الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى ضرورة الحفاظ على الدور الطلائعي للمغرب في مجال الإصلاح الديمقراطي

أكد نبيل بنعبد الله, الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية, مساء السبت الماضي بالدار البيضاء, على ضرورة الحفاظ على الدور الطلائعي للمغرب في مجال الإصلاح الديمقراطي.
وقال بنعبد الله, خلال افتتاح أشغال المجلس الجهوي للحزب بالدار البيضاء, الذي ينعقد تحت شعار «تعبئة الطاقات النضالية لتحقيق الإصلاحات السياسية وكسب معركة الديمقراطية», إن المغرب كان «طلائعيا في مجال الإصلاح الديمقراطي, وعليه أن يظل في طليعة المبادرين إلى ترسيخ البناء الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية». وأوضح أن المغرب بادر خلال العقدين الأخيرين إلى القيام بإصلاحات عميقة ومتعددة شملت على الخصوص توسيع فضاء الحريات والممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان, مشيرا إلى أن الكتلة الديمقراطية كانت سباقة في الانخراط في كل هذه المبادرات بهدف إنجاحها. ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى تعاقد سياسي جديد يؤهل المغرب لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال إن المغرب مدعو إلى الدخول في جيل جديد من الإصلاحات بهدف وضع البنيات الأساسية التي تضمن لكل الفعاليات خوض منافسة سياسية بشروط سليمة وشفافة يحتكم فيها الجميع للقانون.
كما شدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة وحدة الصف داخل الكتلة الديمقراطية التي قال إنها هي الوحيدة القادرة على مواجهة الانحرافات التي تشوب المشهد السياسي المغربي, مبرزا أهمية تكوين جبهة وطنية عريضة لتحقيق جيل جديد من الإصلاحات وخاصة السياسية منها في أفق استحقاقات 2012. وأضاف أنه من شأن هذه الإصلاحات أن ترد الاعتبار للعمل السياسي والحزبي وتقوية مكانة الأحزاب, وكذا إبعاد المال عن الحقل الانتخابي.
وأبرز بنعبد الله أهمية انعقاد هذا المجلس الجهوي للحزب الذي اعتبره انطلاقة جديدة لعمل الحزب في جهة الدار البيضاء الكبرى لما لهذه المنطقة من أهمية إستراتيجية بالنسبة للمملكة.
يذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع التوقيع على عقود البرامج بين الديوان السياسي للحزب والفروع الإقليمية لجهة الدار البيضاء الكبرى. وأكد بالمناسبة أن هذه العقود ستساهم في تأهيل هياكل الحزب وستضفي قيمة مضافة على خارطة الطريق التي بلورها الحزب لتطوير أساليب عمله السياسي.
ويلتزم الديوان السياسي للحزب, وفق هذه العقود, على الخصوص, بتقديم دعم مالي سنوي يخصص لنفقات التسيير والأنشطة والتجهيزات.
أما الهيئة الإقليمية فتلتزم, من جهتها, بالخصوص, بالسهر على التخطيط التنظيمي والبرنامجي والبحث الدائم لتنمية موارد الحزب البشرية والمادية على صعيد الفروع المحلية والقطاعات السوسيو-مهنية, وكذا التحضير للانتخابات المحلية والمهنية والوطنية.