وزير الصحة يتبرأ من « الصفقات المشبوهة »

قال وزير الصحة أناس الدكالي، اليوم الاثنين بالرباط، إن كل صفقات الوزارة المتعلقة بالأدوية تخضع لافتحاص داخلي دوري من طرف المفتشية العامة للقطاع وكذا خارجي من طرف مفتشيه وزارة المالية.
وأضاف الدكالي، في معرض رده على سؤال محوري حول « تنزيل السياسة الدوائية الوطنية » بمجلس النواب، أن الصفقات المبرمة من طرف وزارة الصحة تتم عن طريق طلبات عروض مفتوحة تتيح لجميع المتنافسين ضمان كامل الشفافية والنزاهة التي يخولها القانون المؤطر، وبحضور لجن متعددة الاختصاصات لتوفير التطبيق الكامل للقوانين الجاري بها العمل.
وأوضح أنه وعيا من الوزارة بالإكراهات التي يطرحها القانون المتمثلة في عامل الوقت الذي تستغرقه الصفقات والذي يؤثر سلبا على نفاد مخزون الأدوية، فإنه تقرر الاعتماد على الصفقات الإطار لمدة 3 سنوات من أجل حل هذه المشكلة.
وعلى المستوى التدبيري، تابع أن سلسلة توزيع الأدوية مؤطرة بشكل دقيق وفقا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل كقانون الصيدلة، مشيرا إلى وجود مستويين من التوزيع وهما التوزيع المركزي والتوزيع الإقليمي الجهوي. وفيما يتعلق بالمستوى المركزي، أشار إلى أن وزارة الصحة تعتمد على نظام الشراء المركزي، حيث يتم تخزين الأدوية في مستودعات في الدار البيضاء وبرشيد، وتوزيع الادوية على جميع المستشفيات والمندوبيات تحت إشراف صيادلة وأطر وفقا لمعايير التخزين من أجل تجنب انتهاء مدة الصلاحية وإتلاف الادوية ووفقا لبرنامج التوزيع وحسب طلبيات كل مستشفى.
وعلى المستوى الإقليمي والجهوي تتكلف المديريات والمندوبيات، حسب السيد الدكالي، بتوزيع الأدوية تحت إشراف الصيادلة والأطر إلى جميع المراكز الصحية والمستوصفات، مسجلا أنه وعيا من الوزارة بالإكراهات التي يعاني منها نظام التوزيع الحالي وما يطرحه مشكل التخزين فقد تقرر مناولة سلسلة التوزيع للقطاع الخاص من أجل تحسينها و الرفع من مردوديتها.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لتدبير المخزونات الصيدلية، أفاد السيد الدكالي أنه سيتم اعتماد الصفقات الإطار، حيث ستمكن هذه العملية من توفير الحاجيات من الأدوية على مدى ثلاث سنوات، واعتماد نظام شراء اللوازم الطبية (كيت) الخاصة ببعض البرامج كالولادة وتصفية الدم، واعتماد نظام معلوماتي مندمج يمكن من السير الجيد لمخزونات الأدوية حيث سيمكن جميع المتدخلين من الاطلاع على المخزون المركزي والجهوي ليتمكنوا من الاستعمال العقلاني وتبادل المخزونات ما بين الأقاليم والجهات، وكذا اعتماد نظام المناولة فيما يخص سلسلة التوزيع.