شددت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية على أن معالجة هذه المتابعات والمحاكمات التي أعقبت الاحتجاجات والحراك الاجتماعي تفرض إخضاعها لمعالجة حقوقية وسياسية، مشددة على أنه لا يجب اعتبار التقيد بضوابط القانون وقواعد المحاكمة العادلة سببا في إصدار مثل هذه الأحكام. وساءلت المجموعة النيابية رئيس الحكومة حول الآليات التي اعتمدتها الحكومة لتنزيل وتفعيل هذه الخطة، حتى تكون لبنة أساسية في مواصلة بناء دولة الحق والقانون، وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان. وشددت المجموعة النيابية على أنه يتعين على بلادنا تبني استراتيجية وطنية، توازي بين تشجيع الاستثمار الخاص لتطوير المنظومة الإنتاجية الوطنية، بما يمكنها من إنتاج مناصب شغل تستجيب للحاجيات المتزايدة في مجال التشغيل، والحفاظ على مناصب الشغل الموجودة. سعاد الزيدي: قساوة الأحكام لن تسهم أبدا في إذكاء جو الانفراج المطلوب اليوم في بلادنا بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، السيد الرئيس؛ السيد رئيس الحكومة؛ السيدات والسادة الوزراء؛ السيدات والسادة النواب المحترمين؛ يشرفني، أن أتدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان. فانطلاقا من حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على ترسيخ دولة الحق والقانون وصيانة حقوق الانسان والحريات الفردية والجماعية، وفي تناغم مع مطامح القوى الوطنية الديمقراطية، وإيمانا منا بمرتكزات التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال، أصبحت الحكومة ملزمة بتطوير آليات العمل، ودمج البعد الديمقراطي وحقوق الإنسان في آن واحد، وذلك لإرساء قواعد المقاربة الجديدة للمملكة المغربية، المتمثلة في تعزيز المسار التنموي الشامل لبلادنا، وفي استحضار تام للظرفية المشحونة وطنيا إقليميا ودوليا، والتي تفرض علينا جميعا، من جهة، الانتباه لتصاعد الحركات الاحتجاجية، ومن جهة أخرى، الإنصات الجيد لصوت ومعاناة الجماهير الشعبية المحرومة، والحرص على التجاوب السريع والفعّال مع مطالَبها العادلة والمشروعة. نشدد على التعامل الذكي والحكيم لتجنب تأجيج الأوضاع، مع ضرورة الحرص على خلق أجواء الانفراج وبعث نفس ديمقراطي جديد، يضمن صيانة الحريات وتثبيت المكتسبات الحقوقية والديمقراطية. وفي هذا الصدد، وارتباطا بالأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف، نعبر وبانسجام مع مرجعيتنا الفكرية، وفي احترام تام لاستقلالية القضاء، عن استغرابنا لقساوة هذه الأحكام، وهو ما لن يسهم أبدا في إذكاء جو الانفراج المطلوب اليوم في بلادنا. فمعالجة هذه المتابعات والمحاكمات يجب أن تخضع لمعالجة حقوقية وسياسية، ولا يجب اعتبار التقيد بضوابط القانون وقواعد المحاكمة العادلة سببا في إصدار مثل هذه الأحكام مما يجعلنا نتطلع إلى مراجعتها بكل الوسائل القانونية، تجاوبا مع آمال وانتظارات أوساط عديدة ومختلفة من مجتمعنا. السيد رئيس الحكومة؛ الحاجة اليوم ماسة إلى ضخ نفس ديمقراطي جديد في حياتنا الوطنية، من خلال توسيع فضاء الديمقراطية، ورد الاعتبار إلى العمل السياسي وتمتين وتثمين دور المؤسسات، وبعث الروح في منظومة حقوق الإنسان، والسعي الحثيث إلى تلبية المطالب المشروعة تجاوبا مع حق العيش بحرية وكرامة، سواء في الريف أو في باقي ربوع المملكة، وحيث أن المغرب بصدد صياغة نموذج تنموي جديد فإننا نعتبر أن المدخل الأساسي له، هو المكانة التي يتعين أن نعطيها جميعا للعمل المؤسساتي والحزبي والمجتمعي في وضع هذا النموذج وقيادته لتسود حقوق الانسان في كافة ربوع المملكة، بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والبيئي. أملنا أن تضطلع حكومتكم السيد رئيس الحكومة، اليوم، والتي نحن جزء منها، بالدور المنوط بها على هذا المستوى، مع تجديد انخراطنا والتزامنا لإنجاح هذه التجربة والبرنامج الحكومي الذي تعاقدنا بشأنه. والله ولي التوفيق. *** جمال بنشقرون كريمي: التقارير الوطنية والدولية لازالت تتقدم بمجموعة من الملاحظات حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب شكرا السيد الرئيس المحترم، السيد رئيس الحكومة المحترم، السادة والسيدات الوزراء المحترمين، نسجل باعتزاز كبير، التطور