ارتفاع تكاليف التأمين على ديون المغرب بسبب تونس ومصر

المغرب يعود إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية سنة 2011
يتوقع المغرب أن يعود إلى السوق الدولية المالية من جديد سنة 2011، واقتراض 18.1 مليار درهم (2.21 مليار دولار) من الخارج منتصف السنة الجارية. أفادت وثيقة للميزانية النهائية للمغرب، عممت أول أمس الثلاثاء، أن المغرب يعتزم اقتراض 33.6 مليار درهم من السوق المحلية، بطرح سندات متوسطة وطويلة الأمد.
وأضافت الوثيقة التي نشرت بالجريدة الرسمية، أن أرقام الاقتراض المحلي، لا تشمل القروض قصيرة الأمد التي تقوم بها الخزانة، و من المتوقع أن تتكلف خدمة الديون نحو 36.5 مليار درهم في 2011 منها 18.2 مليار درهم لسداد الفائدة و18.3 مليار درهم لتغطية استهلاك الدين العام المتوسط والطويل الأمد.
كما أشارت الوثيقة، إلى ارتفاع تكاليف التأمين على ديون المغرب بسبب الاضطرابات السياسية في تونس ومصر.
وكان المغرب قد اقترض من السوق المالية الدولية مليار يورو (11 مليار درهم)، بطرحه لسندات طويلة الأمد بنسبة فائدة متغيرة، سنة 2010.
وفي سياق ذي صلة، برر وزير المالية صلاح الدين مزوار خيار اللجوء إلى الاقتراض من الخارج بوضعية دين الخزينة الذي تستحوذ فيه المديونية الداخلية على 75 في المائة، فيما حصة الدين الخارجي محصورة في 25 في المائة بينما المعدلات المعمول بها عالميا ترفع هذه النسبة إلى مابين 45 في المائة و50 في المائة.
وكان الوزير قد لاحظ أن ارتفاع العرض إلى 2.3 مليار يورو بمعدل فائدة محصورة في 4,5 في المائة، في ظل ظرفية مالية واقتصادية دولية متأزمة، ولم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار، يعني أن المستثمرين الأجانب يثقون في الوضع المالي المغربي، ومن باب المقارنة لاحظ مزوار أن اليونان حصلت على قروض بمعدل فائدة بلغ 6,68 في المائة. أما بخصوص فرنسا التي حصلت على قرض 1 مليار يورو من صندوق تمويل كندي بمعدل فائدة حصر في 0,36 في المائة، فلاحظ أن المقارنة غير واردة لأن فرنسا عضو في الاتحاد الأوربي، وحصلت على القرض من محيطها الطبيعي.. أما بالنسبة للتساؤلات المطروحة حول ما إذا كان التوجه إلى الاقتراض من الخارج سيكون محاطا بمخاطر العودة إلى الرضوخ لبرامج التقويم الهيكلي ،على غرار نهاية السبعينيات وبداية الثمانينات، فإن موقف مزوار كان واضحا وصريحا إذ أكد أن من واجبنا أن نحمي الأجيال المقبلة وألا نعيش فوق مستوياتنا. ولبلوغ هذا الهدف، أعلن عن وجوب بلوغ موازنة ميزانية الدولة على أساس التوفر دوما على المزيد من الاستثمار مع التقليل من نفقات التسيير.