مندوبية التخطيط تسجل تحسنا في القدرة الشرائية للمغاربة وتراجع معدل الادخار

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن القدرة الشرائية للأسر المغربية عرفت تحسنا طفيفا ب 2,3 نقطة خلال سنة 2017 ، مضيفة أن ذلك جاء في سياق تباطؤ التضخم و “نتيجة لتراجع الأثمان عند الاستهلاك سنة 2017 التي سجلت نسبة 0,8 في المئة عوض 1,6 في المئة”.
وأضافت المندوبية ،في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2017 ، أن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 4,2 في المئة ليبلغ 694,2 مليار درهم سنة 2017، حصدت فيها مساهمة الأجور أكبر حصة ب 47,6 في المئة.
واستنادا لذات المصدر شكل الدخل المختلط (بما فيه إجمالي فائض خدمة السكن) 42,1 في المئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، في حين ساهم كل من صافي دخول الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى في حدود 26 في المئة.
كما ساهمت كل من الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15,8 في المئة.
وحسب المصدر ذاته سجل معدل ادخار الأسر تراجعا ب 0,1 نقطة ليبلغ 12,5 في المئة سنة 2017 ، و يفسر هذا التراجع بتخصيص 88 في المئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر لنفقات الاستهلاك النهائي ، فيما بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19.917 درهما سنة 2017 عوض 19.309 درهم سنة 2016 مرتفعا بنسبة 3,1 في المئة، تقول مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.
بخصوص الناتج الداخلي الإجمالي للاقتصاد الوطني فقد سجل بالقيمة ما قدره 1063,3 مليار درهم سنة 2017، مرتفعا بنسبة 4,9 في المئة مقارنة مع سنة 2016.
كما أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية (التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية ) في الناتج الداخلي الإجمالي عرفت تحسنا طفيفا منتقلا من 43,1 في المئة سنة 2016 إلى 43,4 في المئة سنة 2017. وحسب المندوبية فقد بلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,7 في المئة في الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة 0,4 نقطة مقارنة بالسنة الماضية. بينما بلغت مساهمة الإدارات العمومية 15,4 في المئة في الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلة تراجعا طفيفا ب 0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2016 نتيجة ركود الأجور.
وبخصوص صافي الضرائب على الإنتاج والواردات فقد سجلت تراجعا ب0.2 نقطة مقارنة مع سنة 2016. وأبرز المصدر ذاته أن إجمالي الدخل الوطني المتاح سجل بدوره ارتفاعا قدره 4,7 في المئة سنة 2017 ليستقر عند 1124,8 مليار درهم، مشيرا الى أن هذا التحسن يعزى إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للإدارات العمومية بنسبة 6,9 في المئة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 4,2 في المئة وللشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 3,2 في المئة.
وحسب المندوبية فقد بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 2017 ، 62,5 في المئة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و 23 في المئة بالنسبة للإدارات العمومية ، و 14.5 في االمئة بالنسبة للشركات.