كشفت وزارة الصحة أنها تعتزم إحداث إطار قانوني لممارسة تقنية التطبيب عن بعد، وذلك بهدف إدخالها حيز التنفيذ والاستفادة من خدماتها "على أكبر نطاق ممكن". وأوضح بلاغ للوزارة توصلت بيان اليوم بنسخة منه أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم بهدف إنزال هذه التقنية، وذلك في إطار دعم الولوج للخدمات الطبية المتخصصة في المناطق النائية والمناطق التي تعاني من الخصاص خاصة في الموارد البشرية، ورغبة من الوزارة في توظيف التقدم الحاصل في آليات وتقنيات التواصل لتوفير الخدمات الطبية المتخصصة، وتسهيل الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد. وأضاف البلاغ أن إعداد هذا المرسوم المتعلق بالطب عن بعد جاء بناء على القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة الطب، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء. وتطمح الوزارة أن يساهم هذا إقرار هذا المرسوم في تخفيف أعباء وتكاليف التنقل على ساكنة المناطق شبه الحضرية والقروية والجبلية النائية، حيث ستمكن خدمات الطب عن بعد من توفير الاستشارة الطبية المتخصصة، والحصول على الخبرة من الأطباء المتخصصين، لهذه الفئة من الساكنة، دون اضطرارها إلى التنقل إلى مراكز استشفائية بعيدة. وينص مشروع هذا المرسوم على أن مزاولة أعمال الطب عن بعد من قبل المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الصحية غير الربحية، ومؤسسات العلاج الخاصة، والمؤسسات المماثلة للمصحات وكذا الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص في العيادات الطبية، تخضع كلها إلى ترخيص تسلمه وزارة الصحة بعد استشارة لجنة خاصة تتأكد من موثوقية التكنولوجيا المزمع استعمالها. وتشمل خدمات الطب عن بعد طلبات الاستشارة الطبية عن بعد، واللجوء إلى الخبرة الطبية عن بعد، والمراقبة الطبية عن بعد، وكذلك الإجابة الطبية التي تنجز في إطار الضبط الطبي على مستوى مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية. ويمكن استخدام التطبيب عن بعد من قبل مهنيي الصحة في عدد من التخصصات الطبية؛ كطب الجلد، وطب الأورام، والأشعة، والجراحة، وطب القلب، والطب النفسي، والرعاية الصحية المنزلية، وغيرها من المجالات والتخصصات الطبية، شريطة الحصول على الموافقة القبلية من لدن المريض أو نائبه الشرعي.
