الإعلام المصري الرسمي.. انتهى الدرس

وقف علي محمود -موظف بأحد بنوك القاهرة -أمام بائع الصحف وهو ينظر لعناوين الصحف القومية ويضرب كفا بكف قائلا «سبحان الله مغير الأحوال»، في تلخيص لحال إعلام مصر الرسمي.
فقد بدا المشهد الإعلامي المصري أثناء ثورة الشباب شديد الالتباس والتعقيد لدرجة أن نار الغضب شملت أداء العديد من المؤسسات الصحفية, وكان الاحتجاج الموجه إلى تلك المؤسسات ركنا أساسيا في حركة التظاهر.
ولم تكن المؤسسات الإعلامية الحكومية والحزبية والمستقلة بعيدة عن المشهد وتداعياته, فانفجرت الثورة عليها وبداخلها أيضا وانتقلت إليها عدوى الاحتجاجات بعد أن كشف سقوط الرئيس السابق حسني مبارك أن العديد من وسائل الإعلام المصرية كانت كمن يغرد خارج السرب.
فلم يكد صحفيو مؤسسة دار التحرير يتظاهرون غضبا ورفضا للسياسات التحريرية, حتى انطلق المئات من العاملين في أخبار التلفزيون المصري في مسيرات داخل وحول مبناهم العتيق تعبيرا عن غضب قالوا إنه ظل مكتوما لسنوات طويلة.
كما شملت نار الغضب والاحتجاج وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية, إضافة إلى نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد الذي يستعد لمواجهة جمعية عمومية غاضبة في الرابع من مارس المقبل لسحب الثقة منه بسبب مواقفه المؤيدة للرئيس السابق.
وعبّر صحفيون في مؤسسات أخرى كالأهرام عن حالة من الغضب, وطالبوا بتغيير القيادات الصحفية المتهمة بالفساد.
ويرصد المتابع للصحافة الرسمية من يسميهم البعض بالمتحولين الذين انقلبوا على أعقابهم وأصبحوا فجأة من أنصار الثورة بعد أن كانوا قبل ساعات من أكبر أعدائها.
ولاحظ من حرص على متابعة الصحف الرسمية كنوع من «حب الاستطلاع»، أن صحيفة مثل «الأخبار» نشرت في مكان بارز وبعناوين كبيرة تفاصيل خصام بين علاء وجمال مبارك يحمل كل منهما الآخر المسؤولية عما جرى لأبيهما.
ويتحدث أسامة عبد الفتاح -معد برامج في التلفزيون المصري- عن فساد يقول إنه متراكم منذ فترة طويلة، مطالبا بمحاكمة عاجلة للقيادات الفاسدة التي تتقاضى -كما يقول- مئات الآلاف من الجنيهات شهريا, بينما يحصل الصحفيون على الفتات.
بدوره يقول الصحفي بالأهرام والناشط الحقوقي كارم يحيى إن الفساد والتراجع لم يكن فقط على مستوى المؤسسات الإعلامية الرسمية, وإنما امتد ليشمل المحطات الفضائية الخاصة التي قال إنها تلقت تعليمات مشددة بالتعامل الحذر مع الأحداث، لافتا إلى أن «فضائيات عربية ليست الجزيرة من بينها كانت لها حساباتها الخاصة».
وكانت المذيعة الشهيرة في قناة دريم منى الشاذلي قد قالت إن تعليمات صدرت في البداية بالتقليل من حجم المظاهرات من خلال الحديث عن عشرات أو مئات, وليس الآلاف وعشرات الآلاف من المتظاهرين بيد أن هذا الطلب -تقول الشاذلي-قوبل بالرفض.
كما تندر إعلاميون على لجوء قناة المحور لاستضافة من أسموها «صحفية مأجورة» لتروي وقائع غير صحيحة عن تلقي تدريبات في الخارج لإشعال ثورة المصريين وزعزعة الاستقرار في مصر, وهو الأمر الذي تبين عدم صحته بعد الكشف عن الفتاة التي استخدمت في البرنامج.
أما أستاذ الصحافة ووكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة محمود علم الدين فيقول للجزيرة نت إن الأمر بات بحاجة لمراجعة شاملة لأوضاع المؤسسات الإعلامية الرسمية لتصحيح نمط الملكية والتمويل لتصبح مملوكة بشكل حقيقي للشعب.
ويقترح علم الدين نمطا يجمع بين ملكية العاملين وملكية الدولة, وليس الحكومة, بالإضافة إلى نسبة من الأسهم تطرح للاكتتاب العام، معتبرا أن فشل الإعلام الرسمي ساعد على ظهور بدائل أخرى في مقدمتها شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت, مثل تويتر وفيسبوك, بالإضافة إلى الفضائيات الأجنبية.
وبات المطلوب -كما يقول علم الدين- تحرير الإعلام والاتصالات بمصر ووضع قوانين تضمن حرية تداول وتدفق المعلومات. وفي انتظار أن تراجع مؤسسات الإعلام الرسمي في مصر أوضاعها, سيبقى المشهد شديد الالتباس وسيتواصل البحث عن بدائل أخرى ربما تتجاوز ما هو متعارف عليه.