محتجون مصريون يخشون العقاب والانتقام

يخشى محتجون مصريون من انتقام قوات الأمن منهم لاستمرارهم في الاعتصام بميدان التحرير بوسط القاهرة للمطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك وذلك رغم وعود المسؤولين بعدم التعرض لهم.
وقال رئيس الوزراء أحمد شفيق يوم الخميس الماضي انه لن تكون هناك ملاحقة أمنية لآلاف النشطاء المعتصمين في الميدان احتجاجا على الفقر والفساد والقمع السياسي في انتفاضة بدأت في 25 يناير كانون الثاني وأسفرت عن سقوط ما قد يصل إلى 300 قتيل وفقا للأمم المتحدة.
لكن كثيرا من المحتجين أبدوا تشككهم في هذه التصريحات رغم أن الحكومة تقول إنها تحترم الحق في الاحتجاج -وهو ما يعد أحد مكاسب الانتفاضة- لكنها تريد أن يخلي المحتجون ميدان التحرير حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في واحدة من أكثر مدن العالم ازدحاما.
قال إيهاب الحناوي وهو صيدلي من مدينة الزقازيق يبلغ من العمر 46 عاما «لو أنه لن تكون هناك بالفعل ملاحقة أمنية فلماذا لا يرفعون قانون الطوارئ.. إنهم يعدون ولا ينفذون».
وأقام المحتجون نقاط تفتيش وحواجز لإبقاء مؤيدي مبارك بعيدا عنهم بعد أن هاجموهم الأسبوع الماضي لكنهم يعتقدون أن رجال أمن في ملابس مدنية تسللوا إلى منطقة الاحتجاج أو أنهم يتربصون بهم خارج تلك المنطقة.
وقال سعد وهو سائق من الإسكندرية يبلغ من العمر 27 عاما «رجال أمن الدولة يسجلوننا عند نقاط التفتيش ويتفحصوننا بطريقة معينة. مجرد النظر إليهم يبعث على الرعب».
وحالة الطوارئ سارية في مصر منذ تولى مبارك الرئاسة عام 1981 عقب اغتيال الرئيس أنور السادات. وفي عهده اتسعت وزارة الداخلية لتضم أكثر من مليون شخص بينهم مخبرون وموظفون والعاملين في عدد من الأجهزة الأمنية.
وخلال اجتماع عقده عمر سليمان نائب الرئيس مع شخصيات معارضة الأحد الماضي تم الاتفاق على رفع قانون الطوارئ في إطار سلسلة من الإصلاحات السياسية لكن لم يذكر متى. كما تم الربط بين رفع قانون الطوارئ وبين الوضع الأمني.
ويقول المحتجون انهم واجهوا مضايقات أمنية في الأيام الأخيرة وان كان الأمر يبدو مرتبطا بما تردده الحكومة عن أن «متسللين أجانب» يحشدون المحتجين في ميدان التحرير.
وقال محتج يدعى كريم انه احتجز بعد أن غادر الميدان يوم الخميس هو ونحو 25 اخرين وقام ضباط بالمخابرات العامة والمخابرات العسكرية باستجوابهم. احتجز كريم بتهمة انتهاك حظر التجول وهو يحتفظ بصور للاحتجاجات على تليفونه المحمول.
لكنه قال ان الاحتجاز تحت إشراف الجيش أهون بكثير منه في ظل قوات أمن الدولة التي لم تعد للعمل بالكامل بعد.
وقال المحتج محمود تركي في برنامج أذاعه التلفزيون الرسمي هذا الأسبوع ان «الملاحقة الأمنية» تمثل مصدر خوف حقيقي.
وأضاف أن المحتجين يشعرون أن الحل الذي يسعى المسؤولون إليه هو حل أمني من خلال تفريقهم وملاحقتهم وليس حلا سياسيا لمشاكلهم.
وقد تكون من عواقب //الملاحقة الامنية// المنع من الحصول على عمل أو التعرض لمضايقات في الجامعات. وقالت تونس التي شهدت انتفاضة مماثلة الشهر الماضي انها ستحل جهازا أمنيا اتهم بمراقبة الطلبة.
وقالت محتجة تدعى اسراء في برنامج تلفزيوني استضاف نشطاء شبانا من المطالبين بالديمقراطية ان المحتجين لا يثقون بوعود الحكومة بالاصلاح مادام مبارك وزمرته في السلطة. وأضافت أنه ما من أحد يضمن تحقيق مطالب المحتجين ان هم عادوا لمنازلهم.