الحقوقي الذي عرفته بلادنا مع بداية هذه الألفية، والمنجزات والتراكمات الحاصلة منذ إحداث هيئة الانصاف والمصالحة. وفي هذا الصدد، قامت الحكومة بالمصادقة على خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بناء على مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين والمعنيين بهذا المجال. وفي مقابل ذلك، مازالت عدد من التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الوطنية والدولية، تتقدم بمجموعة من الملاحظات حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب. لذا السيد رئيس الحكومة نسائلكم عن الآليات التي اعتمدتها الحكومة لتنزيل وتفعيل هذه الخطة، حتى تكون لبنة أساسية في مواصلة بناء دولة الحق والقانون، وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما نسائلكم عن الجهود المبذولة للجواب والتفاعل مع الملاحظات التي سجلتها المنظمات الوطنية والدولية .وشكرا لكم . *** سعيد الزيدي: ضرورة تبني استراتيجية وطنية، توازي بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل الموجودة السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، بداية، نتقدم بالشكر الجزيل لفرق ومجموعة الأغلبية التي تفضلت بطرح المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل ضمن مواضيع السياسة العامة التي يجيب عليها بالطبع، رئيس الحكومة، وهو مخطط يرتكز على أسس قوية وجدولة دقيقة ومرقمة، وتم التوقيع على ميثاق تفعيله مع القطاع الخاص ومجالس الجهات. السيد رئيس الحكومة، فرغم المجهودات التي بذلتها بلادنا عبر الاستراتيجيات والمخططات الوطنية التنموية لتقوية أداء الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته وجاذبيته ومواجهة الاختلالات والصعوبات التي تواجه نموذجنا التنموي الذي أبان عن محدودية نجاعته في تطوير اقتصادنا الوطني، فإن نسبة النمو التي تم المراهنة عليها لحل مسالة التشغيل لم تحقق الطفرة النوعية بتقليص مستوى البطالة التي لازالت مرتفعة، الأمر الذي يعمق سوء التوزيع للثروات وعدم الانعكاس الايجابي للمنجزات الكبيرة المحققة في بلادنا على مستوى عيش جميع المواطنين. لهذا، فإننا اليوم في حاجة ماسة للقيام بتقييم شامل لبرامج التشغيل ومخططات التنمية للوقوف على المكاسب والإخفاقات ومراجعة هذه المخططات بما ينسجم مع الحاجيات الحقيقية في مجال التشغيل والتنمية المستدامة لبلادنا. السيد رئيس الحكومة، إننا نعي جيدا حجم التحديات التي يواجهها سوق الشغل بفعل التطورات التكنولوجية والثورة المعلوماتية والتحولات المتسارعة والكبيرة التي يعرفها عالم الأعمال وقوة المنافسة الدولية، لاستقطاب الاستثمارات، الأمر الذي يؤدي إلى انقراض وظائف، وظهور وظائف جديدة، ويفرض على بلادنا التموقع الجيد في الاقتصاد الدولي المعولم. السيد رئيس الحكومة، كما يتعين على بلادنا تبني استراتيجية وطنية، توازي بين تشجيع الاستثمار الخاص لتطوير المنظومة الإنتاجية الوطنية، بما يمكنها من إنتاج مناصب شغل تستجيب للحاجيات المتزايدة في مجال التشغيل، والحفاظ على مناصب الشغل الموجودة، ومواصلة المجهود العمومي لسد الخصاص في القطاعات الاجتماعية والتنموية ولاسيما في المناطق القروية والجبلية والهشة بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية والحفاظ على التماسك الاجتماعي. السيد رئيس الحكومة، من هذا المنطلق، فإننا نعتبر أن المداخل الأساسية لمواجهة معضلة التشغيل التي تؤرق بال ومضجع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، وجميع الأسر المغربية والشباب، وخصوصا حاملي الشهادات العليا، تتمثل في: – ضرورة تدخل الدولة باعتبارها المشغل الأساسي ومنتج للسياسات العمومية للاضطلاع بدورها في مجال التشغيل؛ – تقوية دور الجهات كأقطاب تنموية حقيقية لتقوم بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع الأهداف والمرامي الوطنية ويراعي الحاجيات والخصوصيات المحلية. – إحداث جسور بين منظومة التربية والتكوين وسوق الشغل في مجال التكوين الأساسي والمستمر. تلكم السيد رئيس الحكومة، مساهمتنا في حدود الحيز الزمني المخصص لنا، ونعتقد أنكم تتقاسمون معنا هذه الإنشغالات والغايات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
