الخزينة قلّصت من إصداراتها الصافية في السوق الداخلية بفضل تحسن وضعيتها

نفقات المقاصة تزايدت بنسبة 22,9 % بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي والقمح في السوق العالمية

الرباط: العلم
أكد تقرير لبنك المغرب أن النفقات الإجمالية بلغت169 مليار في ارتفاع بنسبة 8,3 % مرده بالأساس إلى نفقات المقاصة والاستثمار.
وارتفعت النفقات العادية بنسبة 7% لتبلغ 132,6 مليار من ضمنها 97,2 مليار مخصصة للتسيير. وعلى إثر
تسوية أجور موظفي قطاع التربية الوطنية والصحة وكذا خلق 7.000 منصب شغل جديد، تزايدت نفقات
الأجور بنسبة 3,2 % لتصل إلى 65,2 مليار.
وببلوغها هذا المستوى، شكلت كتلة الأجور 10,6 % من الناتج الداخلي الإجمالي بدلا من 10,9 % سنة 2006 . وتنامت نفقات المعدات والخدمات الأخرى بواقع 10,6 % لتبلغ 32 مليارا على إثر نمو النفقات الخاصة بالمعدات وبتسديد الشطر الأول من تصفية عجز نظام التقاعد العسكري. وببلوغها 16,2 مليار، تكون نفقات المقاصة قد تزايدت من جهتها بنسبة 22,9 % بسبب الارتفاع القوي لأسعار المنتجات النفطية، والغاز الطبيعي والقمح في السوق العالمية. أما بالنسبة لأداءات الخزينة برسم فوائد الدين، فقد بلغت 19,2 مليار في ارتفاع بنسبة 3% مقارنة بسنة 2006 ، تحت تأثير تزايد تكاليف فوائد كل من الدين الداخلي والدين الخارجي بنسبة 2% و 10,4 % على التوالي.
وتزايدت نفقات الاستثمار من جديد بنسبة 15,7 % لتصل إلى 27,6 مليار بعد نموها بنسبة 16,2 % سنة 2006 ، فيما أفرزت الحسابات الخصوصية للخزينة رصيدا سالبا بلغ 8,7 مليار.
وفي ظل هذه الظروف، أكد بنك المغرب في تقريره السنوي الأخير، أن وضعية نفقات وموارد الخزينة أفرزت عجزا طفيفا في الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، وصل إلى حوالي مليار واحد بدلا من عجز بمقدار 11,3 مليار سنة من قبل. وبالنظر إلى تكون متأخرات أداء بقيمة 243 مليار، انحصر عجز الصندوق في 812 مليون درهم.
وبفضل تحسن وضعية خزينة الدولة واللجوء إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية، قلّصت الخزينة من إصداراتها الصافية في السوق الداخلية في ظل مناخ يتسم بارتفاع نسبي في أسعار الفائدة القصيرة الأمد.
وبلغت الديون الخارجية المحصلة من طرف الخزينة 14,5 مليار درهم، من ضمنها 2,1 ميار على شكل هبات من الاتحاد الأوروبي و 5,6 مليار كإصدارات لسندات الدين في السوق المالية الدولية استخدمت في التسديد المسبق لبقية الدين المجدول مع نادي لندن. أما باقي الديون، البالغة قيمتها 6,8 مليار والموجهة لتمويل برامج الإصلاح خاصة منها المتعلقة بالإدارة والقطاعات المالية والماء والطاقة، فقد تأتت أغلبها من هيئات دولية ودائنين ثنائيين.
وبالمقابل، ارتفع تسديد أصل الدين بما يفوق الخمس ليصل إلى 11,4 مليار على إثر تصفية الدين تجاه نادي لندن فيما انخفضت التسديدات لفائدة باقي الدائنين. وهكذا، أفرز التمويل الخارجي للمرة الأولى منذ سنة 1993 إيرادات صافية بلغت 3,2 مليار درهم.
