ارتفاع أسعار الاستهلاك ينهك القدرة الشرائية للأسر المغربية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن بنية إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 2.1 في المائة ليبلغ 665.1 مليار درهم سنة 2016، وخصصت نسبة 87.6 في المائة منه لنفقات الاستهلاك النهائي عوض 86.4 في المائة المسجلة سنة 2015.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2016، أن معدل ادخار الأسر تراجع ب 1.2 نقطة ليبلغ 12.9 في المائة سنة 2016. وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19286 درهما سنة 2016 مرتفعا بنسبة 1 في المائة، كما ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1.6 في المائة، وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر بنسبة 0.6 في المائة.
وبخصوص مساهمة القطاعات المؤسساتية في الناتج الداخلي الإجمالي وإجمالي الدخل الوطني المتاح، فقد سجل الاقتصاد الوطني ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1016.1 مليار درهم سنة 2016، مرتفعا بنسبة 2.8 في المائة مقارنة مع سنة 2015.
وعرفت مساهمة الشركات المالية وغير المالية (التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية) في الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا منتقلا من 42.9 في المائة سنة 2015 إلى 43.2 في المائة سنة 2016.
أما مساهمة كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر من جهة والإدارات العمومية من جهة أخرى في الناتج الداخلي الإجمالي فبلغت 29.3 في المائة و15.8 في المائة على التوالي في الناتج الداخلي الإجمالي، متراجعة ب 0.4 نقطة و0.1 نقطة على التوالي مقارنة بسنة 2015.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 3.2 في المائة سنة 2016 ليستقر عند 1076.9 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للإدارات العمومية بنسبة 6.8 في المائة وللشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 3.1 في المائة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 2.1 في المائة.
وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 2016 بالنسبة للأسر 62.5 في المائة، و22.6 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية، و14.9 في المائة بالنسبة للشركات ضمنها 2.6 في المائة للشركات المالية.
أما إجمالي تكوين رأس المال الثابت ووسائل تمويله، فقد 306.9 مليار درهم سنة 2016 بزيادة 9.5 في المائة مقارنة مع سنة 2015. وتظل الشركات المالية وغير المالية المستثمر الأول بالمغرب بمساهمة متزايدة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت حيث انتقلت من 55.2 في المائة سنة 2015 إلى 57 في المائة سنة 2016. في حين انخفضت مساهمة الأسر من 26.9 في المائة إلى 25.9 في المائة وكذلك مساهمة الإدارات العمومية من 17.6 في المائة إلى 16.8 في المائة.
وبلغ الادخار الوطني من جهته 292,7 مليار درهم سنة 2016 عوض 284,6 مليار درهم سنة 2015 مسجلا تحسنا ب 2.8 في المائة. ويظهر توزيعه حسب القطاعات المؤسساتية أن الشركات المالية وغير المالية تساهم بنسبة 53.6 في المائة متبوعة بالأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 30.2 في المائة ثم الإدارات العمومية بنسبة 16.2 في المائة.
وبلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 43.2 مليار درهم سنة 2016 ممثلة 4.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2 في المائة سنة من قبل. وتفسر هذه الوضعية أساسا إلى الزيادة الكبيرة في الحاجة التمويلية للشركات غير المالية ب 17.8 مليار درهم لتبلغ 54.1 مليار درهم سنة 2016. بينما تقلصت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بمقدار 5.6 مليار درهم لتصل إلى 9.4 مليار درهم. ومن جهتها انخفضت الحاجة التمويلية للأسر ب 10.4 مليار درهم وللشركات المالية ب 976 مليون درهم لتبلغ 5.5 مليار درهم و14.7 مليار درهم على التوالي سنة 2016.