المنصوري والراضي والمالكي ثلاثة أسماء تتداول بقوة لرئاسة مجلس النواب

الأغلبية أمام امتحان إثبات الانسجام والأصالة والمعاصرة والإسلاميون يلعبون دور الحكم
بدأت بوادر معركة ساخنة في السباق نحو رئاسة مجلس النواب، في ظل التطورات التي عرفها المشهد الحزبي والسياسي المغربي في الفترة ما بين الدورتين.
وإذا كان السباق ينحصر، حسب توقعات المتابعين للشأن البرلماني بين منافسين اثنين شاءت الصدف أن ينتميا إلى الأغلبية الحكومية، فإن مستقبل الأيام قد يحمل مفاجآت كبيرة إذا قرر الأصالة والمعاصرة أو العدالة والتنمية تقديم مرشح باسمهما لذات المنصب.
ومع اقتراب موعد افتتاح الدورة الربيعية من الولاية التشريعية الحالية، بدأ العد العكسي للاستعداد لانتخاب رئيس لمجلس النواب، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي للمجلس مصطفى المنصوري. وتعقد مكونات الأغلبية اجتماعات ثنائية للاتفاق على مرشح واحد لشغل المنصب، بينما يلعب الأصالة والمعاصرة دور المراقب الحذر. وتشير التوقعات إلى أن السباق نحو رئاسة مجلس النواب، سيجري بين الرئيس المنتهية ولايته، المصطفى المنصوري، والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الواحد الراضي. وهو ما يضع الأغلبية الحالية أمام محك رص صفوفها للاتفاق على مرشح واحد لتفادي الانشقاق داخل مكوناتها. خلال الفترة ما بين الدورتين عرف المشهد السياسي المغربي عدة إشارات تنبيء باحتدام الصراع حول رئاسة المجلس. الإشارة الأولى تجلت في العاصفة التي عرفها التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الغرفة الأولى بالبرلمان، والتي تميزت بصراع القوة حول رئاسة الحزب، انتهى لصالح تيار صلاح الدين مزوار، وإبعاد المنصوري الذي يرأس المجلس من رئاسة الحزب. هذه الحرب الضروس التي وصلت إلى القضاء تقلص من حظوظ الرئيس الحالي لخلافة نفسه في المنصب. والإشارة الثانية تتمثل في التقارب بين نفس الحزب، باعتباره أحد مكونات الأغلبية الحكومية الحالية، والاتحاد الدستوري الذي يعتبر إلى حدود الآن في المعارضة.
ويبقى السؤال المطروح كيف سيقوم التجمع الوطني للأحرار بتدبير تحالفه مع الاتحاد الدستوري. وقبيل انتهاء الدورة الخريفة حمل التعديل الحكومي الأخير، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خارج الحكومة. والتقطت تلك الإشارة في حينها وفُسِّرت على أن الرجل مرشح بقوة لخلافة المنصوري في رئاسة الغرفة الأولى بالبرلمان. غير أن الراضي وضع على رأس أجندته السياسية، منذ رحيله عن الحكومة، ترتيب البيت الداخلي للحزب، ومحاولة إعادته إلى دائرة الأضواء، بعد الانتقادات التي وجهت للحزب، خصوصا من طرف قواعده وبعض الوجوه المعروفة، بعد ما أسماه البعض ب "النكسة" في الانتخابات التشريعية لسنة 2007. ولا يقتصر الأمر في الاتحاد الاشتراكي على كاتبه الأول، حيث يتم تداول اسم حبيب المالكي – بقوة - كمرشح للحزب للسباق نحو كرسي رئاسة مجلس النواب، كبديل لعبد الواحد الراضي، في انتظار إعلان حلفائه مساندتهم لهذا الترشيح. ويتخوف أن تعرف انتخابات رئيس مجلس النواب ما عرفته مثيلتها بمجلس المستشارين، لأن حكم السباق إلى كرسي رئاسة المجلس سيلعبه الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، ما دامت مكونات الأغلبية الحالية لم تفصح صراحة عن منهجيتها في خوض هذا الاستحقاق، إما بالاتفاق على تجديد ولاية المنصوري أو بالبحث عن مرشح مشترك للتصويت عليه. وإلى حدود الآن لم يعلن أي مرشح عن رغبته في تولي هذا المنصب، وكل المؤشرات تسير في اتجاه انحصار المعركة بين الراضي والمنصوري، دون أن يعني ذلك أن الهيئات الأخرى ستتنازل عن حقها في السعي إلى الكرسي. غير أن الخريطة السياسية بالمجلس تحتمل عدة قراءات، تعزز حظوظ هذا المرشح أو ذاك، فالأصالة والمعاصرة، الذي يحتمل أن يلعب دور الحكم يتوفر على أكبر عدد من النواب ب 56 نائبا، ويقاسمه نفس الدور العدالة والتنمية الذي يصل عدد نوابه إلى 45 نائبا.
وتتوفر الأغلبية الحكومية عمليا على 189 مقعدا من أصل 325 التي يتكون منها المجلس، تتوزع إلى 54 للاستقلال و42 للتجمع الوطني للأحرار و40 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و33 مقعدا للحركة الشعبية و20 مقعدا لتحالف القوى التقدمية الديمقراطية. وهو ما يمنح مرشحها في حالة الاتفاق تقدما على باقي منافسيه. لكن المنافسة ستحتدم بين مرشحين من نفس الأغلبية وهو ما ينذر بانقسامها، وبالتالي احتفاظ أي مرشح أو مرشحين محتملين لذات المنصب على كامل حظوظهم. ويجرى انتخاب رئيس مجلس النواب طبقا للمادة 37 من الدستور، التي تنص على أنه ينتخب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة وذلك لما تبقى منها. والمادة 12 من النظام الداخلي التي تنص على أن رئيس مجلس النواب ينتخب طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 37 من الدستور.
وتحدد المادة 14 من نفس النظام على أن انتخاب رئيس المجلس يتم بالاقتراع السري في دورتين، وبالإغلبية المطلقة للأعضاء الذين سيتكون منهم المجلس في الدور الأول، وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني. وعند تعادل الأصوات، يعتبر المرشح الأكبر سنا فائزا، فإن انتفى فارق السن مع التساوي في الأصوات يتم اللجوء إلى القرعة لتعيين الفائز. وإذا كان المرشح واحدا فبالأغلبية النسبية في دورة واحدة.