الأغلبية ترشح الراضي لرئاسة مجلس النواب

كشف مسؤول في حكومة عباس الفاسي أن أحزاب الأغلبية اتفقت على شخصية عبد الواحد الراضي لرئاسة مجلس النواب في الانتخابات،التي من المنتظر أن تشهدها الدورة الربيعية للبرلمان،والتي لم تعد تفصلنا عنها سوى أيام،وذلك بسبب غياب أي منافس وصعوبة المرحلة التي تجتازها حكومة عباس الفاسي "حيث لم يتبقى من عمرها سوى سنتين". وأوضح نفس المصدر بأن تزكية الراضي كانت تحظى بحيز هام من النقاش على هامش الاجتماعات التي عقدتها قيادة الاتحاد الاشتراكي مع حلفائها في الكتلة (الاستقلال والتقدم والاشتراكية)،وأن هناك إجماعا على حساسية المرحلة حيث من المنتظر أن يدخل البرلمان في محطات ساخنة أبرزها مناقشة مدونة الانتخابات،وقانون الأحزاب،الأمر الذي سيكشف لامحالة على تباين في المواقف يمكن أن يؤدي إلى انفجار المؤسسة،إذا لم يتول إدارة النقاش شخص يحسن هذا الدور،حسب قوله. وأضاف نفس المصدر بأن هناك تباينا في المواقف فيما يتعلق بشخص الراضي لكن هناك شبه إجماع على أن الراضي بإمكانه التواصل مع جميع الأحزاب دون أدنى حزازات بما في ذلك حزب الأصالة والمعاصرة،والعدالة والتنمية. بالمنطق سيحظى الراضي بدعم من الأصالة والمعاصرة لأنه لن يترشح لرئاسة مجلس النواب،وسيحظى بدعم استقلالي في ظل غياب مرشح استقلالي كذلك،وسيستفيد من الطوفان الذي جرف مصطفى المنصوري من رئاسة حزب الحمامة فضلا عن كونه لا يلقى أي اعتراض من لدن العدالة والتنمية،وأحزاب اليسار الأخرى ستصوت عليه.. وفي معرض تعليقه على خبر كانت قد نشرته "النهار المغربية" نهاية الأسبوع المنصرم تؤكد فيه أن الاتحاد الاشتراكي لم يرشح الراضي بعد لرئاسة مجلس النواب، قال إن الخبر صحيح،وإن الحبيب المالكي قد لا يتعدى دوره في منافسة الراضي ما تقوم به أرانب السباق علما أن السباق نحو رئاسة الغرفة الأولى مرشح لظهور أرانب أخرى من أجل إعطاء طابع من المصداقية للعملية تجنبا للإجماع. وكشف الوزير المذكور بأن أحزاب اليسار لا يمكنها أن تدخل بفريق برلماني مشترك في هذه الدورة لسببين أولهما؛أن هذا الدخول ليس دخولا سياسيا،ثانيهما أن النقاش لازال متأخرا ويلزمه بعض الوقت لكي ينضج فضلا عن كون العملية ككل تصطدم بانتخاب رئيس للغرفة الأولى. يذكر أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد عقد في بحر الأسبوع المنصرم لقاءين مع كل من حزب الاستقلال،والتقدم والاشتراكية خلص من خلالهما إلى تشكيل فرق للعمل المشترك فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية والجهوية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع.