طنجة: جمعيات مدنية تقدم مقترح قانون خاص بالعنف الأسري القائم على النوع

قدمت جمعيات مدنية غير الحكومية بطنجة، مقترح قانون خاص بالعنف الأسري القائم على الجندر (مقاربة النوع) لمجموعة من الفاعلين المحليين.
ودعت هذه الجمعيات، التي شرعت في مشاورات موسعة لإعداد مقترح القانون منذ السنة الماضية، السلطات الوصية إلى فتح نقاش معمق من أجل المصادقة على هذا المقترح أو تبني توجهاته في أي قانون مماثل يصدر مستقبلا.
وشاركت في إعداد هذا المقترح جمعيات من الرباط والحاجب ومراكش وتطوان وتازة وأكادير والخميسات والحسيمة والريصاني وزاكورة، بدعم من المنظمة العالمية «غلوبال رايتس». وبتشاور مع مجموعة من البرلمانيين وممثلي الأحزاب السياسية والمحامين والقضاة ورجال الأمن والدرك ومهنيي الصحة وجمعيات نسائية ومراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف وبعض النساء المعنفات.
ويهدف هذا اللقاء، الذي نظمته جمعية المرأة الأمازيغية بتعاون مع جمعية «ثويزا» تحت شعار «كفى انتظارا، نريد قانونا خاصا بالعنف الأسري اليوم وليس غدا»، إلى تقديم مضامين مقترح القانون إلى الجمعيات النسائية المحلية بمدينة طنجة ومراكز الاستماع والهيئات التي تعنى بحماية النساء من العنف وانتهاك حقوقهن.
وأبرز منظمو اللقاء أن مقترح القانون يضم 111 مادة تتوزع على فصول تهم تعريف ظاهرة العنف الأسري، وتحديد من يشملهم القانون سواء بالنسبة للطرف «المعنف» (الجاني) أو «المعنفة» (الضحية)، وتعريف جرائم العنف الأسري والعقوبات المقابلة لها، وكيفية تطبيق القانون والميزانية المرصودة لذلك.
وحدد مقترح قانون جمعيات المجتمع المدني جرائم العنف الأسري في كل «تهديد أو اعتداء من شأنه المساس بالحرمة والكرامة والسلامة الجسدية للمرأة أو الأبناء»، و»التحرش الجنسي»، و «إجبار المرأة على الإنجاب أو عدمه أو الإجهاض» و»حرمان المرأة من حقوقها وحرياتها الفردية والمدنية والدستورية».
كما أدخل المقترح في دائرة جرائم العنف الأسري كل فعل يتعلق ب»السب والقذف وجميع الأشكال المعاملة التي من شأنها التحقير أو الإهانة أو المساس بكرامة المرأة»، و»إجبار المرأة على تعاطي أي شكل من أشكال دعارة أو الوساطة.