البنوك ترفع من سعر الفائدة وتتجه نحو تشديد توزيع القروض

دفعت المخاوف المرتبطة بضعف السيولة النقدية بالمغرب، إلى استمرار رفع سعر الفائدة بين البنوك إلى معدل يفوق السعر المحدد من طرف بنك المغرب الذي حدده في 3,25 في المائة.
وفي سياق ذلك، قال مصدر بنكي، أنه على الرغم من التدخلات الفورية والمتكررة التي كان يقوم بها بنك المغرب، من أجل تبديد التوترات التي يشهدها السوق المالي، ودفع الأبناك إلى احترام السعر المرجعي الذي حدده البنك المركزيk ظل سعر الفائدة بين البنوك في مستويات قريبة من معدل اتجاهه العام، نتيجة التدفقات المالية التي تم تحصيلها عن طريق بيع حصة من رأسمال «ميديتل»، والاقتراض من السوق الدولية النقدية الذي بلغت قيمته 11 مليار درهم.
وفي ظل هذه الظروف، انخفضت وتيرة التمويل النقدي خلال الفصل الثالث من 2010، لتحد من دورة النمو الجديدة التي عرفتها الكتلة النقدية في متم 2009. ولم تتجاوز وتيرة نمو الكتلة النقدية، المصححة من الآثار الموسمية، 0,6 في المائة، على أساس التغير الفصلي، عوض 1,3 في المائة خلال الفصل الثاني.
ويعزى هذا التباطؤ في معظمه إلى انخفاض القروض الموجهة نحو الاقتصاد. بالمقابل، عرفت الموجودات الخارجية وديون الدولة ارتفاعا ب 1,7 في المائة و 20,1 في المائة على التوالي خلال نفس الفترة.
من جهة أخرى، أكد مصدرنا أن مضامين الحملات الإشهارية التي كانت وراء إقدام طالبي قروض السكن على خيار معدلات الفوائد المتغيرة، لم يسبق لها أن طبقت لما كانت السيولة متوفرة، إلا أنه وبمجرد ما تراجعت هذه الأخيرة، بادرت بعض البنوك إلى رفع معدلات الفوائد على الدين، وكأن استمرار المغرب في تحقيق معدلات نمو إيجابية، تتراوح عادة بين 3 و5 في المائة، عديم الأثر على كلفة اقتراض النقود، يضيف مصدرنا.
هذا وكان خبراء ومراقبون قد شددوا في عدة مناسبات، على ضرورة إعادة النظر في تعامل النظام البنكي مع تدبير الفوائد البنكية، في اتجاه أن يحقق مصلحة الزبون أولا، كما أوصوا بضرورة انخراط المحاكم التجارية في ورش تحقيق العدالة، مع توحيد الأعراف البنكية، ووضع حد لمشاكل إقفال الحساب البنكي، وتكريس مبدأ علنية تدخلات بنك المغرب، وتوسيع دائرة افتحاص الأبناك، مع تحيين عدد من النصوص البنكية لتتلائم مع مضامين مدونة المستهلك الجديدة.