أخيرا.. حكومة العثماني تفرج عن قانون التطبيب عن بعد

25 ماي, 2018 - 01:23:00
أفادت وزارة الصحة انها قررت الانفتاح على تكنولوجيا الطب عن بعد، مشيرة إلى ان التطبيب عن بعد سيوفر خدمات صحية متخصصة في المناطق شبه الحضرية والقروية والجبلية النائية وسيخفف من العبء المادي والجسدي للمرضى والمصابين.
وجاء في بلاغ للوزارة انه في إطار دعم الولوج للخدمات الطبية المتخصصة في المناطق النائية والمناطق التي تعاني من الخصاص خاصة في الموارد البشرية، ورغبة منها في توظيف التقدم الحاصل في آليات وتقنيات التواصل لتوفير الخدمات الطبية المتخصصة، وتسهيل الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد، أعدت وزارة الصحة مشروع مرسوم بهدف إنزال تقنية التطبيب عن بعد Télémédecine وإدخالها حيز التنفيذ والاستفادة من خدماتها على أكبر نطاق ممكن.
ووفق البلاغ، يأتي هذا المرسوم المتعلق بالطب عن بعد بناء على القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة الطب، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ وكذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وأضافت الوزارة ان الطب عن بعد يمكن من توفير الاستشارة الطبية المتخصصة في المناطق شبه الحضرية والقروية والجبلية النائية، والحصول على الخبرة من الأطباء المتخصصين، مما سيساهم في تخفيف أعباء وتكاليف التنقل إلى مراكز استشفائية أخرى.
وتشمل خدمات الطب عن بعد طلبات الاستشارة الطبية عن بعد، واللجوء إلى الخبرة الطبية عن بعد، والمراقبة الطبية عن بعد، وكذلك الإجابة الطبية التي تنجز في إطار الضبط الطبي على مستوى مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية.
ويمكن استخدام التطبيب عن بعد من قبل مهنيي الصحة في عدد من التخصصات الطبية؛ كطب الجلد، وطب الأورام، والأشعة، والجراحة، وطب القلب، والطب النفسي، والرعاية الصحية المنزلية، وغيرها من المجالات والتخصصات الطبية، شريطة الحصول على الموافقة القبلية من لدن المريض أو نائبه الشرعي.
وحسب مشروع هذا المرسوم فإن مزاولة أعمال الطب عن بعد من قبل المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الصحية غير الربحية، ومؤسسات العلاج الخاصة، والمؤسسات المماثلة للمصحات وكذا الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص في العيادات الطبية، تخضع كلها إلى ترخيص تسلمه وزارة الصحة بعد استشارة لجنة خاصة تتأكد من موثوقية التكنولوجيا المزمع استعمالها.