الحكومة الفلسطينية تقدم شكوى للجنائية الدولية حول جرائم إسرائيل

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الثلاثاء الماضي، أن دولة فلسطين قدمت بلاغا، لمكتب المدعية العامة في محكمة الجنائية الدولية كملحق للمذكرة الرسمية التي قدمتها فلسطين في شهر ماي الماضي.
وأضاف عريقات في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الماضي، بمقر المنظمة بمدينة رام الله، حول قرار الادارة الأميركية إغلاق بعثة المنظمة في واشنطن، أن البلاغ المقدم للمدعية العامة دعت المحكمة لتحمل مسؤولياتها المباشرة في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية بما فيها الجرائم المرتكبة في القدس الشرقية، كما طالب البلاغ بناء على طلب من الضحايا بإتاحة الفرصة للقاء يجمعها معهم لشرح تفاصيل ما يحدث في الخان الأحمر، وتحديدا المجلس المحلي للخان، وقمنا بذلك بالتعاون مع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف.
وأشار عريقات إلى أن البلاغ الذي قدم أكد على أهمية قيام المدعية بإصدار تحذير إلى إسرائيل لمنع هدم وتهجير سكان الخان الأحمر قسرياً، وقال: سنستمر في العمل والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، والوقوف على قاعدة راسخة للقانون الدولي مهما بلغت وتيرة الابتزاز والاستقواء والبلطجة السياسية الممارسة من الولايات المتحدة، وإننا الآن في مداولات حول محكمة العدل الدولية لمجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بقرار ترمب حول القدس، وبشأن الأونروا، وفيما يتعلق بالكثير من المواضيع.
وأكد أن الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا هاما في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 من الشهر الجاري، وبعدها سيعود لعقد المجلس المركزي الفلسطيني، وهناك مجموعة من القرارات سيبدأ تنفيذها بشكل كامل وبما يشمل تحديد العلاقات الاقتصادية والامنية والسياسية مع إسرائيل، وبما يشمل كل ما اتخذ من قرارات وعلى جدول الأعمال إمكانية تعليق العلاقة مع إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين.
وأكد عريقات أن المساس بالخان الأحمر يندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، ويأتي في السياق الأوسع السياسيات الاسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق لتهجير السكان والتطهير العرقي من أرضهم وإحلال المستوطنين بدلا عنهم.
وأضاف: في البلاغ الأول الذي قدمته دولة فلسطين في الحالة الرسمية الأولى في 15 يونيو من العام 2015، كانت حالة الخان الأحمر جزء رئيس من هذا البلاغ للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والمحكمة الجنائية تعمل منذ سنوات ولاحظنا أن حكومة ترمب تنتفض وتهدد قضاة المحكمة الجنائية، وتعاقبنا بإغلاق المكتب، وتهدد من يساعد المحكمة الجنائية الدولية، هذا يحدث في ذكرى 11 شتنبر، وهذه يجب أن تكون ذكرى في عقول ترمب وبينيت وفريدمان، حول الارهاب الذي واجهته الولايات المتحدة في ذلك اليوم، وكيفية محاربة الارهاب بالانتصار الى الحق والعدالة وليس بحماية مجرمي الحرب وحماية من يرتكب جرائم الحرب.
وأضاف عريقات: حكومة ترمب وإدارته تنتفض اليوم مهددة القضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ومهددة الشعب الفلسطيني والقيادة، حيث تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها اليها، وتقوم بمحاولة اسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات، ومبدأ الدولتين على حدود عام 1967 أسقط، ويريدون فصل القطاع عن الضفة، الغربية لأن قانون القومية يجب أن يتحقق، وتعتبر الاستيطان شرعي، حيث وبالأمس استخدم مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون عبارة لأول مرة تستخدم من أي مسؤول أميركي، وهي اعتبار المستوطنات مشاريع سكانية.
وشدد عريقات على أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ويرقى الى جريمة حرب، والولايات المتحدة منذ عام 1967 مواقفها لم تتغير بشأن الاستيطان، وأكد «القوة تعني المسؤولية، ولا تعني الابتزاز، ولكن بكل هذه التصرفات، الان الولايات المتحدة أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، وقطعت المساعدات عن الشعب الفلسطيني، الولايات المتحدة في 8 ديسمبر 1949 هي من قدمت مشروع قرار 302 للجمعية العامة الذي أنشأ وكالة الغوث، والتي نصت في تفويضها على أن تقوم بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين حتى تحل قضية اللاجئين من كل جوانبه، والان تجفف مصادر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين».
