عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر ل «بيان اليوم»

فتح تواجه أزمة في اختيار مرشحها للانتخابات الرئاسية القادمة للسلطة والخيارات جد ضيقة في الوقت الراهن
أكدت مصادر مطلعة في حركة فتح السبت الماضي بأن الحركة تواجه أزمة في اختيار مرشح عنها لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة للسلطة الفلسطينية في ظل إصرار الرئيس محمود عباس على عدم الترشح مرة أخرى. وأوضحت المصادر بأن الحركة تعاني من عدم وجود شخصية متوافق عليها داخل الحركة أو تحظى بشبه إجماع داخل صفوف الحركة لترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.
وكان عباس أعلن في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية بأنه لن يرشح نفسه مرة أخرى لرئاسة السلطة وطالب عقب توقيع اتفاق المصالحة مع حماس الأطر القيادية في الحركة بالشروع في البحث عن مرشح للحركة لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد عام وفق اتفاق المصالحة.
ومن جهته أكد حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح ل»بيان اليوم» السبت الأخير بأن عباس أعاد التأكيد أمام الثوري خلال دورته الأخيرة التي عقدت خلال الأيام الماضية في رام الله بأنه لن يرشح نفسه مرة أخرى بأية انتخابات قادمة، في حين أوصى المجلس اللجنة المركزية بالشروع فورا في البحث عن مرشح للحركة لخوض الانتخابات الرئاسية الفلسطينية إذا جرت على حد قوله.
وأضاف عبد القادر قائلا «هناك مطالبة من كوادر فتح والمجلس الثوري للجنة المركزية بأخذ عدم ترشح أبو مازن بعين الاعتبار والبحث من الآن عن خيارات الحركة للانتخابات الرئاسية القادمة».
وتابع عبد القادر قائلا «من الصعب جدا أن تختار حركة فتح مرشحها للرئاسة، لأنه لا يوجد بصراحة بديل حتى الآن للرئيس أبو مازن بين قيادة الحركة»، مضيفا «الخيارات ضيقة، ضيقة جدا في الوضع الراهن»، مشيرا إلى أن الحركة ستجد صعوبة في اختيار مرشحها للانتخابات الرئاسية القادمة إذا جرت، كونه لا توجد شخصية بارزة في الحركة قد تلقى قبولا واسعا في صفوف الحركة. وزاد قائلا «قد نجد صعوبة في الاختيار» بين قادة الحركة لاختيار احدهم للانتخابات الرئاسية القادمة للسلطة «إذا جرت»، وقال «أنا استبعد إجراء انتخابات رئاسية خلال العام القادم لان عدم ترشيح أبو مازن للرئاسة هذا يعني بأنه يمكن أن ندخل في انتفاضة جديدة أو يمكن أن ندخل في حل السلطة» إذا ما كان هناك انسداد في الأفق السياسي.
وأضاف عبد القادر «أنا غير متيقن من أن هناك مكان لأي رئيس قادم بعد الرئيس أبو مازن إذا ما واصلت إسرائيل سياستها الراهنة، وبالتالي لا استبعد أن يكون الرئيس ابومازن آخر الرؤساء الفلسطينيين في هذه المرحلة وفي ظل انسداد الأفق السياسي، واعتقد أن المرحلة القادمة هي مرحلة مواجهة، ومرحلة استعداد الشعب الفلسطيني لانتزاع حقوقه الوطنية بعيدا عن أي اطر ديمقراطية أو رئاسية.»
وشدد عبد القادر على أن انسداد الأفق السياسي في ظل الرفض الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني قد يؤدي إلى حل السلطة والتحول للمقاومة مما قد يقود لان يكون عباس آخر رئيس للسلطة الفلسطينية، مضيفا «نحن وصلنا إلى طريق مسدود مع الإسرائيليين ووصلنا إلى طريق مسدود في اتفاق أوسلو، وبالتالي يجب علينا أن نعيد البحث عن خيارات أخرى من اجل استرداد حقوق الشعب الفلسطيني، لأنه لغاية الآن الكلام عن الدولة -والاعتراف بها في شتنبر القادم من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة- هو كلام وهم ولذلك يجب على الشعب الفلسطيني أن يحدد خيارات جديدة في التعامل مع إسرائيل». وأشار عبد القادر إلي أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه استطرد قائلا «لكن هذا الاعتراف، لن يستطيع المجتمع الدولي تجسيده على ارض الواقع، ولن يرسل مجلس الأمن قوات من اجل إرغام إسرائيل على الانسحاب من ارض الدولة الفلسطينية، وبالتالي نبقى بنفس الدائرة ولذلك أنا اعتقد بأنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية قادمة للسلطة الفلسطينية».
