وأخيرا أصبح للصانع التقليدي قانون

وأخيرا صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد أول أمس الخميس 7 مارس 2019 على مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
فبعد أن ظل القطاع يعاني من غياب إطار تنظيمي ملائم يُقنن تعاطي الأنشطة الحرفية ويستجيب للتحولات، التي يعرفها القطاع، جاء مشروع القانون المتعلق بمزاولة الصناعة التقليدية لأجل تدارك مجمل المشاكل والإشكالات التي تعيق تنمية القطاع.
وظل القطاع لسنوات يعاني ضعف تأهيل الموارد البشرية المزاولة للمهن الحرفية التقليدية مما ينعكس سلبا على جودة المنتجات ويُفقدها القدرة على رفع رهان التنافسية كا يُفقدها ثقة الزبون.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع بما يستجيب للانتظارات الحقيقية للفاعلين فيه، وذلك من أجل تحسين جودة متنجاته وجعله أكثر مهنية. كما يهدف إلى تيسير استفادة فئة عريضة من الصناع التقليديين من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وينص المشروع على وضع تعريف للصناعة التقليدية والصانع المعلم وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، وتحديد شروط الحصول على الصفة، والتنصيص على وضع لائحة تحدد بمقتضاها أنشطة الصناعة التقليدية بصنفيها الإنتاجي والخدماتي؛ إحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، يتم التقييد به من خلال بوابة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، وذلك انسجاما مع التوجه الحالي الذي يعتمد في قطاعات حكومية أخرى، سيمكن من تسهيل عملية التسجيل، وتوفير المعطيات والمعلومات.
وتم نسخ السجل المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، لكون "هذا السجل في الوقت الراهن أصبح متجاوزا، بحيث أثبتت التجارب الحالية نجاعة تدبير السجلات بكيفية إلكترونية".
كما ينص مشروع القانون على تشجيع العمل ضمن تكتلات مهنية بالقطاع باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية المحلية وفاعلا في التنظيم والتأطير، حيث تم التنصيص على إحداث هيئات إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة حرف الصناعة التقليدية، وتخضع عند تأسيسها لأنظمة أساسية نموذجية، ويعتبر رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية، أمينا للحرفة التي انتخب على رأسها.
ومن بين المقتضيات أيضا إعادة تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية وتفعيل دوره كمؤسسة استشارية تقترح كل ما من شأنه أن يساهم في تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها؛ والتنصيص على امتيازات لفائدة الصناع وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية المعترف لهم بهذه الصفة والمسجلين بسجل الصناعة التقليدية؛ بالإضافة إلى مقتضيات زجرية تهم كل شخص أدلى بسوء نية ببيانات غير صحيحة، وكل شخص لم يرجع للإدارة البطاقة المهنية بعد حذفه من السجل الوطني.