الحكومة تصادق على اتفاق للتعاون العلمي والتكنولوجي بين المغرب وبنغلاديش

مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات ويناقش مشروع قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية
قال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، إنه يتم التعامل مع دعوات للتظاهر عبر الإنترنت «بكثير من الاطمئنان على أساس أن هذا أمر عادي وطبيعي بالنسبة للمغرب».
وأبرز الناصري، خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول، «نحن متعودون على ذلك انطلاقا من أن المغرب فتح فضاء ممارسة الحريات منذ سنوات عديدة».
وأوضح الناصري في معرض رده على سؤال حول ما يتداول عن دعوات موجهة عبر الأنترنت لتنظيم تظاهرات احتجاجية أن «كل ما من شأنه أن يسمح للمواطنين بأن يعبروا عن آرائهم، لا يزعجنا طالما أن الأمور تتم في نطاق احترام الضوابط والتقيد بالدفاع عن المصلحة العليا لبلادنا».
وخلص الناصري إلى أنه ليس «هناك ما من شأنه أن يمس بهذه الضوابط التي نؤمن بها جميعا».
من جهة أخرى، قال الناصري إن المغرب يتابع عن كثب الوضع في موريتانيا على ضوء المعطيات الخاصة بالأحداث الإجرامية التي كانت على وشك أن تحصل وأدت إلى الصدام بين قوات الأمن الموريتاينة وجماعة منتمية إلى حركة مرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
وأبرز الناصري أن منطقة المغرب العربي مهددة، مشيرا إلى أن الموريتانيين يدافعون عن أنفسهم وعن أمن وسلامة مواطنيهم.
وأكد أن كل ما يحصل في موريتانيا يهم المغرب والشعب المغربي، باعتبار علاقات الجوار والأخوة الصادقة القائمة بين الشعبين.
وكان وزير الدفاع الموريتاني حمادي ولد حمادي قد أكد أن السيارتين المفخختين, اللتين سيطر عليهما الجيش ودمر إحداهما يوم الأربعاء الماضي، كانتا تستهدفان السفارة الفرنسية بالعاصمة نواكشوط وثكنة للجيش.
وأوضح ولد حمادي أن العملية العسكرية التي نفذها الجيش ضد عناصر متسللة من (تنظيم القاعدة) على متن ثلاث سيارات، اثنتان منهما مفخختان، أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر إرهابية واعتقال عنصر واحد ينحدر من غينيا بيساو، بينما تمكن اثنان آخران من الفرار ولا يزال البحث عنهما جاريا.
كما تدارس مجلس الحكومة مشروع قانون (رقم 09-24) يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
وأوضح الناصري أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، يهدف إلى حماية المستهلكين ضد الأخطار المرتبطة باستعمال المنتوجات، أو اللجوء إلى الخدمات، وذلك عن طريق وضع نظام يعالج نقائص النظام الحالي للمراقبة.
ويلزم المشروع كل مسؤول عن عرض منتوج ما أو خدمة ما بالتأكد من استجابة هذه الخدمة أو هذا المنتوج لمتطلبات السلامة قبل عرضه في السوق، علما بأن المراقبة المنجزة قبل عرض المنتوج في السوق تعد مراقبة أولية، ولا تعفي، بأي حال من الأحوال، من المراقبات اللاحقة التي يمكن إجراؤها في إطار مراقبة السوق.
كما يمكن المشروع الإدارة المعنية من تحديد الشروط التي يجب أن تستجيب لها المنتوجات أو الخدمات عن طريق سن نظام تقني خاص بهذه المنتوجات أو الخدمات، ويحدد كذلك التدابير التي يجب اتخاذها في حالة وجود خدمة أو منتوج يشكل خطرا في السوق، من أجل إيقاف هذا الخطر.
وينص المشروع، إضافة إلى ذلك، على مقتضيات تعديل وتتميم الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، في ما يخص المسؤولية المدنية عن المنتوج المعيب.
وفي هذا السياق، يدرج المشروع، صراحة، مفهوم مسؤولية المنتج عن الأضرار الناتجة عن عيب في منتوجه والالتزام بالتعويض، كما يحدد شروط اعتبار المنتوجات معروضة في السوق، إضافة إلى تعريف المنتج. وفي حالة ما إذا تعذر تحديد المنتج، يعتبر كل موزع مسؤولا عن الضرر الحاصل.
