بعد مرور عشر سنوات على انطلاقة المخطط الأخضر، لا زال المغرب يستورد أكثر مما يصدر، ولم يستطع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى مجموعة من المنتوجات الفلاحية والغذائية، إذ استورد ما قيمته 38.7 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2017. وتتوزع هذه الواردات بين الحبوب، والزيوت، والبذور الزيتية، والسكر، والحليب ومشتقاته. في حين تصل قيمة الصادرات الفلاحية والغذائية للمغرب ما يناهز 21.6 مليار درهم إلى غاية نهاية أكتوبر 2017، وذلك وفق ما كشفت عنه نشرة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وبالمقارنة بين قيمة الصادرات والواردات المغربية للمنتوجات الفلاحية والغذائية يظهر أن قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات، وهو ما يخلق عجزا في المبادلات التجارية للمنتجات الفلاحية والغذائية يقدر ب 17.1 مليار درهما خلال السنة الماضية وإلى حدود أكتوبر 2017. أما بخصوص الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي، فيفترض، بحسب النشرة، أن يبلغ، في سنة 2017، ما يناهز 125 مليار درهم، علما أنه سجل سنة 2008 التي تعتبر سنة انطلاقة المخطط الأخضر، 77 مليار درهم. وأوضحت النشرة، بخصوص صادرات بعض المنتجات، أن صادرات الطماطم في موسم 2016 -2017 بلغت 517 ألف طن، في مقابل 537 ألف طن في موسم 2015-2016. وبالمقارنة بين الموسم الفلاحي 2016 -2017 والموسم الفلاحي 2008- 2009 الذي انطلق فيه المخطط الأخضر، فإن صادرات الطماطم لم تسجل سوى زيادة ب 96 ألف طن. وتتوزع صادرات المغرب من الطماطم بين سوق الاتحاد الأوروبي بنسبة 78 في المائة وأوروبا الشرقية بنسبة 19 في المائة، ثم 3 في المائة نحو أسواق أخرى. أما إنتاج البواكر، فعرف هو الآخر تراجعا ما بين الموسم الفلاحي 2007 -2008 والموسم الفلاحي 2016 -2017، حيث بلغ، مع انطلاقة المخطط الأخضر، 1931000 طنا، في حين بلغ خلال الموسم 2016- 2017 نحو 1881000 طنا. من جهة أخرى، سجلت صادرات زيت الزيتون تدبدبا في مستوياتها منذ 2008 إلى 2017، حيث بلغ خلال السنة الماضية 8.7 ألف طن، بعد أن سجلت 14.7 ألف طن في سنة 2016 و23.8 ألف طن في سنة 2015، بينما لم تتجاوز 2.5 الاف طن في سنة 2008. أما صادرات زيتون المائدة فبلغت خلال السنة الماضية 70 ألف طن بعدما حققت 73 ألف طن في سنة 2016، وبلغت في سنة 2008 سنة انطلاقة المخطط الأخضر 64 ألف طن وهو ما يعني أنها لم تسجل سوى ارتفاعا ب 6 آلاف طن. من جهتها، لم تعرف صادرات الحوامض سوى ارتفاعا طفيفا على مدى السنوات العشر الماضية منذ انطلاقة المخطط الأخضر، حيث بلغت نحو 657 ألف طن في سنة 2017 مقابل 608 آلاف طن في سنة 2008، أي بزيادة بنحو 49 ألف طن في عشر سنوات. ويصدر المغرب الحوامض نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة 43 في المائة، ونحو افريقيا بنسبة 1 في المائة، واروبا الشرقية ب 38 في المائة، وأمريكا الشمالية بنسبة 15 في المائة، ثم بلدان الخليج العربي بنسبة 3 في المائة. وتشير النشرة في مقدمتها، إلى أن الاستراتيجية الجديدة مخطط المغرب الأخضر تهدف إلى جعل القطاع الفلاحي محركا اقتصاديا وأداة فعالة في مجال محاربة الفقر في العالم القروي. وتضيف أن الفلاحة فعلا في قلب اهتمامات التنمية المستدامة والأمن الغذائي. فبالإضافة إلى مساهمتها في الاقتصاد الوطني بحوالي 13 في المائة، يعتبر تأثيرها السوسيواقتصادي الحقيقي أكبر من هذه النسبة بكثير، بفضل قدرتها على تحفيز التنمية على جميع المستويات بما فيها الاستهلاك. وأكدت أن المخطط الأخضر ومنذ سنة 2008، جلب استثمارات تقدر ب 67 مليار درهم للقطاع، بالإضافة إلى ذلك حقق القطاع قيمة مضافة إضافية تقدر بحوالي 31 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2003 و2007 والفترة ما بين 2008 و2017.
