القدرة الشرائية للأسر المغربية تراجعت ب 0.6 نقطة بسبب ارتفاع أسعار الاستهلاك

كشفت دراسة حديثة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، أن القدرة الشرائية للمغاربة تراجعت سنة 2016 بمعدل 0.6 في المئة، نتيجة ارتفاع أسعار الاستهلاك بمعدل 1.6 في المئة العام الماضي .
وأوضحت الدراسة المنجزة حول الحسابات الوطنية، أن قدرة الأسر المغربية على الادخار تراجعت هي الأخرى على الرغم من ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 2,1 %، حيث بلغ 665,1 مليار درهم سنة 2016، فيما بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19286 درهما سنة 2016، مرتفعا بنسبة 1 %. إلا أن نفقات الاستهلاك النهائي، ابتلعت نسبة 87,6 % منه عوض 86,4 % المسجلة سنة 2015 ، وهو ما جعل معدل ادخارها يتراجع ليبلغ 12,9 % سنة 2016.
وقالت الدراسة إن الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد، بلغ العام الماضي 1016,1 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 2,8 % مقارنة مع سنة 2015. وشهدت مساهمة الشركات المالية وغير المالية (التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية ) في الناتج الداخلي الإجمالي، تحسنا طفيفا منتقلا من 42,9 % سنة 2015 إلى 43,2 % سنة 2016. أما مساهمة كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر من جهة، والإدارات العمومية من جهة أخرى في الناتج الداخلي الإجمالي، فبلغت 29,3 % و 15,8 % على التوالي في الناتج الداخلي الإجمالي، متراجعة ب 0,4 نقطة و0,1 نقطة على التوالي مقارنة بسنة 2015.
وأفادت الدراسة أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره ارتفاعا قدره 3,2% سنة 2016، ليستقر عند 1076,9 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للإدارات العمومية بنسبة 6,8 %، وللشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 3,1%، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 1,2 % .
وقد ساهمت الأسر المغربية في الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد بنسبة 62,5%، بينما ساهمت الإدارات العمومية بواقع 22,6%، كما ساهمت الشركات بنسبة 14,9% ضمنها 2,6% للشركات المالية والمؤسسات البنكية.
وأكدت الدراسة أن الادخار الوطني، ارتفع بأزيد من 8 ملايير درهم، و عرف تحسنا ب 2,8 % خلال العام الماضي، منتقلا من 284,6 مليار درهم سنة 2015 إلى 292,7 مليار درهم سنة 2016. ويظهر توزيعه حسب القطاعات المؤسساتية، أن الشركات المالية وغير المالية تساهم بنسبة 53,6%، متبوعة بالأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 30,2 %، ثم الإدارات العمومية بنسبة 16,2 %.
وازدادت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني لتصل إلى 43,2 مليار درهم سنة 2016، ممثلة 4,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2 % سنة من قبل. وقد عزت الدراسة هذه الوضعية أساسا إلى الزيادة الكبيرة في الحاجة التمويلية للشركات غير المالية ب 17,8 مليار درهم لتبلغ 54,1 مليار درهم سنة 2016. بينما تقلصت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بمقدار 5,6 مليار درهم، لتصل إلى 9,4 مليار درهم . ومن جهتها انخفضت الحاجة التمويلية للأسر، ب 10,4 مليار درهم وللشركات المالية ب 976 مليون درهم، لتبلغ 5,5 مليار درهم .