وأكد أن كل ما فعلته الولايات المتحدة حتى الآن أنها عزلت نفسها دوليا، وأكدت بأنها ليست طرفا راعيا ونزيها للسلام وإنها شريك للاحتلال، وبين أن الوكالة تقدم اليوم خدمات ل 477 ألف تلميذ في مخيمات اللجوء في غزة والضفة والقدس والاردن وسوريا ولبنان، ولديها 309 مراكز صحية، قدمت خدمات في العام الماضي عالجت 5.7 مليون فلسطيني لاجئ، لديها 13 مركز مهني تدريبي، لديها برنامج طوارئ للإغاثة، برنامج قروض للمرأة والشباب، كل هذا تدمره الولايات المتحدة الأميركية لأنها تعتقد أن انكار الحقائق ينفي وجودها.
وقال إن التهدئة مصلحة فلسطينية عليا، ويجب أن تتم على غرار ما تم سنة 2014، حيث تم الاتفاق على حكومة الوفاق الوطني في 12-6-2014 ومن ثم بعد أسابيع تم الاتفاق بين منظمة التحرير وبمشاركة حركتي الجهاد وحماس على تهدئة شاملة وهذا هو المطلوب، أما أن تبدأ اسرائيل بعمل اتفاقات مع فصيل هنا وفصائل هناك، حتى يسير لهم نظام الكانتونات، هذا لم يعد ينطلي على أحد.
وأشار د. عريقات الى أن هناك جهودا مصرية جبارة تبذل في هذا المجال للاتفاق على مصالحة شاملة تكون النقطة الأولى هي التهدئة الشاملة، وتشمل كل القضايا تماما كما ورد في اتفاق 12-10-2017 دون أي تغيير أو تبديل والذي أقرته كافة الفصائل في 22 نوفمبر 2017.
***
الزهار : مباحثات التهدئة لم تنتج شيئا
قال القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، إن مفاوضات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي لم يتمخض عنها أي شيء حتى اللحظة، لافتاً إلى أن الجماهير الفلسطينية ستُصعد فعالياتها الميدانية مع الاحتلال حتى كسر الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 12 عاماً.
وأوضح الزهار، في تصريحات صحفية، أن الهدف الذي كان مرجواً من مباحثات التهدئة كسر الحصار الإسرائيلي الظالم، وأن يتمخض عنها شيء على أرض الواقع يلمسه الناس؛ مثل ممر بحري يستطيع الناس من خلاله السفر بحرية وبأمان.
وأضاف الزهار: «كان الهدف من المباحثات أن نجد شيئاً على أرض الواقع، هكذا أبلغْنا الوسطاء الذي التقوا قيادة المقاومة لبحث التهدئة، لكن حتى اللحظة المشكلة قائمة ووعود الاحتلال لم تتحقق؛ لذلك الجماهير الفلسطينية من خلال وعيها وإدراكها ستقول كلمتها وستضغط على الاحتلال الإسرائيلي، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمراره في الحصار على غزة «.
وبين الزهار، أنَّ مسيرات العودة وكسر الحصار ومن ورائها المقاومة العسكرية أرعبت الاحتلال الإسرائيلي وكلفته الكثير على جميع المستويات، مستشهداً بأن إسرائيل لهثت مع اشتداد المسيرات وراء تهدئة مع المقاومة، واستنجدت بعواصم أوروبية وعربية لوقف المسيرات، موضحاً أن إسرائيل ستتكبد الكثير إذا ما استمرت في حصار غزة، قائلاً: «عليها أن تتحمل مسؤولية استمرارها في حصار غزة».
وعن خيارات المقاومة إذا ما فشلت مباحثات التهدئة وجهود كسر الحصار، قال: «المقاومة عادة ما تتبنى قناعات الشارع الفلسطيني، لذلك سنرى إلى أين يمكن أن تتجه الأمور، وعندها سنتبنى قناعات الشارع، ولن نتخذ أي قرار بمعزل عن الشارع الفلسطيني الذي نحن منه وفيه، وعلى إسرائيل إذا ما استمرت بحصارها أن تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه خيارات المقاومة والشارع الفلسطيني».
وأشار الزهار، إلى أن السلطة ممثلة برئيسها محمود عباس تحاول أنْ تصعب على جمهورية مصر العربية دورها، وأن تفشل أي جهود من شأنها تخفيف حصار قطاع غزة، ظناً من عباس أنَّ الحرمان من الراتب والعلاج والسفر ستقلب الشارع الفلسطيني في وجه المقاومة، مشيراً إلى أن ذلك لن يحدث لأن علاقة المقاومة بالشارع الفلسطيني متينة، وعندما انفجر الفلسطينيون انفجروا في وجه الاحتلال.
