تهرّبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أبرز تحدٍّ لزعامتها في مسيرتها السياسية، وأرجأت تصويتاً كان مقرراً في مجلس العموم (11/12)، على اتفاق توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقد أثار قرارها ردود فعل غاضبة بين النواب الذين كانوا يعتزمون إسقاط خطتها للخروج، حيث تواجه ماي حركة تمرّد كبرى من داخل حزبها المحافظ ومعارضة شرسة من خارجه. فالاتفاق «يخذل معظم مؤيدي «بريكست» الذين يتخوفون من احتمال «بقاء بريطانيا تدور في فلك الاتحاد»، وكذلك المؤيدين لأوروبا، «الذين لا يزالون يأملون بالعودة عن بريكست». المعضلة الأكبر في الاتفاق؟ وبرّرت ماي قرار التأجيل بأن خطتها كانت ستُرفض على ما يبدو «بهامش كبير». وقالت: «لا يزال هناك قلق واسع وعميق في شأن مسألة واحدة، هي حدود إيرلندا الشمالية»، في إشارة إلى منع عودة الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، المعروف ب «شبكة الأمان». وكرّرت أن الاتحاد لن يوافق على اتفاق «بريكست» ولا على علاقات بعد «الطلاق»، من دون «شبكة الأمان» التي تقضي بإقامة «منطقة جمركية موحدة»، تشمل الاتحاد والمملكة المتحدة، وتخلو من أي رسوم جمركية على السلع الصناعية والزراعية. ومع أنّ ماي شدّدت على أن «هذا الحلّ سيكون موقتاً»، وبأنها تسعى إلى «نيل مزيد من التطمينات» من بروكسيل، إلا أنّ «الحزب الديمقراطي الوحدوي» في إيرلندا الشمالية يرفض ذلك، علماً أنه حليف لحزب المحافظين الذي يحكم بأغلبية محدودة بالتحالف معه، هذا فضلاً عن تمرد عدد من النواب المحافظين، يبلغ عددهم أكثر من 100 نائب، مما جعل فرصها في الفوز شبه منعدمة. ويرغب إقليم آيرلندا الشمالية، وهو جزء من بريطانيا، في بقاء الحدود مفتوحة مع جمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وظلت قضية هذه الحدود تمثل المعضلة الأكبر في مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، وأيضاً في الخلافات السياسية داخل بريطانيا نفسها، باعتبار أنها الحدود البرية الوحيد التي تربط بريطانيا جغرافياً بالاتحاد الأوروبي. ومن جانبها تطالب اسكتلندا، التي صوّت أغلب سكانها للبقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، بمنحها وضعاً خاصاً يسمح لها بحرية التجارة مع دول الاتحاد دون قيود جمركية، لكن تيريزا ماي ترفض ذلك. وعلى رغم أن بعض مسؤولي «الاتحاد» ألمحوا إلى إمكانية إدخال تعديلات على الإعلان المرافق غير الملزم بشأن العلاقات بين لندنوبروكسل بعد بريكست، إلا أنّ المفوضية الأوروبية شدّدت على أن الاتحاد قدّم للندن اتفاقاً هو «الأفضل والوحيد الممكن»، لافتة إلى أنه لن يعيد التفاوض عليه. وقالت ناطقة باسم المفوضية: «موقفنا لم يتغيّر وبالنسبة إلينا ستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس 2019»، وأضافت أن التكتل مستعد ل «كل السيناريوهات». وفي المقابل، خلصت لجنة برلمانية بريطانية مؤثرة تضم أعضاء من أحزاب مختلفة (9/12)، إلى أن الاتفاق «يفتقر إلى ما يكفي من الوضوح أو اليقين بشأن مستقبل المملكة المتحدة». وتضمّن تقرير اللجنة انتقاداً للاتفاق، حيث قال إنه «غير مفصل ولا موضوعي»، كما أشار بشكل خاص إلى آلية شبكة الأمان، التي تهدف إلى «الحفاظ على حدود ايرلندية مفتوحة في حال عدم التوصل إلى اتفاق آخر». آفاق مجهولة! وكانت ماي حذّرت من أن بريطانيا «ستواجه آفاقاً مجهولة»، إذا لم يوافق المشرعون على الاتفاق مع بروكسل. وقالت لصحيفة «ديلي ميل»: «إذا لم يتمّ التصويت لصالح هذه الاتفاقية، فهذا سيعني حالة خطيرة من عدم اليقين للأمة؛ مع وجود خطر حقيقي للغاية بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي، أو ترك الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق». كما لوّحت بخطر الانتخابات التشريعية المبكرة، واحتمال فوز المعارض الرئيسي زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، معتبرة أنّ وصوله إلى السلطة «خطر لا يمكننا المجازفة به»!. وحذرت وزيرة العمل والتقاعد البريطانية، أمبر راد، من أنّ رفض خطة ماي «سيُدخل بريطانيا في أزمة سياسية غير مسبوقة، فضلاً عن دخول الاقتصاد في حالة من الفوضى والغموض اللذين سيهددان وضع بريطانيا كخامس أكبر اقتصاد في العالم». الانتخابات المبكرة؟ في غضون ذلك، تردّدت أنباء عن أن حزب العمال المعارض يسعى لطرح الثقة في رئيسة الوزراء عبر التحالف مع النواب المحتجين داخل حزبها، بالإضافة إلى نواب «الحزب الديمقراطي الوحدوي» الآيرلندي، ثم المطالبة بإجراء انتخابات عاجلة، يأمل بأن يفوز فيها ويتولى الحكومة برئاسة جيرمي كوربن، زعيم الحزب. وكان كوربن ندّد بإرجاء التصويت ووصفه بأنه «خطوة يائسة وسابقة»، وقال في بيان: «نحن نعلم منذ أسبوعين على الأقل أن البرلمان سوف يرفض اتفاق ماي السيء للغاية لأنه يضر ببريطانيا». وأضاف أنه «كان على ماي إما أن تعود إلى بروكسيل لإعادة التفاوض، وإما الدعوة إلى انتخابات كي يتمكّن الشعب من انتخاب حكومة جديدة قادرة على فعل ذلك». وبدورها، اعتبرت رئيسة الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستورجن، إرجاء التصويت خطوة «بائسة وجبانة لرئيسة وزراء وحكومة أفلست وبات عليها الخروج» من الحكم.