كما ناقش مجلس الحكومة مشروع قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية ويهدف إلى ضمان تحديث هذه المؤسسة المهنية الهامة والرفع من أدائها ونجاعتها طبقا للتوجيهات الملكية السامية.
وأوضح الناصري أنه تم الحرص، خلال إعداد هذا المشروع الذي قدمته وزيرة الصحة، على أخذ التراكمات الإيجابية والسلبية التي عرفتها الهيئة منذ إحداثها بعين الاعتبار، حتى تصبح هيئة ممثلة لكل القطاعات الطبية، ومتوفرة على الوسائل والآليات التشريعية والتنظيمية التي تمكنها من القيام بمهامها بكل موضوعية وحيادية.
ويتمحور مشروع القانون حول إعادة النظر في نوعية وحجم ومهام الهيئة، واختصاصات المجلس الوطني والمجالس الجهوية، ووظائف رؤساء المجالس المذكورة، ثم تحديد نظام انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية وكيفية انتخاب رئيس المجلس الوطني من طرف الأعضاء المنتخبين في هذا المجلس.
كما يشمل موارد الهيئة وسبل تحسين تدبير هذه الموارد وتعزيز الشفافية والمحاسبة، خاصة عبر إجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب وتحسين طرق اشتغال الهيئة وتمتين العلاقات بين مختلف أجهزتها، وتطوير التنسيق بين هذه الأجهزة، مع استباق حالات التوقف أو الجمود في عملها ومأسسة الجمعية العامة للمجالس، بغرض توسيع قاعدة التشاور لتشمل كافة الأعضاء المنتخبين، ولتعزيز التواصل وتداول المعلومة وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالنظام التأديبي للهيئة، وخاصة بالنسبة لأطباء القطاع العام.
وأكد الناصري أن هذا المشروع يرمي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى «ضمان تحديث هذه المؤسسة المهنية الهامة والرفع من أدائها ونجاعتها، وذلك بتمكينها من الوسائل الضرورية للنهوض برسالتها النبيلة في السهر على احترام أخلاقيات مهنة الطب وحماية صحة المواطنين».
من جهته، أبرز وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط، الدعم الملكي والالتزام الحكومي في نجاح ترشيح المغرب لاحتضان كأس إفريقيا للأمم لسنة 2015.
وقال خالد الناصري أن وزير الشباب والرياضة قدم في مستهل المجلس عرضا ضافيا حول نجاح ترشيح المغرب لاحتضان كأس إفريقيا للأمم لسنة 2015، «في علاقة مع السياسة الإصلاحية في المجال الرياضي، وخاصة كرة القدم».
وأضاف وزير الاتصال أن بلخياط «أبرز الدعم الملكي والالتزام الحكومي في هذا الصدد، لاسيما والترشيح المغربي حظي بتوافق وطني قوي وشراكات فاعلة وانخراط شعبي صريح».
يذكر أن اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قررت، السبت الماضي في لومومباشي (الكونغو الديموقراطية)، إسناد تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم لسنة 2015 لفئة الكبار للمغرب.
وصادقت الحكومة، على اتفاق للتعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنغلاديش.
وأوضح الناصري أن المجلس ختم اجتماعه بدراسة اتفاق للتعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، الموقع بمدينة داكا في 22 يوليوز 2010.
وأضاف أن التعاون يشمل، في إطار هذا الاتفاق الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تبادل زيارات العلماء والباحثين والتقنيين وتبادل الوثائق والمعلومات ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية وإنجاز مشترك للأبحاث والتجارب حول المواضيع العلمية والتكنولوجية ذات المنفعة العامة المتبادلة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين وفقا لإمكانياتهما التنموية.
وأشار إلى أنه وبهدف تسهيل التعاون العلمي والتكنولوجي، يشجع الطرفان المتعاقدان، عند الضرورة، وفي إطار هذا الاتفاق، إبرام توافقات إضافية لإنجاز أنشطة للتعاون بين الهيئات الحكومية ومعاهد البحث والجامعات وغيرها من المؤسسات، على أن تبرم هذه التوافقات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في البلدين. وخلص الناصري إلى القول بأن الحكومة قد صادقت على جميع النصوص المدرجة في جدول أعمالها.