمد أوجار أن التحدي الذي يتعين رفعه خلال المرحلة المقبلة في وزارة العدل، هو إرساء دعائم إدارة قضائية قوية هدفها "خدمة المواطن" مشيرا في هذا الصدد، إلى أن من بين الأوراش المفتوحة بالوزارة، تنزيل مشروع طموح يرمي بلوغ المحكمة الرقمية في أفق سنة 2021، عبر تطوير "منصة المحامين للتقاضي عن بعد"، وهي الخدمة التي انطلق العمل بها في المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ميدان الأوامر بناء على طلب، على أساس أن يتم تعميمها تدريجيا على كافة محاكم المملكة وجميع أنواع القضايا. وذكر الوزير بإطلاق مجموعة من الخدمات عن بعد وبالأخص في مجال السجل التجاري والعدلي حيث يمكن الحصول على مجموعة من المستخرجات الموقعة إلكترونيا والتوصل بها مباشرة عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمة الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية للمقاولات وهي خدمات تمكن من تقليص المدة وتجويد الخدمات وضمان الشفافية في الوصول إلى المعلومة. وفي إطار تجويد عمل المحاكم والرفع من شفافية ونجاعة إدارتها تم تطوير عدة تطبيقيات تهم تطبيقية التعيين الاعتباطي للقاضي المقرر ت ف عل بطلب من المسؤولين القضائيين عن المحاكم، وتطبيقية صناديق المحاكم التي تقوم باحتساب الرسوم واستصدار وصولات ومسك سجلات إلكترونية مما يساهم في تحسين المراقبة مركزيا والحد من اكتظاظ وطول انتظار هيئات الدفاع والمتقاضين إلى جانب تطبيقية المساعدة على اتخاذ القرار والموضوعة رهن إشارة المسؤولين القضائيين لتتبع العمل اليومي للقضايا والإجراءات عبر لوائح قيادة ومؤشرات إحصائية. هذا، ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته محكمة النقض في إطار التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل تدبير الشأن القضائي وترسيخ الدلالة العميقة والمعنى الحقيقي لاستقلال السلطة القضائية بما يقتضيه تفعيل دستور 2011، واستكمال لبنات إصلاح منظومة العدالة من خلال الدور المحوري للمسؤول القضائي والذي يعتبر رقيبا على حسن تطبيق القانون وسلامة الاجراءات والعين الساهرة على مبادئ العدالة والإنصاف.
