فلسطين ومعركة القانون الدولي

رفضُ مجلسِ الأمن للأمم المتحدة لمشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين، الذي تقدمت به الأردن للتصويت عليه يوم 30 دجنبر، يذكرنا مجددا بأن إسرائيل وحلفاءها غير مستعدين للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية، مع العلم بأن السلطة الفلسطينية تنازلت في هذا المشروع عن كثير من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما فيها حق اللاجئين في العودة وتحديد القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
أكيد أن القيادة الفلسطينية كانت تعلم بأن هذه المبادرة معرضة للفشل، حتى وإن حصلت على أغلبية أصوات أعضاء مجلس الأمن، ومن ضمنهم نيجيريا التي غيرت رأيها في آخر لحظة بعد أن مورست عليها ضغوطات عدة، لأن الولايات المتحدة أنذرت الفلسطينيين بأنها سوف تستعمل حقها في «الفيتو» الممنوح للأعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الأمن. إذن، لماذا اتخذت السلطة الفلسطينية هذا القرار إذا كانت تعلم مسبقا بأنه لن ينجح في كسب الصوت الأمريكي الحاسم؟
هذا القرار قد يفسر، أولا، برغبة منظمة التحرير الفلسطينية في أن تسترجع قدرتها على المبادرة على الساحة الوطنية والدولية بعد أن سجلت حماس فوزا سياسيا على إثر الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث بينت أن المقاومة لازالت قادرة على أن تخلق موجة من التعاطف الدولي، بالخصوص ضمن مجتمعات أوربا وأمريكا الجنوبية، بتواز مع مبادرات أخرى مثل حركة مقاطعة إسرائيل «ب.د.س». وتسعى منظمة التحرير الفلسطينية إلى أن تستثمر هذا التعاطف الدولي بضعة أشهر بعد الحرب على غزة؛ كما من شأن هذه المبادرة أن تغير صورة السلطة الفلسطينية التي يبدو أنها، مقارنة بمقاومة حماس المسلحة، تخدم مصالح المحتل الإسرائيلي.
وفي الواقع، مشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي تقدمت به منظمة التحرير الفلسطينية ما هو إلا خطوة في خطة جديدة أشمل تستثمر جميع الإمكانيات التي يتيحها القانون الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وبالخصوص إمكانية متابعة الحكام والضباط الإسرائيليين مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام محاكم دولية. ولهذا، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ثماني عشرة معاهدة دولية، بما فيها البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الذي يمكن أن يسمح بمعاقبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم في حق الفلسطينيين. وهددت الولايات المتحدة بتجميد مساعداتها السنوية لميزانية السلطة الفلسطينية إذا قررت هذه الأخيرة محاكمة الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، لأنها، على عكس قرارات مجلس الأمن، لا تملك في هذا الشأن حق «الفيتو»، أو أي سند قانوني يمنع الفلسطينيين من الولوج إلى العدالة
الدولية.
وترفض الولايات المتحدة تغيير منظمة التحرير الفلسطينية لمقاربتها لأنها «أحادية» وغير منسجمة مع منطق المفاوضات مع إسرائيل، حسب تعبيرها؛ لكن الحقيقة هي أن المفاوضات، التي طالت أكثر من 25 سنة، لم تأت بنتائج ملموسة، بل استمرت سياسة الاحتلال والاستيطان والانتهاكات اليومية لحقوق الفلسطينيين، ولم تتوقف الحروب التي تخوضها إسرائيل ضد الفلسطينيين بين الفينة والأخرى. إذن، تغيير الخطة الفلسطينية صائب لأن الدعم الذي كانت تحظى به إسرائيل تراجع بشكل ملموس، بالخصوص بعد الحروب الأخيرة على الفلسطينيين التي بينت همجية الجيش الإسرائيلي.