وبشأن ما إذا جرت انتخابات رئاسية وتشريعية للسلطة الفلسطينية بعد عام وفق اتفاق المصالحة مع حماس، وكيف ستحدد فتح مرشحها قال عبد القادر «إذا جرت انتخابات بالتأكيد فان مرشح الحركة سيكون من الجيل الشاب، مطالبا الحرس القديم في الحركة بإعطاء فرصة للجيل الشاب «لتفعيل خيارات أخرى وتوجهات أخرى بالنسبة لمستقبل الشعب الفلسطيني»، مطالبا الرئيس الفلسطيني القادم للسلطة بعدم الالتزام باتفاق أوسلو قائلا «اتفاق أوسلو أصبح وراء ظهورنا، ومن العبث الآن التقيد بما جاء في اتفاق أوسلو سواء في المجلس التشريعي القادم أو الرئاسة الفلسطينية القادمة آو في السياسة الفلسطينية بصورة عامة». وتابع عبد القادر «إذا ما تم انتخاب رئيس للشعب الفلسطيني سواء من حركة فتح أو من حماس عليه أن لا يكون ملزما بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ومن حقه أن يطالب بما يطالب به الشعب الفلسطيني بما في ذلك العودة لقرار التقسيم رقم 181، لأنه عندما نلجأ إلى الشرعية الدولية نلجأ لها بكل مكوناتها وبكل قراراتها وليس لجوءا انتقائيا، فعلينا أن نتذكر بان القرار 181 هو مهم بالنسبة للقدس ولم يعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل»، مشيرا إلى ضرورة عدم نسيان القرار 194 أيضا الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وأضاف عبد القادر قائلا «إذا ما تم انتخاب رئيس فلسطيني جديد فمن حقه المطالبة بتنفيذ تلك القرارات الدولية وان يرفع السقف السياسي الفلسطيني إلى حدود القرارات الدولية بما في ذلك القرار 181».
وتابع عبد القادر «إذا ما جرت انتخابات ولم يتم حل السلطة الفلسطينية فبالتأكيد يجب أن يكون هناك رئيس شاب لحركة فتح»، وأضاف «الكل ينتظر ما ستسفر عنه نتائج الوضع السياسي بنهاية هذا العام، وأنا غير متفائل بأنه سيتحقق حلم إقامة الدولة الفلسطينية في نهاية هذا العام»، مطالبا كل الفصائل الفلسطينية أن تغير خياراتها، مشيرا لإمكانية «حل السلطة ودعوة الشعب الفلسطيني بان يقاوم الاحتلال الإسرائيلي» في ظل انسداد الأفق السياسي.
هذا وأكد أكثر من مسؤول في حركة فتح بان عباس طلب من الحركة اختيار مرشح غيره لانتخابات رئيس السلطة الفلسطينية المقبل وخاطب المجلس الثوري في دورته الأخيرة التي انتهت الخميس قائلا: لن أترشح للرئاسة واتفقوا على مرشح آخر غيري من الآن». وجاء في بيان للمجلس الثوري للحركة عقب انتهاء اجتماعاته في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله «طلب الأخ الرئيس محمود عباس من المجلس الثوري العمل على التهيئة للانتخابات العامة القادمة ووضع آلية لاختيار مرشحي الحركة ومرشحها للرئاسة».ويعتبر المجلس الثوري الذي يضم 132 عضوا أعلى هيئة قيادية في حركة فتح وكان عباس أكد الثلاثاء الماضي منذ افتتاح دورة المجلس الثوري للحركة انه لن يترشح لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية مرة ثانية. وقال «ما قلته في الماضي أيضا أنا جاد فيه، لن أرشح نفسي للانتخابات».
من جانب آخر، رفض المجلس الثوري في ختام دورته «كل الضغوط التي تمارس ضد القيادة الفلسطينية لإجهاض المصالحة الوطنية وخصوصا من الاحتلال الإسرائيلي»، كما رفض «بشكل قاطع مقايضة الحقوق الوطنية بالمال». ودعا «المجتمع الدولي والرباعية الدولية إلى ضمان تحويل الأموال الفلسطينية من مستحقاتها الضريبية والجمركية وإلى سرعة تشكيل حكومة فلسطينية تباشر إعادة اعمار قطاع غزة وتهيء الأجواء المناسبة للانتخابات العامة».وقال البيان إن عباس شدد على «انه سيذهب للأمم المتحدة لاستصدار قرار بخصوص حدود الدولة الفلسطينية وحق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة، ولن يحول دون ذلك إلا استئناف المفاوضات وفق الشروط الدولية والفلسطينية، وأن تنجز المفاوضات حقوق شعبنا بإنهاء الاحتلال قبل سبتمبر». وجدد المجلس الثوري تأكيده» على أهمية تصعيد المقاومة الشعبية في كل الأماكن الممكنة وخصوصا القدس وأحيائها». كما قرر المجلس الثوري لحركة فتح «تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة وتوفير مقومات نجاحه».
وعلى صعيد آخر، قال البيان إن المجلس الثوري أكد «أن سنوات النكبة الثلاث والستين لم ولن تسقط حقوق شعبنا الثابتة وفي مقدمتها حق العودة المقدس وفق القرار 194»، ودعا «جماهير شعبنا وكوادر الحركة للمشاركة في إحياء فعاليات النكبة ومنها مسيرات يوم 15 أيار/مايو الجاري.