حذرت ابتسام مراس، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال جلسة أول أمس الاثنين 17 دجنبر 2018 التي خصصت للأسئلة الشفهية، من استمرار وجود مختبرات أشباح تشتغل في عدد من المدن المغربية ضدا عن قانون الأدوية والصيدلة، الأمر الذي تترتّب عنه تداعيات وتبعات وخيمة على صحة المواطنات والمواطنين. ونبّهت مراس لخطورة هذا الوضع، الذي لا يزال قائما، والذي سبق وأن أثار جدلا واسعا وأسال الكثير من المداد في وقت سابق، على عهد مدير مديرية الدواء والصيدلة السابق الذي أعفي من مهامه، مشيرة خلال سؤال وجهته لوزير الصحة أنس الدكالي إلى أن وضعا مماثلا لا يمكن القبول به، بالنظر إلى أبعاده الخطيرة والمتعددة المستويات، مؤكدة أنه يجب تشجيع الصناعة الوطنية خصوصا في مجال الأدوية، التي عرفت انخفاضا كبيرا والحال أنها كانت إلى وقت قريب تمثل أكثر من 80 في المئة من الصناعات الدوائية، في حين أنها اليوم لا تتجاوز 55 في المئة في أحسن الحالات. البرلمانية الاتحادية، أكدت خلال سؤالها أن المختبرات الأشباح التي تتحدث عنها، تُخلق ضدا عن قانون الأدوية والصيدلة، وتعمل على استيراد منتجات تُصنع محليا وتنافس الصناعة الوطنية بطريقة غير مقبولة، ونبّهت المتحدثة إلى عدم تفعيل وزارة الصحة للمسطرة التي تخص الأدوية الجنيسة المصنّعة محليا التي تم الاتفاق عليها، وهي الخطوة التي من شأنها ضمان تخفيض حقيقي للأدوية الذي سيكون له أثر مباشر على كل فئات المجتمع. مراس لم تقف عند هذا الحدّ، إذ نبّهت إلى عدد من التعثرات كما هو الشأن بالنسبة لدعم الابتكار والبحث العلمي في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، الذي سيمكن من تصنيع أدوية جديدة محليا وخصوصا مرتفعة الثمن والمرتبطة بالأمراض المزمنة، وشدّدت على أنه لا يمكن المساهمة في دعم الصناعة الوطنية، في الوقت الذي يشكّل فيه رقم المعاملات للمنتجات المستوردة الثلثين بالمقارنة مع المنتجات التي تصنع أو يمكن أن تصنع محليا، ودعت إلى ضرورة سن سياسة جريئة ومراجعة القوانين وتفعيل الرقابة لضمان جودة الأدوية ولدعم الصناعة الدوائية الوطنية. من جهته أكّد وزير الصحة، أنس الدكالي، أن كل صفقات الوزارة المتعلقة بالأدوية تخضع لافتحاص داخلي دوري من طرف المفتشية العامة للقطاع، إلى جانب افتحاص خارجي من طرف مفتشية وزارة المالية، مشددا على أن الصفقات المبرمة من طرف وزارة الصحة تتم عن طريق طلبات عروض مفتوحة تتيح لجميع المتنافسين ضمان كامل الشفافية والنزاهة التي يخولها القانون المؤطر، وبحضور لجن متعددة الاختصاصات لتوفير التطبيق الكامل للقوانين الجاري بها العمل. وأوضح الدكالي أن سلسلة توزيع الأدوية مؤطرة بشكل دقيق وفقا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل كقانون الصيدلة، مشيرا إلى وجود مستويين من التوزيع وهما التوزيع المركزي والتوزيع الإقليمي الجهوي، وأبرز وزير الصحة بخصوص المستوى المركزي أن الوزارة تعتمد على نظام الشراء المركزي، إذ يتم تخزين الأدوية في مستودعات بالدار البيضاء وبرشيد، ويتم توزيعها على جميع المستشفيات والمندوبيات تحت إشراف صيادلة وأطر وفقا لمعايير التخزين من أجل تجنب انتهاء مدة الصلاحية واتلاف الأدوية ووفقا لبرنامج التوزيع وحسب طلبيات كل مستشفى، أما على المستويين الإقليمي والجهوي فتتكلف المديريات والمندوبيات بتوزيع الأدوية تحت إشراف الصيادلة والأطر إلى جميع المراكز الصحية والمستوصفات، مضيفا أنه وعيا من الوزارة بالإكراهات التي يعاني منها نظام التوزيع الحالي وما يطرحه مشكل التخزين فقد تقرر مناولة سلسلة التوزيع للقطاع الخاص من أجل تحسينها والرفع من مردوديتها. وأكد الدكالي تحت قبة البرلمان أنه سيتم اعتماد الصفقات الإطار ضمن الإجراءات المتخذة لتدبير المخزونات الصيدلية، مبرزا أن هذه الخطوة ستمكن من توفير الحاجيات من الأدوية على مدى 3 سنوات، إضافة إلى اعتماد نظام شراء اللوازم الطبية الخاصة ببعض البرامج كالولادة وتصفية الدم، وتطبيق نظام معلوماتي مندمج يمكن من السير الجيد لمخزونات الأدوية.
