خلص الاجتماع الذي انعقد، أمس الاثنين، بين وزير الصحة وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، إلى الاتفاق على استمرار الحوار القطاعي، والعمل في لجان تقنية موضوعاتية مشتركة، بنقط وقضايا محددة، وآجال مضبوطة، من أجل أجرأة وتتبع تنفيذ كل المطالب والقضايا المطروحة بالنسبة لكل الفئات من أطباء وممرضين ومتصرفين ومساعدين تقنيين وإداريين ومساعدين طبيين وتقنيين ومهندسين. وذكر بلاغ لوزارة الصحة، توصلت «بيان اليوم» بنسخة منه، أن اللقاء الذي جمع بين وزير الصحة وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب»، يأتي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء التداول في القضايا التي تهم المنظومة الصحية ومطالب كل فئات العاملين بها. وأبرز ذات البلاغ أن الوزير قدم في بداية اللقاء، الخطوط العريضة لإستراتيجية وزارته لإصلاح قطاع الصحة، وذكر في هذا الصدد بالتوجيهات الملكية من أجل المراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة وتقويم الاختلالات المرتبطة بتنفيذ برنامج المساعدة الطبية «راميد»، كما عبر الوزير عن إرادته واستعداده لاستمرار الحوار ومأسسته في اتجاه الاستجابة لمطالب العاملين بقطاع الصحة. وأكد المصدر ذاته، أن النقابات الثلاث تفاعلت إيجابيا مع إرادة وزير الصحة، واعتبرت أن المدخل لحل الإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية هو الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة، وتنزيل ذلك قانونيا وإداريا وماليا ومهنيا واجتماعيا على أرض الواقع، كما أكدت النقابات على ضرورة تلبية كل المطالب العالقة من اتفاق 5 يوليوز 2011 وكذا المطالب الأخرى التي تقدمت بها والتي تهم كل فئات موظفي الصحة بدون استثناء. وبعد التداول، يشير البلاغ، تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق بين وزير الصحة والقطاعات المعنية، إذا لزم الأمر، لتفعيل ما تم الاتفاق بشأنه، بعد الانتهاء من أشغال اللجان، مضيفا أن اللجان التقنية والموضوعاتية مكلفة بالانكباب على سبل وسيناريوهات تنفيذ مطالب النقابات، وخصوصا النقط ذات الأولوية من خلال تصنيف للموضوعات التي ستتكلف بها. وأورد المصدر ذاته، أن اللجنة المشكلة ستعمل على دراسة نقاط مطلبية مشتركة وفئوية ليس لها أي أثر مالي تهدف إلى تسريع إيجاد حلول لها، ووضع جدولة زمنية لإخراج مقترحات بخصوصها. كما ستعمل على دراسة نقاط مطلبية مشتركة لها أثر مالي؛ ويتعلق الأمر أساسا بالزيادة في قيمة مختلف التعويضات، وتحسين الأوضاع المادية لموظفي الوزارة من أطباء وممرضين ومتصرفين ومساعدين تقنيين وإداريين ومساعدين طبيين وتقنيين ومهندسين.
