الحكومة تقرر رفع ميزانية صندوق المقاصة من 17 إلى 32 مليار درهم والتحضير لجيل جديد

أعلن الوزير الأول، عباس الفاسي، أن الحكومة قررت إضافة 15 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة وذلك بعد أن خصص القانون المالي لسنة 2011 مبلغ 17 مليار درهم , ليصبح بذلك 32 مليار درهم مجموع الغلاف المالي المخصص لهذا الصندوق. وقال عباس الفاسي, في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, إنه أخبر رؤساء أحزاب الأغلبية والمعارضة خلال الاجتماع الذي عقده معهم الاثنين الماضي, بأنه تم اتخاذ هذا القرار بعد ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على الصعيد الدولي وحتى «يتم بكيفية مطلقة تجنب الزيادة في الأسعار أو المس بالقدرة الشرائية للمواطنين».
وأكد خلال هذا الاجتماع أن جميع القطاعات الحكومية تعبأت, من جهة أخرى, من أجل
الاستجابة لمطالب حاملي الشهادات العليا المعطلين في ميدان الشغل, مسجلا أن المجهود الذي ستبذله الحكومة في هذا الشأن سيشمل عددا يفوق ما تم تحقيقه برسم سنوات 2008 و2009 و2010.
كما أطلع عباس الفاسي المشاركين في هذا الاجتماع أنه تم عقد اجتماع موسع من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتعميم التغطية الصحية قبل نهاية هذه السنة.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية, أوضح الوزير الأول أنه أكد خلال اللقاء حرص الحكومة على استمرار هذا الحوار في جو من الثقة والاحترام المتبادل.
وأضاف أن لجنة وزارية تدرس مطالب المركزيات النقابية وتعمل جاهدة, قبل الاجتماع المرتقب مع هذه المركزيات, على تقديم حلول للنقط المدرجة في جدول الأعمال المقبل لهذا الحوار.
كما قدم عباس الفاسي, خلال هذا الاجتماع, عرضا حول بعض القضايا الاجتماعية العالقة, مذكرا في هذا الصدد بأنه أطلع الحضور بأن النقابات الممثلة لكتاب الضبط علقت الإضراب, وأن الحكومة ستلتزم بالاتفاق الموقع معها .
وأضاف أن قادة أحزاب الأغلبية والمعارضة أجمعوا, خلال اللقاء, على ضرورة الاستمرار في التعبئة الشاملة لإنجاز الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة والتحضير لجيل جديد من الإصلاحات, مؤكدين على ضرورة دعم السلطة القضائية, بضمان استقلال القضاء وإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية لتجنب العزوف في الانتخابات المقبلة, وكذلك الإصرار على مواصلة الاحترام المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, فضلا عن تخليق الحياة العامة والتفكير في الإصلاحات المؤسساتية والسياسية.