عزيمان يدعو للنهوض بالسياسة التربوية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة

قال عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين إن السياسة التربوية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة عرفت، خلال السنوات الأخيرة، تقدما مهما على المستوى المعياري، وذلك، بفضل المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإصدار العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية.
وأضاف عزيمان، الذي كان يتحدث أمس الاثنين، خلال افتتاح الندوة التي نظمها المجلس حول “التربية الدامجة: الانتقال المفاهيمي، والتحول في الممارسات، ورهانات التقييم”، أنه رغم ما تحقق لا تزال مجموعة من العوائق تحول دون ولوج كل الأطفال في وضعية إعاقة للمدرسة، بالإضافة إلى استفحال ظاهرة الانقطاع المبكر بالنسبة للذين تمكنوا من ولجوها، مشيرا إلى أن المغرب ما يزال بعيدا عن تحقيق ما يسعى إليه لكي تتمتع هذه الفئة من الأطفال بالحق في التربية.
ومن أجل ضمان التفعيل اللازم الإطار المعياري لهذه السياسة التربوية الموجهة للأطفال ذوي إعاقة، قال عزيمان إنه “علينا بذل مجهودات جبارة في اتجاهات متعددة”، وذلك يشير المتحدث عبر “إذكاء وعي جماعي بكون الإنسان، مهما كان سنه، لا يمكن اختزاله في أوجه عجزه”، مضيفا أنه “لا شيء أكثر ظلمًا من هذه النزعة الاختزالية والتمييزية وأن دستور المملكة ينص على محاربة كل أشكال التمييز”.
ودعا المستشار الملكي ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى نشر النتائج الجيدة التي يحصل عليها الأطفال في وضعية إعاقة، كلما توفرت لهم شروط الولوج المادي، مع الإشراف التربوي الملائم، وبتوفير الأطر المؤهلة وطرق التدريس المناسبة، بالإضافة إلى تأكيده على ضرورة الأخذ في الاعتبار أن هذا المجال هو مجال للتعبئة بامتياز، والتنسيق المنظم، والتفاعل، والتعاون، بين الآباء والأمهات والأولياء والمربين والخبراء، الجمعيات، الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن السلطات العمومية مطالبة بتنظيم هذا التنسيق بكيفية محكمة.
وأوضح عزيمان في كلمته التي ألقاها أمام عدد من الخبراء والأساتذة والباحثين في مجال التربية المغاربة والأجانب أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين متشبث بالمبادئ المؤسسة للعدالة والإنصاف، والتربية للجميع، وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن هذا المنطلق يجعله حريصا على الدفاع عن الحق في التربية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والعمل على وضع سياسة تربوية موجهة لهذه الفئة، مبرزا أن هذا الموقف يجسده مضمون الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي تدعو إلى “ضمان الحق في ولوج التربية والتكوين لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وكشف عزيمان عن تكليف المجلس الأعلى للتربية والتكوين للهيئة الوطنية للتقييم لديه بإنجاز “تقييم للنموذج التربوي الموجه للأطفال في وضعية إعاقة”، وذلك يوضح المتحدث بهدف التوفر على تشخيص دقيق وموثوق يمكن من تحديد العوامل المؤثرة، سواء سلبا أو إيجابا، في تربية هذه الشريحة من الأطفال.
كما كشف عزيمان عن إسناد المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية، مهمة التفكير والبحث، من أجل تمكينه من تعميق التفكير في هذا الموضوع قصد إصدار رأي المجلس وتوصياته الاستشرافية بشأن تعليم الأطفال في وضعية إعاقة.
إلى ذلك، ذكر رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين بالمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب للمضي قدما في مسار التربية الدامجة، والتي يمكن استثمارها لتحقيق القفزة النوعية في هذا المجال.
ولخص عزيمان هذه المؤهلات في ثلاث دعامات أساسية، أولها يقول المتحدث “الالتزام المثالي لجلالة الملك لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والرعاية التي يحيطهم بها في المدن والمناطق النائية، والوسائل التي سخرها لخدمة هذه القضية، والإنجازات العديدة التي حرص على تحقيقها”، فيما تتبلور الدعامة الثانية في التطور الذي عرفته السياسات العمومية الحكومية في هذا المجال، والتي أوضح أنها أصبحت تعكس دينامية والتزاما قويين من أجل تحقيق إدماج الأطفال في وضعية إعاقة.
وبالنسبة للدعامة الثالثة فقال عزيمان إنها تتجلى في الدور الذي يؤديه المجتمع المدني بحركتيه، والجمعيات بالتزامها الموصول لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مشددا على أن هذا الدور ساهم إلى حد كبير في الانتقال من مقاربة “إحسانية” إلى مقاربة قائمة على حقوق الأشخاص.
جدير بالذكر أن الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين بشراكة مع منظمة اليونيسيف حول “التربية الدامجة: الانتقال المفاهيمي، والتحول في الممارسات، ورهانات التقييم” تهدف على مدى يومين (أمس الاثنين ويومه الثلاثاء) إلى إتاحة فضاء للتفكير في تحديات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والبحث عن سبل العمل من أجل تربية دامجة.
يشار إلى أن هذه الندوة التي تستمر أشغالها يومه الثلاثاء تعرف مشاركة خبراء مغاربة ودوليين إلى جانب فعاليات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات المعنية العاملة في مجال تربية الأطفال في وضعية إعاقة، وتندرج في إطار تعميق وإغناء المجلس للرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030.