جامعة بيت الحكمة تعالج موضوع «القيم والمدرسة»

شهدت مدينة الرباط مؤخرا، افتتاح فعاليات الدورة الأولى لجامعة بيت الحكمة حول موضوع «القيم والمدرسة».
وتهدف هذه الدورة، التي تنظم على مدى أربعة أيام بشراكة مع وزارة التربية الوطنية واتحاد الشباب الأورو-مغاربي، إلى ترسيخ السلوك المدني عبر تكوين الشباب وتأطيرهم وتربيتهم على احترام القانون والاعتراف بالآخر، وقبول التعدد والاختلاف في إطار مبادئ الحرية والمساواة والتسامح والعقلانية.
وقالت لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الجامعة التي حضرها على الخصوص وزير الدولة محمد اليازغي، ورئيس مركز الأبحاث والدراسات في القيم بالرابطة المحمدية للعلماء محمد بلكبير، إن ورش القيم في المدرسة الوطنية، باعتباره مشروعا انطلق منذ سنوات عبر مجموعة من المبادرات المتعددة، هو ورش يتم الاشتغال عليه حاليا في إطار مسار تراكمي يتميز بدينامية قوية، مثمرة ومتفاعلة مع التحولات الجهوية والعالمية، وضمن سياق خاص يتميز بإصلاح منظومة التربية والتكوين وبالنهوض بثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأشارت في هذا الإطار إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من شهر دجنبر الماضي، شكل مناسبة لرسم أفق جديد ومتجدد للتفكير في قضايا المواطنة وحقوق الإنسان، وذلك عبر مأسستها داخل فضاءات المؤسسات التعليمية، في تفاعل خلاق مع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2011-2016 ) وذلك من خلال إعداد خطة قطاع التربية والتكوين في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ( 2011-2013)، وهي خطة تعزز منطلقات الوزارة في برامج التربية على حقوق الإنسان.
وأضافت أن خطة القطاع ترتكز على رؤية قوامها بلورة مدرسة مغربية للمواطنة والديمقراطية، من خلال جعلها فضاء لتحقيق الكرامة والاحترام لكينونة المتعلم والمتعلمة وتحقيق الاستقلالية الذاتية القائمة على التوازن بين الحق والواجب، والتربية على المواطنة والإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت في هذا السياق أن المدرسة الوطنية، في ضوء التوجهات العامة للميثاق الوطني للتربية والتكوين، هي فضاء لاستنبات وترسيخ المبادئ والقيم الرامية إلى تكوين المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح، والمتسم بالاعتدال والتسامح، الشغوف بطلب العلم والمعرفة، المتوقد للإطلاع والإبداع، والمطبوع بروح المبادرة الإيجابية والإنتاج النافع.
وذكرت في هذا الإطار بأن التوجهات العامة للمناهج الدراسية المغربية تنطلق من اعتبار المدرسة «مجالا حقيقيا لترسيخ قيم العقيدة الإسلامية وقيم الهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية والثقافية وقيم المواطنة وحقوق الإنسان وممارسة الحياة الديمقراطية»، مضيفة أنها نفس المبادئ التي تبناها البرنامج الاستعجالي، باعتباره نفسا جديدا لإصلاح المنظومة التربوية، وأفقا متجددا لدينامية نوعية في الفضاء المدرسي.
وأبرزت العابدة بعض المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال إرساء ثقافة القيم بمختلف أبعادها في الفضاء المدرسي، وكذا المجهودات التي تم بذلها في هذا الإطار، سواء على المستوى التشريعي أوالتنظيمي أو البيداغوجي أو التواصلي، والتي كان لها الأثر الواضح في توفير شروط مناخ تربوي جديد قائم على الوعي بأهمية الثقافة القيمية، وبضرورة الارتقاء بها فكرا وممارسة في المؤسسات التعليمية المغربية.
من جهتها، أوضحت خديجة الرويسي رئيسة بيت الحكمة أن إحداث هذه الجامعة جاء تتويجا لمسار عملي تميز بتنظيم ندوتين ما بين شهر ماي 2008 وشهر يونيو 2010 وكذا سلسلة لقاءات على شكل موائد مستديرة حول موضوع القيم، استقطبت نخبة من المثقفين والمفكرين والباحثين بهدف تعميق النقاش حول القيم الأساسية للمجتمع الديمقراطي، واستفاد منها العديد من المشاركين الشباب الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والسياسي.
