رئيس السلطه الوطنيه الفلسطينيه محمود عباس يدعو الكل الفلسطيني للاستعداد لإجراء الانتخابات

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه “تم تكليف لجنة الانتخابات المركزية بإجراء مشاورات فورية لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر”، داعيا الجميع للاستعداد لإجراء هذه الانتخابات.
وقال أبومازن في كلمه له، في الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة “فتح”، :”نسعى لتحقيق وحدتنا الوطنية، ونعمل مع الأشقاء في مصر بكل إخلاص من أجل تطبيق اتفاق أكتوبر 2017، وصولاً لحكومة واحدة وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد”
وأكد أبو مازن على مواصلة العمل “من أجل دعم أبناء شعبنا، ومواجهة المشاريع المشبوهة لفصل غزة عن الوطن، فصراعنا يجب أن يستمر فقط مع من يحتل أرضنا، وقدسنا ومقدساتنا”.
إلى ذلك، قال أبو مازن إن “ما قامت به الإدارة الأميركية من انحياز لإسرائيل باعترافها بالقدس عاصمة لها ونقل سفارة بلادها إليها، واتخاذها إجراءات عقابية ضدنا، لن يهزنا، كما أن كل ذلك لن يزيل أو يقوض حقنا في القدس، ولن يجعلنا نتنازل عن ثوابتنا الوطنية وحقوقنا المشروعة، ولن يجعلنا نوافق على صفقة عصر مخالفة للشرعية الدولية، ولن يغير حقيقة أن القدس الشرقية هي عاصمة دولتنا الفلسطينية.”
وأكد أبو مازن، أن “العقوبات الموجهة ضدنا من الإدارة الأميركية بقطع المساعدات عن الحكومة الفلسطينية، وعن الأونروا، لن يغير مواقفنا، ولن يلغي ملف اللاجئين وحقوقهم المكفولة طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194.”
وأضاف أن “فتح” قدمت، وإلى جانبها جميع شرائح شعبنا وفصائل العمل الوطني الفلسطيني كافة، قوافل الشهداء والأسرى والجرحى الذين نجلّهم جميعاً، ونقول لهم، إننا لا زلنا على العهد والقسم، نتمسك بالثوابت الوطنية، ونحمي مشروعنا الوطني، وقرارنا المستقل، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبيته السياسي والمعنوي في أماكن تواجده كافة.”
وتابع أن “الاعتقالات، والاجتياحات، وإرهاب المستوطنين، وهدم المنازل، وخنق الاقتصاد الفلسطيني، وفرض القوانين العنصرية، لن يجلب الأمن والسلام لإسرائيل، بل سيؤدي إلى توسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء”.
وأردف أبو مازن: “لقد حصلنا على اعتراف 139 دولة، وندعو بقية دول العالم لأن تعترف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، ونواصل العمل من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، وقواعد القانون الدولي، وبالمقاومة الشعبية السلمية، من أجل تحقيق أهدافنا في الحرية والاستقلال والبناء”.