الحكومة تضع حدا لحالة الفراغ القانوني بقطاع الصناعة التقليدية

وضع مشروع القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي أول أمس الخميس، حدا لحالة الفراغ القانوني والتشريعي التي ظل يعشها قطاع الصناعة التقليدية منذ عقود طويلة.
وأكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن مشروع هذا القانون، يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع كي ينخرط في مسلسل التحولات التشريعية التي تعرفها بلادنا ويستجيب للانتظارات الحقيقية للفاعلين فيه، وذلك من أجل تحسين جودة متنجاته وجعله أكثر مهنية، بالإضافة إلى تيسير استفادة فئة عريضة من الصناع التقليديين من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وينص مشروع هذا القانون، الذي يهم أزيد من 2.3 ملايين فرصة شغل بالمغرب، حسب مصطفى الخلفي، على مجموعة من المقضيات الأساسية كوضع تعريف للصناعة التقليدية والصانع و”المعلم”، وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، وتحديد شروط الحصول على الصفة، والتنصيص على وضع لائحة تحدد بمقتضاها أنشطة الصناعة التقليدية بصنفيها الإنتاجي والخدماتي.
وبموجب هذا القانون، يضيف المسؤول الحكومي، سيتم إحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، يتم التقييد به من خلال بوابة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، وذلك انسجاما مع التوجه الحالي الذي يعتمد في قطاعات حكومية أخرى، سيمكن من تسهيل عملية التسجيل، وتوفير المعطيات والمعلومات، وبذلك، فقد تم نسخ السجل المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، لكون هذا السجل في الوقت الراهن أصبح متجاوزا، بحيث أثبتت التجارب الحالية نجاعة تدبير السجلات بكيفية إلكترونية.
ومن ضمن مقتضيات مشروع هذا القانون، تشجيع العمل ضمن تكتلات مهنية بالقطاع باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية المحلية وفاعلا في التنظيم والتأطير، حيث تم التنصيص على إحداث هيئات إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة حرف الصناعة التقليدية، وتخضع عند تأسيسها لأنظمة أساسية نموذجية، ويعتبر رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية، أمينا للحرفة التي انتخب على رأسها، بالإضافة إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية وتفعيل دوره كمؤسسة استشارية تقترح كل ما من شأنه أن يساهم في تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها.
كما نص مشروع القانون ذاته، على امتيازات لفائدة الصناع وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية المعترف لهم بهذه الصفة والمسجلين بسجل الصناعة التقليدية، وفي الوقت ذاته، نص على مجموعة من المقتضيات الجزرية، التي تهم بالأساس كل شخص أدلى بسوء نية ببيانات غير صحيحة، وكل شخص لم يرجع للإدارة البطاقة المهنية بعد حذفه من السجل الوطني.
وبحسب مصطفى الخلفي فقد توقف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في بداية أشغال المجلس الحكومي، عند مشروع قانون يهم الصناعة التقليدية والصناع التقليديين بمن فيهم المرأة الصانعة التقليدية حيث إن ثلث (29%) المتعاونين من النساء وهو عدد يتزايد باستمرار خاصة أن المرأة المتعاونة أثبتت جديتها وإنتاجيتها وإبداعها.
كما أبرز رئيس الحكومة، الأدوار الطلائعية للمرأة المغربية، التي تحتفل بيومها العالمي، والتي برهنت منذ قرون إلى اليوم ، على حضورها العلمي والثقافي، مشيرا في هذا السياق إلى التقرير الأخير لمنظمة اليونسكو الذي أشار إلى أن المرأة المغربية حاضرة بقوة في مجال البحث العلمي، بالإضافة إلى حضورها القوي في جميع المهن، وعلى جميع المستويات.
وذكر سعد الدين العثماني، أن الحكومة حاولت من خلال عدد من الإصلاحات والإجراءات القانونية والتنظيمية والعملية مساعدة المرأة المغربية على الانخراط بقوة أكبر في مختلف الميادين على غرار ما قامت به من خلال آخر مشروع قانون صادقت عليه والذي يتعلق بالأراضي السلالية الذي نص لأول مرة، وبعد مرور قرن من الزمن، على حق المرأة السلالية على قدم المساواة مع الرجل في الاستفادة من الأراضي السلالية.