وأضافت أنه في أفق تعميق مكاسب هذه اللقاءات الفكرية وإشاعة نتائجها تم التفكير في إحداث جامعة بيت الحكمة، التي ستكون مهمتها إيجاد الصلات بين النقاش الفكري وبين السياسات العمومية في قطاعات محددة، وذلك لوضع نتائج الاشتغال على القيم رهن إشارة المؤسسات التعليمية.
وأبرزت أن إحداث جامعة بيت الحكمة كتقليد علمي وأكاديمي سنوي جديد، يهدف إلى خلق تراكم معرفي حول القضايا المرتبطة بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان وقيم المجتمع الديمقراطي والتعريف بالمفاهيم الكبرى المؤسسة لمنظومة الحداثة الفكرية والسياسية ومرجعياتها الفلسفية والحضارية، وكذا ترسيخ السلوك المدني عبر تكوين الشباب وتأطيرهم وتربيتهم على احترام حقوق القانون والاعتراف بالآخر وقبول التعدد والاختلاف في إطار مبادئ الحرية والمساواة والتسامح والعقلانية.
كما تهدف الجامعة-تضيف الرويسي- إلى إبراز أهمية احترام الحريات الفردية في تفتح شخصية الإنسان وتأكيد دورها في شحذ ملكات النقد والإبداع والتجديد في كل المجالات، وخلق مجتمع الديمقراطية والمواطنة القائم على قيم الحق في التعدد والاختلاف وواجب الاحترام المتبادل، وتيسير استجابة المنظومة التربوية المغربية لمشروع التحديث والدمقرطة عبر تمحيص مضامين المناهج والبرامج التعليمية والكتب المدرسية، وتدقيق مدى ملاءمتها مع قيم المجتمع الديمقراطي والعمل على تخليصها من مختلف مظاهر التعارض والتنافر الثاوية في تعدد المرجعيات والدمج التوفيقي الشكلاني والديماغوجي بين قيم المحافظة والحداثة.
من جهته، قال عبد اللطيف المودني الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم إن المدرسة تعد درعا مجتمعيا بالغ الأهمية لصيانة الثوابت الوطنية، ولإذكاء الشعور بالانتماء للأمة ولنقل القيم المشتركة للمجتمع المغربي وتجسيد روافد الهوية وثراء الثقافة المغربية، وتشكل الفضاء الذي يمنح فرصة متميزة للعمل على تجسيد الإنصاف وتكافؤ الفرص في موازاة مع تشجيع التفوق والامتياز بناء على الاستحقاق، مع تكريس قيم المواطنة وثقافة الحقوق والواجبات والحرية والإبداع والابتكار، فضلا عن مسؤوليتها الدائمة في تكوين المواطن ضمن اضطلاعها الطبيعي بوظيفتها التربوية.
وأضاف أنه آن الأوان، في ارتباط بالدينامية الجارية للإصلاح التربوي، أن تعمل المدرسة المغربية على مضاعفة الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين القيام بوظيفتها في التنشئة على القيم والتربية عليها، وبين مهمتيها المعتادتين في تعليم الكفايات المنهجية والمعرفية واكتسابها وفي التأهيل للحياة المهنية.
من جانبه، قال عبد الصمد فيلالي رئيس اتحاد الشباب الأورو-مغاربي، إن هيئته التي تعمل على التقارب بين ضفتي المتوسط وبناء اتحاد مغاربي موحد وديمقراطي تعتبر أن التقارب حول بعض القيم يسهل الحوار والتعاون والتنمية في المنطقة، ويمكن من بناء فضاء متوسطي ينعم بالسلم والازدهار.
وأضاف أن اتحاد الشباب الأورو-مغاربي يعتبر أن النهوض بقيم الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية يشكل المرتكز الأساسي لتفتق العبقرية الإنسانية، كما أن من شأن سيادة القانون والتمتع بالحقوق، إرساء بناء مجتمع يوفر العدل والإنصاف، معتبرا أن مغربا عربيا موحدا على أسس القانون يشكل مرتكزا قويا للدينامية الأورو-مغاربية، التي تروم جعل المتوسط ملتقى يسوده السلم والرخاء.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة الأولى قد تميزت بتنظيم أمسية تكريمية للمفكر الراحل محمد أركون، تضمنت شهادات ومداخلات تناولت مشروعه الفكري وسيرته الذاتية.