وزارة العدل الفرنسية تقر بوجود “خلل” وعدم احترام اتفاقية التعاون القضائي

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعبر عن تضامنها مع الصحافيين المعنيين
اعترفت وزارة العدل الفرنسية، وفق ما ذكره موقع “أطلس أنفو”، استنادا إلى مصادر قضائية فرنسية، بوجود “خلل” و”عدم احترام لاتفاقية التعاون القضائي” في قضية استدعاء صحافيين مغاربة، إضافة إلى الحبيب المالكي بوصفه مديرا سابقا لصحيفة “ليبراسيون” من لدن القضاء الفرنسي، عقب شكاية من أجل “الإهانة” تقدم بها القبطان السابق مصطفى أديب.
وأضاف المصدر أن وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبي، ونظيرها المغربي، محمد أوجار، أجريا محادثات هاتفية، أول أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أنه، “بحسب معلوماتنا فإن وزارة العدل الفرنسية أقرت بوجود “خلل” و”عدم احترام لاتفاقية التعاون الجنائي”.
وأكدت المصادر نفسها انه في هذه القضية “لاحظنا أن المساطر والاتفاقيات بين البلدين لم تطبق ولم تحترم” بحسب الموقع الذي يوجد مقره بباريس. وأوضحت المصادر أنه على مستوى الإجراءات “كان يتعين على قاضي التحقيق توجيه الاستدعاءات إلى وزارة العدل الفرنسية، التي يتوجب عليها بدورها توجيهها إلى نظيرتها المغربية، ومن ثمة تتكفل هذه الأخيرة بإبلاغ المعنيين عبر النيابة العامة”. إلا أنه في هذه القضية، يذكر ذات المصدر توصل الصحافيون الأربعة، نرجس الرغاي، ونعيم كمال، وجمال براوي، وكمال لحلو، فضلا عن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي بصفته مديرا سابقا لصحيفة (ليبراسيون) باستدعاءاتهم عبر البريد العادي.
ونقل الموقع عن خبير قانوني فرنسي على اطلاع بمقتضيات التعاون القضائي بين الرباط وباريس قوله “الآن بعد أن تم الوقوف على هذا الوضع، يتعين معرفة كيفية مآل وتطور هذه القضية في العمق، ذلك أنه من البديهي أن هناك خرقا واضحا للاتفاقية القضائية بين البلدين.
هذا، وكان الصحافيون المغاربة، نرجس الرغاي وجمال براوي، ونعيم كمال، وعادل لحلو، قد توصلوا باستدعاءات مباشرة من إحدى المحاكم في العاصمة الفرنسية، باريس، للمثول أمامها، يوم 8 أكتوبر المقبل، استنادا على شكاية تقدم بها الجندي السابق، مصطفى أديب، بعد أن تم نشر مقالات بالصحافة المغربية، تنتقد السلوكات التي قام بها، في أحد المستشفيات الفرنسية، ضد الجنرال الراحل، عبد العزيز بناني.
وفي هذا الصدد، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ لها، أنه من حق أي شخص اللجوء إلى القضاء، إذا شعر أنه متضرر مما نشرته الصحافة، لكنها تعترض بشكل قاطع على المسطرة التي سلكتها العدالة الفرنسية، التي سمحت لنفسها بأن توجه استدعاء مباشراً لصحافيين مغاربة، نشروا مقالاتهم في جرائد مغربية، في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يتوجه فيه المشتكي للقضاء المغربي، من أجل طلب إنصافه، لو اعتبر أن شرفه وكرامته قد تمت إهانتهما.
وأضاف ذات البلاغ، “إنه من غير المقبول أن تتجاوز العدالة الفرنسية، المسطرة القانونية التي ينبغي لها اتباعها، في حالة إذا كان لها ما يبرر استدعاء صحافيين مغاربة، يشتغلون بالمغرب، ونشروا مقالاتهم في وسائط مغربية، دون المرور عبر الاتفاقية القضائية التي تجمع البلدين، رغم أن ذلك سيشكل سابقة خطيرة في تاريخ الصحافة والنشر”.
واعتبرت النقابة الوطنية، وفق بلاغها، أن ما أقدمت عليه العدالة الفرنسية، يفتح الأبواب مشرعة أمام كل أشكال التجاوزات التي يمكن أن تسلط على حرية الصحافة والنشر، حيث يصبح من حق أي شخص تقديم شكاية من أي محكمة في أقصى بقاع العالم، ضد صحافيين، ويحصل على حق استدعائهم للمثول، بكل ما يكلف ذلك من تفرغ للسفر ومصاريف وإجراءات قنصلية.
ولكل هذه الأسباب، عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن تضامنها مع الصحافيين، الذين تعرضوا لهذه التجاوزات المرفوضة، التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسا، منبهة إلى أن “أية إجراءات أخرى ضد الصحافيين المعنيين، ستواجه بقوة وحزم من طرف نقابتنا”.
وستوجه النقابة في هذا الشأن مذكرة إلى وزارة العدل الفرنسية، عن طريق سفارة فرنسا في الرباط، كما ستخاطب في شأن هذه التجاوزات، المنظمات العربية والدولية، المهتمة بالدفاع عن حرية الصحافة والإعلام.