الدكالي يؤكد صرامة وزارة الصحة بخصوص صفقات الأدوية

كشف وزير الصحة أناس الدكالي، أول أمس الاثنين بالرباط، أن كل صفقات الوزارة المتعلقة بالأدوية تخضع لافتحاص داخلي دوري ومستمر من طرف المفتشية العامة للقطاع، وكذا خارجي من طرف مفتشية وزارة المالية.
وقال أناس الدكالي، في معرض رده على سؤال محوري حول: “تنزيل السياسة الدوائية الوطنية” بمجلس النواب، إن الصفقات المبرمة من طرف وزارة الصحة تتم عن طريق طلبات عروض مفتوحة تتيح لجميع المتنافسين ضمان كامل الشفافية والنزاهة التي يخولها القانون المؤطر لهذا الأمر، وذلك، بحضور لجن متعددة الاختصاصات، تسهر على التطبيق الكامل للقوانين الجاري بها العمل.
وأكد الدكالي، في رده، أنه وعيا من الوزارة بالإكراهات التي يطرحها القانون المتمثلة في عامل الوقت الذي تستغرقه الصفقات، والذي يؤثر سلبا على نفاد مخزون الأدوية، فإنه تقرر الاعتماد على الصفقات الإطار لمدة 3 سنوات من أجل حل هذه المشكلة.
وعلى المستوى التدبيري، تابع وزير الصحة أن سلسلة توزيع الأدوية مؤطرة بشكل دقيق، استنادا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل كقانون الصيدلة، مسجلا وجود مستويين من التوزيع، وهما؛ التوزيع المركزي، والتوزيع الإقليمي الجهوي.
وفيما يتعلق بالمستوى المركزي، أشار أنس الدكالي إلى أن وزارة الصحة تعتمد على نظام الشراء المركزي، حيث يتم تخزين الأدوية في مستودعات، بكل من مدينة الدار البيضاء وبرشيد، ويتم توزيعها على جميع المستشفيات والمندوبيات تحت إشراف صيادلة وأطر مختصة، وذلك، وفقا لمعايير التخزين من أجل تجنب انتهاء مدة الصلاحية وإتلاف الأدوية، ووفقا لبرنامج التوزيع، وحسب طلبيات كل مستشفى.
وعلى المستوى الإقليمي والجهوي تتكلف المديريات والمندوبيات، حسب الدكالي، بتوزيع الأدوية تحت إشراف الصيادلة والأطر إلى جميع المراكز الصحية والمستوصفات، مسجلا أنه وعيا من الوزارة بالإكراهات التي يعاني منها نظام التوزيع الحالي وما يطرحه مشكل التخزين فقد تقرر مناولة سلسلة التوزيع للقطاع الخاص من أجل تحسينها والرفع من مردوديتها.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لتدبير المخزونات الصيدلية، أفاد وزير الصحة أنه سيتم اعتماد الصفقات الإطار، حيث ستمكن هذه العملية من توفير الحاجيات من الأدوية على مدى ثلاث سنوات، واعتماد نظام شراء اللوازم الطبية “كيت” الخاصة ببعض البرامج كالولادة وتصفية الدم، واعتماد نظام معلوماتي مندمج يمكن من السير الجيد لمخزونات الأدوية، حيث سيمكن جميع المتدخلين من الاطلاع على المخزون المركزي والجهوي ليتمكنوا من الاستعمال العقلاني وتبادل المخزونات ما بين الأقاليم والجهات، وكذا اعتماد نظام المناولة فيما يخص سلسلة التوزيع.