وأدى تحسن وضعية خزينة الدولة إلى تسديدات صافية بقيمة 5,4 مليار بدلا من التدفق الصافي الإيجابي الذي بلغ 9,8 مليار سنة 2006 . وسجل التمويل النقدي ارتفاعا بقيمة 2,3 مليار، يشمل تسديد الخزينة لديونها تجاه البنوك بمقدار 3,8 مليار وانخفاضا بقيمة 5,4 مليار في وضعيتها الصافية إزاء بنك المغرب. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الخزينة سنة 2007 حدا لمديونيتها المباشرة تجاه بنك المغرب عن طريق تسديد باقي الاقتراضات التعاقدية البالغ 4,5 مليار، في أربعة أشطر. وفي ما يخص التعبئة الصافية لموارد الادخار، فقد تراجعت بقيمة 7,7 مليار.
وبلغت اقتراضات الخزينة في سوق الأذينات بالمزايدة، التي تعتبر المصدر الرئيسي للتمويل، 41,9 مليار وقد تمت بالأساس خلال أشهر يناير وفبراير ودجنبر وهمت على الخصوص السندات القصيرة الأمد، مما أفرز تسديدات صافية بقيمة 327 مليون. وسجلت الاكتتابات الصافية لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة وصندوق الإيداع والتدبير والبنوك انخفاضات بقيمة 6,9 مليار و 4,7 مليار و 3,3 مليار على التوالي، فيما ارتفعت اكتتابات شركات التأمين ومنظمات الاحتياط بما قدره 4,5 مليار.
بالنسبة للدين العمومي المباشر ونظرا لتراجع لجوء الخزينة للموارد الداخلية، انتقل المبلغ الجاري الإجمالي للدين العمومي المباشر في نهاية سنة 2007 إلى 330 مليار درهم، أي 53,6 % من الناتج الداخلي الإجمالي بدلا من 57,4 % سنة من قبل.
وانتقل المبلغ الجاري للدين الداخلي من 266 مليار إلى 264 مليار درهم ليمثل 43,9 % من الناتج الداخلي
الإجمالي بدلا من 46,1 % سنة من قبل. وببلوغه 259,6 مليار، سجل المبلغ الجاري لسندات الخزينة بالمزايدة انخفاضا طفيفا، فيما تراجع المبلغ الجاري لباقي أدوات الدين، البالغ 4,5 مليار درهم، بنسبة 26,4 %.
وعرفت محفظات البنوك ومؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة وصندوق الإيداع والتدبير انخفاضات بنسبة 5,1 %و 11,8 % و 17 % على التوالي، فيما تزايدت قيمة محافظ شركات التأمين ومؤسسات الاحتياط وباقي المؤسسات بما فيها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بواقع 3% و 24 %. ومكنت مقتنيات بنك المغرب في السوق الثانوية، في إطار تسديد التسبيقات التعاقدية، من رفع قيمة محفظة سندات الخزينة من مليار واحد إلى 5,5 مليار درهم.
وبفضل استراتيجية الخزينة في ما يخص إصدار السندات، تراجعت التكلفة المتوسطة للدين من 4,08 % إلى %3,39 . أما بنية الدين حسب المدة المتبقية فلا تزال تتميز بهيمنة السندات لأجل طويل التي تمثل 51 % منه، فيما تزايدت حصة السندات القصيرة الأمد لتنتقل من 16 % إلى 18 %.
وفي ما يخص الدين الخارجي، فقد ارتفع مبلغه الجاري بنسبة 1,4 % ليصل إلى 66 مليار درهم أو 5,8 مليار دولار، أي 20 % من المديونية الإجمالية للخزينة.
وتواصلت عملية التدبير الفعال للدين الخارجي خلال سنة 2007 . وهكذا، سددت الخزينة بشكل مسبق الدين المجدول تجاه نادي لندن وكذا مبلغ 272 مليار درهم تجاه البنك الياباني للتعاون الدولي. أما عمليات تحويل الدين إلى استثمارات عمومية وخاصة، التي همت إسبانيا والكويت بالأساس، فقد وصل مبلغها الإجمالي إلى 411 مليون درهم