وفيما يتعلق بالمصالحة وعلاقتها بملف التهدئة، شدد الزهار على أنَّ الملفين منفصلين تماماً عن بعضها، قائلاً: «إن ملف كسر الحصار وتثبيت التهدئة يسير بطريقة أكثر فعالية من موضوع المصالحة التي تعطلها فتح منذ عام 2006»، لافتاً إلى أن مباحثات التهدئة التي جرى مناقشتها في القاهرة تستند إلى التفاهمات التي أعقبت عدوان 2014، متسائلاً: «إذن كيف يعطل ملف التهدئة على ملف المصالحة؟».
ويرى الزهار، أن فتح والسلطة بقيادة الرئيس محمود عباس تعملان على تعطيل المصالحة، رافضاً مصطلح مصالحة مع حركة فتح كون أنَّ الأخيرة لا تريد المصالحة بمفهومها الوطني الواسع القائم على الشراكة، وتريد من كلمة المصالحة أن تُجهزَ على مشروع المقاومة في غزة.
وقال الزهار: «مطلوب من مشروع المقاومة أن لا يخدع الشارع الفلسطيني فيما يتعلق بملف المصالحة؛ لأن الرئيس عباس لا يريدها، إذا أردنا أن نحلل كلمة مصالحة من وجهة نظر الرئيس عباس والشارع الفلسطيني نجد هناك تباين كبير بين الرؤى والتوجهات.
وتساءل: «كيف يمكن أنْ يصطلح برنامج يتمسك بفلسطين كل فلسطين ويدفع في سبيل ذلك الدماء والأرواح مع برنامج يصرُ على الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي ب 99 % فيما يتعلق بالتنسيق الأمني؟».
وأضاف: «المصالحة تعني تطبيق اتفاق القاهرة 2011، والرئيس عباس لا يريد ولا يرغب بالمصالحة الحقيقة ويضع العراقيل ويضع العربة أمام الحصان، ولا زال يحلم بأن حجب علبة الدواء والرواتب والحرمان والعقوبات يمكن أن يحقق حلمه بأن يتحرك الشارع الفلسطيني ضد المقاومة في غزة.
وبين الزهار أنَّ المصريين يتحركوا بمستويين مع ملفي المصالحة والتهدئة، عندما تسخن الأوضاع تتحرك مصر في ملف التهدئة، وعندما تكون الأمور عادية يتحرك المصريون في ملف المصالحة؛ وعندما يستمعوا لعباس في ملف المصالحة يعطيهم إجابات في منتهى الغباء مثل مقولته الشهيرة من «الباب إلى المحراب»، و»فوق الأرض وتحت الأرض».
وأشار الزهار إلى أن تطبيق اتفاق القاهرة 2011 سيؤسس لمرحلة جديدة، كون أن الاتفاق ينص على انتخابات رئاسية وتشريعية و»مجلس وطني»، وعندها سيختار الشارع الفلسطيني من يمثله في الحكومة والبرنامج، موضحاً أن الانتخابات تشكل كابوساً حقيقاً للسلطة كون أن برنامجها القائم على التنسيق الأمني المقدس سيواجه برنامج المقاومة الملتزم بالثوابت ويدفع في سبيل ذلك الدماء والأرواح.
وفيما يتعلق بمسيرات العودة وكسر الحصار، قال الزهار: مسيرات العودة ردٌ عملي غير متوقع لمن أراد تأليب الشارع الفلسطيني ضد المقاومة، المسيرات انطلقت بعد اشتداد حصار غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والرئيس عباس الذي قطع الرواتب ومنع السفر وحرم المرضى من الدواء، فطنَّ الاحتلال وعباس أنهم باستطاعتهم تأليب الشارع على المقاومة، فإذا بالشارع يتوجه نحو السياج الفاصل ويقتلعه، ويشارك في جمعة بزخم عالي ووتير متصاعدة.
وأضاف: «الاحتلال في مأزق حقيقي ويستغيث تارة بجمهورية مصر العربية وتارة بمبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف ميلادينوف لوقف المسيرات والفعاليات الشعبية، واستوعب الاحتلال الرسالة وبدأ يبحث عن حل وبدأ يتحدث عن تخفيف الحصار فعاد عن اغلاق معبر كرم أبو سالم، ولم يعترض على فتح معبر رفح البري، لكن السلطة ممثلة برئيسها محمود عباس لا تزال تصر على فرض العقوبات ظناً منها أنَّ الراتب والعلاج يمكن أن يكون ثمنه تسليم سلاح المقاومة».