الفاسي الفهري يؤكد استعداد المغرب لمواصلة التعاون

مع الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي واقعي وخلاق
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، أول امس الثلاثاء، أن المغرب يجدد كامل استعداده لمواصلة التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي. على أمل التوصل لحل سياسي واقعي وخلاق على أساس المبادرة المغربية التي ما زالت مطروحة على طاولة التفاوض في نطاق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية ومقومات الدولة المغربية من أجل إنهاء هذا النزاع المتقادم .
وأوضح الطيب الفاسي الفهري، في معرض رده على أسئلة بمجلس المستشارين، حول مستجدات القضية الوطنية، أن خلاصات القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي (رقم 1920) أعادت التأكيد على التوجهات والمحددات الواضحة التي رسمها مجلس الأمن لدعم الأمين العام ومبعوثه الشخصي السفير كرستوفر روس لإيجاد حل سياسي وتوافقي ونهائي، وذلك عبر إعطاء زخم أكبر للمسلسل التفاوضي انسجاما مع التزامات المجتمع الدولي في إنهاء هذا النزاع الإقليمي، الذي طال أمده.
وشدد على أن القرار المذكور يشكل تطورا ملموسا في التعاطي مع هذا النزاع بكل جوانبه السياسية والقانونية والإنسانية، مذكرا بأن هذه القضية شهدت خلال السنوات الأخيرة، بفضل مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحولات حاسمة للخروج من حالة الجمود بما كانت تحمله من مخاطر حقيقية وضغوط قوية.
وأضاف أنه كان لهذه المبادرة أعمق الأثر في بروز توجه دولي جديد لدى مجلس الأمن يرتكز على إبعاد فكرة الاستفتاء نهائيا والتجاوب الإيجابي مع منطق الحل الثالث كوسيلة مثلى وجاذبة لبلوغ الحل السياسي النهائي المنشود لهذا النزاع المصطنع.
وأكد وزيرالشؤون الخارجية والتعاون أن هذه القرارات أصبحت تحث الأطراف على الدخول في مفاوضات جوهرية ومكثفة على أساس التحلي بالواقعية والتوافق أخذا بعين الاعتبار "الجهود البناءة وذات المصداقية" التي بذلها المغرب منذ 2006 وتكريس الحل السياسي الذي يلغي نهائيا الخيارات المتباعدة، ولاسيما خيار الاستقلال الوهمي، التي كانت مطروحة في نطاق مخطط التسوية لسنة 1991 أو مخطط بيكر الثاني.
ومن جهة أخرى، أكد الطيب الفاسي الفهري أن الوزارة "تشجع وتتطلع نحو كل مبادرات الفرق والمجموعات النيابية، ومن ورائها الهيآت الحزبية الوطنية معتبرا أن هذه المبادرات من شأنها تحقيق تفاعل قوي ومتواصل مع الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني خاصة في الفضاء الأوروبي من أجل تطويق وإجهاض المخططات العدائية للخصوم وفضح تحركاتهم المحمومة".
وبعدما أكد على الدور الحيوي والضروري لجميع مكونات الدبلوماسية الموازية في نطاق التعبئة الوطنية ضد استراتجية أعداء الوحدة الترابية للمملكة، جدد استعداد الوزارة الكامل للتعاون الوثيق والتنسيق المحكم معها من أجل إضفاء طابع مؤسسي على هذا التعاون بطريقة أكثر فعالية وبأسلوب تشاركي ناجع قائم على مبادرات ملموسة وأفكار عملية.